10 بنود لرفع توطين وظائف المقاولات

وقعت وزارتا العمل والإسكان أمس مذكرة تعاون مشترك «عمل وإسكان»، في تشاركية استراتيجية لدعم مقاولي مشاريع الإسكان في مناطق المملكة ومحافظاتها وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولا إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع.

وتضمنت الاتفاقية 10 بنود هي:

1 - إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبان سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى (مشاريع الإسكان).

2 - تنشئ وزارة العمل نشاطا جديدا تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.

3 - تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط.

4 - لا يسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى.

5 - إلزام المقاول بإعادة العمالة إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ.

6 - إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.

7 - تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية.

8 - التأكيد على عدم أحقية أي شخص أصدرت له تأشيرة موقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشاريع إسكان) التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان (إسكان)، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورا.

9 - تطوير أسلوب عمل جديد ينطبق فقط على مقاولي وزارة الإسكان الذين تحددهم لتنفيذ مشاريعها وليس لكل منشآت التشييد والبناء الأخرى وبين المنشآت المتعاقد عليها مع وزارة الإسكان والمخصصة لتنفيذ مشاريع إسكان المواطنين.

10- مدة المذكرة 5 سنوات.

وأوضح وزير العمل مفرج الحقباني في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرة التعاون أن المذكرة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي أكد على أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المذكرة التي حملت عنوان «عمل وإسكان» اشتملت على مجموعة من البنود منها، إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبان سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى «مشاريع الإسكان»، فيما تنشئ وزارة العمل نشاطا جديدا تحت مسمى «مشاريع الإسكان»، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.

وأفاد الحقيل أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، وسيتبعها المزيد من الاتفاقات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره.

وتلزم الاتفاقية العاملين المؤيدين من الوزارة لهذه المنشأة بتنفيذ هذه المشاريع فقط ولا يسمح بنقل خدماتهم، ويلزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما تلزم المقاولين بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها بين وزارتي العمل والإسكان لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.