2016/1437 عام العزم والحزم والكفاءة

صار لزاما علينا الآن اتباع سياسة الرشد التي التزمت بها قيادة هذه البلاد الطيبة، وهذا يتطلب النظر في مسار الموارد التي ننعم بها بفضل من الله العلي الكريم. ومن المعلوم أن النفط والغاز والكهرباء والماء ميّسر الحصول عليها بأسعار في متناول الجميع، ولمّا رفعت الأسعار فذلك يعني أن الترشيد يصب في جيب المواطن والمقيم ولم يعد خيارا يمكن تجاهله كما كان وضع الدعم السخي السابق والذي لم يجد الاستمرار عليه. وهنا نتساءل على من يقع الجهد الأكبر في حملة الترشيد الإلزامية هذه؟

أرامكو تصدر النفط الخام بسرعة وكفاءة عالية لسوق النفط العالمية، وذلك مدعاة للفخر بالتأكيد لكن دورها المحلي بحاجة للنظر في أثرها على نشاط الاقتصاد المحلي، إن كان نموذج عملها القديم والذي استمرت عليه منذ بدايتها وحتى إن اشترتها الحكومة يعد مستداما أم لا! واضح بأننا بحاجة لإعادة تعريف دور أرامكو من جديد، لكن ليس هذا المقال كافيا لبيان مسألة زيادة دور أرامكو في إضافة قيمة أكبر للاقتصاد المحلي ليتحول من الريع لاقتصاد إنتاجي، إنما علينا الآن محاسبة أرامكو على جودة منتجاتها وأثرها على صحة الإنسان وسلامة البيئة. ولعل تسنم رئيسها التنفيذي وزارة الصحة فرصة عظيمة ليطلع على أثر حرق وقود أرامكو في جودة الهواء ومدى علاقته باعتلال صحة الناس، أقول بأن ذلك بحاجة لدراسة نزيهة ومحايدة لتأكيد هذا الزعم أو نفيه، والصحة الجيدة أكبر نتائج الترشيد بلا شك فعندما يكون الناس أصحاء سيقل الصرف على الرعاية الصحية حتماً.

أما الكهرباء فإنها تملك أكبر ماكينة لهدر الوقود النفطي وعلى شركتها السعودية مراعاة تقليص هذا الهدر تزامنا مع رفع فواتيرها حتى تتوازن الأطراف في الالتزامات والمدفوعات، فالمواطن يريد خدمة موثوقة ونظيفة وكفؤة بأكبر قدر ممكن، فهنالك وعي جمعي ولم يعد ينطلي على أحد أن المواطن وحده من يتحمل وزر الهدر والملزم بالترشيد وعزل البناء ومواصفات الأجهزة المرشدة للطاقة وإن كانت ذات شأن كبير لكن دور مقدم الخدمة والمنظمين أكبر بكثير، وأولى أن يكون هو المحرك لكل مكونات سياسات الطاقة (التي لم تر النور بعد!).

ما يجدر قوله إن شركة الكهرباء ما زالت متأخرة جدا على سلم الكفاءة من حيث تقنيات توليد الطاقة الكهربائية التي تحرق النفط والغاز بكفاءة لا تتجاوز الثلث 33 % بينما يهدر الثلثان وفق تقارير الطاقة السنوية، والأنكى من ذلك أن هنالك فقدا إضافيا ومعلن المقدار في شبكات الكهرباء التي تتجاوز قيمتها نصف مليار ريال سنويا على أقل تقدير متحفظ رغم أن وزارة الكهرباء ذاتها قد نشرت دراسة في العام 2013 قدرت أن الهدر السنوي وفقا لأسعار الطاقة ذلك العام تتجاوز الخمسة مليارات سنويا، والحق يقال بأن هنالك نسبا قد تكون طبيعية، لكن ما نشر من دراسات يشدد على أن مرافق الكهرباء السعودية قادرة على فعل أفضل بكثير من المتحقق. ناهيك عن قذارة بعض أنواع الوقود المستخدم في توليد الكهرباء في المحطات القديمة والساحلية، والذي ينشر سموما غازية في هواء المدن القريبة من هذه المحطات وما زالت هذه الغازات السامة خارج مسطرة الرقيب، وبدون عقوبة على الشركة ولعل وزارة الصحة تضطلع بدورها لتفند هذه المزاعم إن كانت تجانب الواقع.

وأما المياه فمن الأولى أن نتكلم عن توصيل الخدمة قبل أي شيء آخر، فلا أظن شبكات المياه بلغت كافة أحياء المدن، لكن شبكات المياه القائمة تظهر عليها بعض علامات التقادم وربما الصدأ والتكسر الذي يتسبب في زيادة التسرب حتى قبل أن يصل للمنازل والذي يتراوح نسبته ما بين 15 %-20 %، ومن هنا على مصلحة المياه متابعة شبكاتها وصيانتها باستمرار والتأكد من سلامة المياه وجودتها التي أظهرت تقارير مخبرية في بعض المناطق تلوثا في مياه الشبكات، إن من الأجدى أن تقوم مصالح المياه في مناطق البلاد بقياس مدى الجودة وصحية هذه المياه في أقرب النقاط التي تصل لمنازل الناس وليس في الخزانات التي تمكن السيطرة على نظافتها.

لا شك بأن العاملين على هذه الخدمات فيهم كثير من المخلصين الذين يتفانون في تقديم أفضل جهودهم لكن دائما الطموح أعلى لكسب درجات الرضا عن الخدمة التي تمس كافة الناس.

إن حكومة البلاد قررت المضي في الترشيد والحزم على تحقيق أكبر استفادة من الموارد، وعلينا أن نتعاون جميعا في نصح بعضنا وألا نكتفي بجعل المسؤولية على المواطن وحده، بل على كافة الجهات التعاضد لتحقيق أهداف الكفاءة التي ستصب في مصلحة الناس والأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف التنمية القائمة على مصادر دخل قابلة للاستدامة تساعد على تحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة.