5 ركائز لتحول السعودية إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

تحت شعار «رؤية 30/‏‏‏30»، تسعى خطة طموحة من خمس ركائز إلى نقل السعودية من مركزها الحالي وهو الخمسين عالميا في مجال اقتصاد المعرفة من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، لاحتلال المركز الثلاثين ضمن أهم الدول في القطاع بحلول 2030.

الخطة التي طرحتها دراسة «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة»

وتستند رؤية 30/‏‏‏30 إلى تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تتراوح ما بين 10% و15% سنويا، حتى 2030، على خمس ركائز.

آليات التحرك

ورأت الدراسة أنه يأتي في مقدمة آليات التحرك لتنفيذ هذه الرؤية عنصران هما:

إعادة هيكلة القطاع بما يفيد تصويب الاختلالات القائمة، وأبرزها غلبة النشاط التجاري وضعف المكون التصنيعي وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق وخاصة في المناقصات الحكومية واختلال هيكل مكونات القطاع لصالح مكون الأجهزة وسيادة الأنشطة التقليدية للقطاع، فضلا عن تحيز سوق العمل لصالح العمالة الوافدة.

تسريع معدل نمو القطاع على نحو مستدام بالتوازي مع محورين متكاملين وهما:

مواجهة التحديات التي تحد من تنامي عرض منتجات القطاع والارتقاء بجودته وعلى رأسها قصور الكوادر الاحترافية الوطنية، والمعوقات المرتبطة بأمن المعلومات وسرعة وجودة الانترنت ذات النطاق العريض وإجراءات وشروط الاشتراك في المناقصات الحكومية.

اتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط طلب القطاعات الرأسية على منتجات تقنية المعلومات، وفي مقدمتها القطاع الاستهلاكي والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والخدمات التعليمية والصحية.

توفر عوامل نجاح الخطة

ورأت الدراسة أن السعودية تمتلك عوامل قوة تساعدها في التحول السريع إلى اقتصاد المعرفة، من أهمها ستة عوامل هي:

توفر إرادة وطنية قوية لإحداث التغيير في البنيان الاقتصادي للسعودية من اقتصاد أحادي النشاط إلى اقتصاد حديث قائم على التقنية والمعرفة.

تمتع الاقتصاد السعودي بمزايا نسبية تتمثل في الاستقرار الاقتصادي ووفرة الطاقة منخفضة التكاليف.

امتلاك السعودية عوامل الانفتاح الاقتصادي والمناخ الجاذب للاستثمار.

توفر الكيانات التقنية والمعلوماتية والقاعدة البشرية الفتية الداعمة لجهود التحول للاقتصاد المعرفي.

تزايد الإنفاق الحكومي على مشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تنامي المعاملات الحكومية الالكترونية.

6. تنامي الإنفاق العائلي والخاص على منتجات القطاع بمعدلات تربو على 15% سنويا.

1. النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديات ومعوقات تطوير نشاط القطاع.


2. تعزيز إسهامات القطاع الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.


3. توظيف العمالة الوطنية وتحسين الإنتاجية.


4. التطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته.


5. نشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية.