الحقباني: السعودي يحتاج للحماية في التجزئة

نفى وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني تعرض العامل السعودي لمضايقة من العامل الوافد في سوق العمل، لافتا في تصريح لـ«مكة» أمس إلى أن الأمر لا يعدو كونه منافسة شرسة من العمالة الوافدة في بعض القطاعات. وقال الحقباني إن قطاع التجزئة يعد أكثر القطاعات التي يحتاج السعودي فيها للحماية من الوافدين، حيث يشهد عمالة وافدة كثيفة وفيه حالات تستر كثيرة، واصفا إياه بأنه بيئة غير جاذبة للمواطنين. وقال «نحتاج لحماية الشباب السعودي من المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة بالعمل مع شراكنا في القطاعين الحكومي والخاص عبر توفير بيئة جاذبة محفزة للعمل»، مؤكدا أن الأمر يتطلب أحد أمرين: 1 - قصر بعض المهن على السعوديين فقط. 2 - تحسين بيئة العمل في المنشآت الكبيرة. وأبان الحقباني خلال لقائه بسيدات ورجال أعمال بغرفة الشرقية أمس أن المادة 77 في نظام العمل لم تلغ حقا كان موجودا بالنظام قبل تعديله، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح للمنشآت بأن تفصل السعوديين وتبقي على الوافدين عبر عدة إجراءات تقوم بها، ومنها الحرمان من نقل الخدمات وعدم منح التأشيرات في حالة كانت ممارسات الفصل للسعوديين واضحة، لافتا إلى أن هناك تقريرا أسبوعيا يكشف عن حركة توظيف السعوديين وفصلهم وما إذا كان هناك فصل غير طبيعي لهم. حلول لقطاع النقل ورد الحقباني على امتعاض المستثمرين في قطاع النقل البري من إلزامهم بتوطين وظيفة سائق النقل الثقيل بأهمية إيجاد حلول لجعل النشاط جاذبا للسعوديين، وتحقيق البعد المهني اللازم لذلك وليس إحلاله بالوافد، مشيرا إلى أنه من النشاطات التي لها بعد أمني كبير يستلزم أن يتحمل المستثمرين مسؤوليتهم تجاهه. التستر أخطر القضايا وتطرق الوزير إلى نظام حماية الأجور، وأكد أن تكلفة العامل السعودي أعلى من العامل الوافد، متوقعا أن يحد النظام من حالات التستر التجاري التي تعد من أخطر القضايا التي يواجهها سوق العمل لا سيما في قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة. وقال إن التدخل المناطقي من أهم البرامج التي تعكف الوزارة عليها وتعمل على معالجة تشوهات سوق العمل، حيث إن بعض السياسات تكون ناجحة في منطقة دون سواها وهناك مناطق لا توجد بها منشآت كبيرة قادرة على استيعاب الشباب السعودي، مما يخلق بطالة كبيرة بين صفوف الشباب من الجنسين، لذا تحتاج إلى دعم برامج المنشآت الصغيرة. لا ألوم العمالة الوافدة وأكد الحقباني أن هناك اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة في السوق ومساهمة ضئيلة من قبل أبناء الوطن. وقال أنا لا ألوم العمالة الوافدة فالتنظيم سمح لها بالانتشار وهم ليسوا مخالفين، ولكن عندما نقرر نشاطا للشباب لا بد أن نوفر الدعم الحمائي قبل الدعم المالي. وعن هروب العمالة أكد أن عدم تطوير آليات الإبلاغ وجعلها الكترونية سيبقي على المشكلة، مشيرا إلى أن الخدمات الالكترونية توفر عدالة وإنصاف وتبعد الأحكام الانطباعية من خلال خدمة العملاء. لا مشكلة بالبطالة الذكورية ولفت وزير العمل إلى ضعف مشاركة المرأة التي قال إنها لا تتجاوز 17%، ما يستوجب خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة لهن. وأشار إلى أن البطالة الذكورية لا توجد مشكلة فيها لا سيما أنها لا تتجاوز 5.7%، أما البطالة النسائية فقد اعتبرها المشكلة الكبرى التي تواجه الوزارة، حيث تصل إلى 32.8%. وأكد على أن البطالة النسائية إن لم تتزايد فإنها لا تقل، وقال إن غالبية المنضمين لحافز فتيات، إذ إن 50% من قوى العمل معطلة بسبب بيئة العمل. ونفى أن تكون وزارة العمل من أقل الوزرات توظيفا للمرأة، مؤكدا على أنها الثانية على مستوى الوزارات توظيفا للنساء ودعما لهن. 4 ملامح لنطاقات الموزون وأشار وزير العمل إلى أن برنامج نطاقات الموزون الذي من المقرر إطلاقه في الفترة المقبلة يعتمد 4 شروط وهي:

1. حصة السعوديين من إجمالي رواتب المنشأة.


2. حصة السعوديين في المناصب القيادية.


3. حصة مشاركة المرأة.


4. حصة استقرار السعوديين داخل المنشأة.

مداخلات عرضت على الوزير:

1. قطاع الضيافة يعاني من ندرة الكفاءات السعودية لا سيما في الوظائف الفنية علاوة على التسرب الوظيفي.


2. قطاع المطاعم غير جاذب للسعوديين رغم الرواتب والتأمين والحوافز والدورات التدريبية.


3. قطاع المدارس الأهلية يعاني مشكلة في التأشيرات وزيادة الأعباء المالية المفروضة عليه من قبل الوزارة.


4. تأخير سداد دعم صندوق الموارد البشرية لمدة تصل 6 أشهر، مما يعرض المنشآت الصغيرة لخطر الإفلاس.


5. القطاع الخاص شركاء مع الوزارة بالورق فقط أما الواقع فليسوا بشركاء.


6. القطاع الصحي يعتمد على الوافدين بشكل كبير، نتيجة نقص الكوادر السعودية المدربة لا سيما قطاع التمريض.


7. قطاع المقاولات اشتراط بعض السفارات تحديد حد أدنى لأجور عمالتها، إلى جانب زيارات مفاجئة لمواقع العمل.