نقي: تحقيق التجارة الحرة مع الصين يجذب الاستثمارات للأسواق الخليجية

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين. وأشار إلى أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجيا الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية للاستثمارات الصينية، ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020، ثم يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.

وأوضح أمس أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة يأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى27 دولارا للبرميل.

تعزيز العلاقات

ونوه إلى أن استئناف المفاوضات بين الجانبين يعد خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين، مبينا أن الجانبين حرصا طوال الفترة الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، وتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات. ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت أخيرا في الرياض تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني للرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كل المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.

وأفاد نقي بأنه من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نموا في العالم، خاصة أن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية.

ونوه بأن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك لأن القطاع الخاص في الجانبين أكثر المستفيدين من ذلك، لافتا النظر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يسعى لتنويع اقتصاده بعيدا عن قطاع النفط والغاز، ويحاول الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات، وخاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل.

وقال إن دول دول مجلس التعاون تستطيع أن توفر عنصرين أساسيين في استراتيجية الصين الاقتصادية، وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعد الصين ومنذ 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تخطت في تلك الفترة اليابان واحتلت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط، مع طلب كلي يساوي 6.5 ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يبلغ الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يوميا بحلول 2025، مع استيرادها الصافي لحوالي 10.9 ملايين برميل يوميا.

ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين، وضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية.

وأكد أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين، لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر بينهما.