الأردن تعلق آمالا عريضة على مؤتمر لندن لمانحي سوريا
الأربعاء - 03 فبراير 2016
Wed - 03 Feb 2016
يعلق الأردن آمالا كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين لتخفيف العبء الذي فرضه وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين على اقتصاد البلد المثقل بالديون.
ووصف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مؤتمر لندن للمانحين لسوريا المزمع عقده اليوم بفرصة ذهبية لتسليط الضوء على ما تكبدته بلاده خلال السنوات الأخيرة والحصول على الدعم اللازم.
وسيشارك الملك الأردني في الاجتماع، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أمس الأول إثر زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى عمان «لا يمكننا أن نكمل هكذا، آجلا أم عاجلا سينهار السد»، في إشارة إلى عدم قدرة اقتصاد بلاده على الصمود.
ويأوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين من أصل نحو أربعة ملايين سوري فروا من بلدهم نتيجة النزاع المستمر منذ 2011، فيما يقول الأردن إنه يستضيف 1,3 مليون سوري، كون أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات.
من جهته، ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الأحد خلال لقاء ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة في عمان تمهيدا لمؤتمر لندن أنه لن تتمكن الحكومة من إدامة تقديم الدعم للاجئين السوريين دون دعم دولي طويل المدى.
وأضاف أنه «لا يمكن ترك الأردن وحده لمواجهة أعباء الأزمة السورية، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن أن تؤدي إلى تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا».
وبحسب عمان، فإن التكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6,6 مليارات دولار أمريكي منذ اندلاع الأزمة 2011، والأردن يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى 2018.
وطالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور خلال زيارته مخيم الأزرق للاجئين السوريين دول العالم بمساعدتهم في هذا المبلغ، ليؤدوا واجبهم كالمعتاد تجاه اللاجئين.
وخفض الأردن منذ العام الماضي عدد السوريين الذين يسمح لهم بالعبور إليه، وبدأ بتطبيق تدابير أمنية مشددة على الحدود سعيا لمنع تسلل إرهابيين.
وتركت أزمتا العراق وسوريا المجاورين للأردن في السنوات الخمس الأخيرة تداعيات كبيرة على الأردن، وأثقلتا كاهل اقتصاد البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.
«نحن نريد أن نرى التزاما سياسيا من العالم بمواجهة الأزمة السورية، وعلى المجتمع الدولي أن يحدد موقفه ومدى التزامه بالأزمة السورية وحلها سياسيا وإنسانيا، فما تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن أوروبا من تحمله، وينبغي أن تترجم الحقائق إلى واقع ودعم فعلي».
محمد المومني - وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية
«للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في الأردن مقلق، وإغلاق أسواق العراق وسوريا أضر بشكل كبير بأوضاع ومسار تطور الاقتصاد الأردني، كما أن ارتفاع الدين العام بشكل كبير يعني ضوءا أحمر بالنسبة إلى أي اقتصاد عالمي خصوصا إذا كان البلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية».
محمد عوض - رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
ووصف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مؤتمر لندن للمانحين لسوريا المزمع عقده اليوم بفرصة ذهبية لتسليط الضوء على ما تكبدته بلاده خلال السنوات الأخيرة والحصول على الدعم اللازم.
وسيشارك الملك الأردني في الاجتماع، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أمس الأول إثر زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى عمان «لا يمكننا أن نكمل هكذا، آجلا أم عاجلا سينهار السد»، في إشارة إلى عدم قدرة اقتصاد بلاده على الصمود.
ويأوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين من أصل نحو أربعة ملايين سوري فروا من بلدهم نتيجة النزاع المستمر منذ 2011، فيما يقول الأردن إنه يستضيف 1,3 مليون سوري، كون أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات.
من جهته، ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الأحد خلال لقاء ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة في عمان تمهيدا لمؤتمر لندن أنه لن تتمكن الحكومة من إدامة تقديم الدعم للاجئين السوريين دون دعم دولي طويل المدى.
وأضاف أنه «لا يمكن ترك الأردن وحده لمواجهة أعباء الأزمة السورية، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن أن تؤدي إلى تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا».
وبحسب عمان، فإن التكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6,6 مليارات دولار أمريكي منذ اندلاع الأزمة 2011، والأردن يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى 2018.
وطالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور خلال زيارته مخيم الأزرق للاجئين السوريين دول العالم بمساعدتهم في هذا المبلغ، ليؤدوا واجبهم كالمعتاد تجاه اللاجئين.
وخفض الأردن منذ العام الماضي عدد السوريين الذين يسمح لهم بالعبور إليه، وبدأ بتطبيق تدابير أمنية مشددة على الحدود سعيا لمنع تسلل إرهابيين.
وتركت أزمتا العراق وسوريا المجاورين للأردن في السنوات الخمس الأخيرة تداعيات كبيرة على الأردن، وأثقلتا كاهل اقتصاد البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.
«نحن نريد أن نرى التزاما سياسيا من العالم بمواجهة الأزمة السورية، وعلى المجتمع الدولي أن يحدد موقفه ومدى التزامه بالأزمة السورية وحلها سياسيا وإنسانيا، فما تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن أوروبا من تحمله، وينبغي أن تترجم الحقائق إلى واقع ودعم فعلي».
محمد المومني - وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية
«للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في الأردن مقلق، وإغلاق أسواق العراق وسوريا أضر بشكل كبير بأوضاع ومسار تطور الاقتصاد الأردني، كما أن ارتفاع الدين العام بشكل كبير يعني ضوءا أحمر بالنسبة إلى أي اقتصاد عالمي خصوصا إذا كان البلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية».
محمد عوض - رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
