خيانة جندي واستغلال امرأة نسفا طوارئ عسير

من أقصى الشمال إلى الجنوب مرورا بالمنطقة الوسطى، كان ذلك خط السير الذي سلكه الانتحاري يوسف السليمان من لحظة تهيئته حتى تفجير نفسه وسط المصلين في مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير شوال الماضي، وهو الهجوم الذي تبنى تنظيم داعش مسؤوليته.

وبالأمس، أعلنت وزارة الداخلية كل تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت طوارئ عسير، والتي تمت بعد تواطؤ جندي داخل الجهاز الأمني في إدخال المنفذ للمقر، انصياعا لأوامر عمه الذي يتزعم خلية إرهابية تتخذ من عسير مقرا لعملياتها.

وأكدت الداخلية على لسان المتحدث الأمني اللواء منصور التركي أن هناك 9 أشخاص يشتبه بصلتهم بالعملية الإرهابية لا يزالون فارين، ومطلوب القبض عليهم، وجميعهم ينتمون إلى داعش، وأحدهم عنصر سبق أن أدرج في قائمة تحمل 16 اسما ملاحقا لصلتهم بالتنظيم الإرهابي، وهو ما يرفع عدد أفراد داعش الملاحقين داخل البلاد إلى 24 مطلوبا.

وفي رده على سؤال لـ»مكة» حول طبيعة أدوار الـ9 الهاربين الذين تثبت الوقائع صلتهم بتفجير عسير الانتحاري، أكد المتحدث الأمني أن أحد هؤلاء التسعة يدعى سعيد آل دعير الشهراني قائد لخلية إرهابية تتبع لداعش في عسير، والبقية كانت لهم أدوار فيما حدث، نحن نعلم أن هؤلاء لو تركوا سيعملون على التخطيط لجرائم إرهابية مماثلة، ونحن نريد أن نمنع تكرار ذلك.

وأوقفت السلطات الأمنية في مداهمات تمت في ذي الحجة الماضي 3 أشخاص على صلة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ بعسير، هم: صالح الدرعان، فؤاد آل دهوي، فهد الحربي، وهذا الأخير أسهم برفقة زوجته عبير الحربي في إيصال الحزام الناسف من منطقة الرياض إلى منطقة عسير، حيث أخفته المرأة تحت قدميها طيلة وقت السفر، كما تمت الإطاحة بالجندي صلاح آل دعير الشهراني الذي خان الأمانة بتسهيل دخول الانتحاري لمقر القوات.

وحول ما إذا كان الجندي الخائن ستتم محاكمته عسكريا، قال اللواء التركي بأنه ستتم معاملته معاملة الإرهابيين، والقضاء الشرعي هو من سيقرر العقوبة بحقه.

وشدد المتحدث الأمني على القول بأن خيانة أحد الأفراد لأمانته لا تعني نهاية المطاف، ولا يعني أن ينسحب التشكيك على كل رجال الأمن الذين نعلم مدى تضحياتهم التي قدموها في سبيل الدفاع عن هذه الأرض ومقدساتها وقيادتها وشعبها.

وعن تعذر بعض العائلات بتعرض أبنائها للسحر وتسبب ذلك بتنفيذهم الجرائم الإرهابية، قلل اللواء التركي من شأن ذلك، مؤكدا أن الجهات العدلية هي من تقرر بشأن الحالة الطبيعية والاعتبارية للموقوف أو المتهم، وذلك تعليقا على ما أثير من بعض الأسر تجاه أبنائها الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية.

وحول نقل الحزام الناسف من الرياض إلى عسير دون كشف نقاط التفتيش له وما إذا كان ذلك محفزا لتقوية النقاط الأمنية بأجهزة كاشفة للمتفجرات، قال اللواء التركي إنه لا يوجد حتى الآن تقنية يمكن أن تسهم في ذلك بشكل كبير، فضلا عن أن الجهات الأمنية لا يمكن أن تشغل الحياة العامة أو أن تفتش كل سيارة، مؤكدا أن الثقة باليقظة الأمنية كبيرة ومقدرة الجهاز الأمني للتيقن من أية حالة اشتباه. وقال إن السعودية لم تعلن حالة الطوارئ أيام القاعدة ولا يمكن أن تعطل الحياة العامة بمثل تلك الإجراءات.

وأعلن اللواء التركي أن حصيلة الحرب على تنظيم داعش أسفرت عن الإطاحة بـ400 عنصر خططوا لشن هجمات إرهابية ضد عدد من الأهداف وفي مقدمتها المساجد.

وترى السلطات الأمنية في السعودية أن داعش ليس سوى واجهة لمن يعمل على دعمه وتمويله لتنفيذ الاستهداف تلو الاستهداف بحق المملكة العربية السعودية عن طريق الإيعازات التي تأتي من قيادة التنظيم الموجودة على الأراضي السورية.

وعن إمكانية إلحاق المواطنين الذين تثبت مساعدتهم للأجهزة الأمنية في كشف العمليات الإرهابية أو درء خطرها بوظائف أمنية، قال اللواء التركي إن الداخلية لا تريد من المواطن أن يؤدي مهمة رجل الأمن أو أن يتورط مع هذه الفئة المعروف عنها استعدادها للقتل بدم بارد، مشددا على أهمية الإبلاغ عن أية حالة اشتباه عن طريق الرقم 990، مبينا أن الأجهزة الأمنية يرد إليها 180 اتصالا إيجابيا في الشهر على هذا الرقم.

وأضاف «نحن لا نزال نؤكد أن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولكن لا نريد أن يتجاوز حدود مسؤولياته، وأن يترك عمليات القبض للسلطة النظامية»، مشيدا بدور المواطنين في إحباط المحاولتين الإرهابيتين في مسجدي العنود والإمام الرضا.