مفوض حقوق الإنسان: لا عفو عن المشتبهين بجرائم حرب في سوريا
الاثنين - 01 فبراير 2016
Mon - 01 Feb 2016
مفوض حقوق الانسان لدى وصوله مقر الأمم المتحدة بجنيف (رويترز)
أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد أن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو. وقال أمام صحفيين في جنيف «لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب». وأضاف أن المحادثات يجب أن تمضي قدما من أجل التوصل إلى وقف سريع لأعمال العنف. وتابع «من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري أن نأمل حقا بأن تفضي المحادثات التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية». وندد أيضا بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ ديسمبر بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي حذرت السبت من أن عشرات آخرين على شفير الموت.
وتابع زيد أن «المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك أمام القضاء». وأكد في الوقت نفسه أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت. وقال «من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف». وأضاف «في ما يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وذكر «تشير تقديراتنا إلى أن هناك عشرات الآلاف مسجونون تعسفيا ويجب الإفراج عنهم».
إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 1300 مدني سوري قتلوا خلال يناير الماضي. وقال المرصد في بيان إنه وثق مقتل 4680 شخصا، خلال الشهر الماضي من ضمنهم 1345 مدنيا بينهم 295 طفلا و190 امرأة. وأشار إلى أن القتلى قضوا جميعهم جراء قصف للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية، وطائرات التحالف وتحت التعذيب في معتقلات وأقبية أفرع النظام الأمنية، وبسبب سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة وجبهة النصرة وتنظيم داعش، وجراء سوء الأوضاع الصحية والطبية ونقص الأدوية والعلاج اللازم.
وتابع زيد أن «المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك أمام القضاء». وأكد في الوقت نفسه أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت. وقال «من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف». وأضاف «في ما يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وذكر «تشير تقديراتنا إلى أن هناك عشرات الآلاف مسجونون تعسفيا ويجب الإفراج عنهم».
إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 1300 مدني سوري قتلوا خلال يناير الماضي. وقال المرصد في بيان إنه وثق مقتل 4680 شخصا، خلال الشهر الماضي من ضمنهم 1345 مدنيا بينهم 295 طفلا و190 امرأة. وأشار إلى أن القتلى قضوا جميعهم جراء قصف للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية، وطائرات التحالف وتحت التعذيب في معتقلات وأقبية أفرع النظام الأمنية، وبسبب سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة وجبهة النصرة وتنظيم داعش، وجراء سوء الأوضاع الصحية والطبية ونقص الأدوية والعلاج اللازم.
