غياب العقوبات شجع على الفساد
مكيون
مكيون
السبت - 30 يناير 2016
Sat - 30 Jan 2016
منذ صدور الأمر السامي الكريم في 13/4/1432هـ بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونحن نقرأ بين الفينة والأخرى أخبارا تتضمن قيام الهيئة باكتشاف حالات فساد، لكننا لم نقرأ يوما خبرا عن تطبيق عقوبة بحق شخص أو أشخاص ارتكبوا تلك المخالفات، وكأن الهيئة انحصر دورها في بث الأخبار لا تنفيذ الأنظمة وفرض العقوبات.
وفي الندوة التي عقدت ضمن فعاليات الجنادرية 29 تحت عنوان «أبرز منجزات ومعوقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» أكد معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد ـ آنذاك ـ الأستاذ محمد الشريف أن «قضايا الفساد منتشرة في كل الجهات الحكومية، كما أن الهيئة رصدت عدم إعلان عدد من الجهات عن تفاصيل عقود مشاريعها»، والتلاعب في تنفيذ المشاريع الحكومية وإن كان رئيس الهيئة السابق قد أشار إليه صراحة قبل سنوات، فإن ما كشفت عنه الهيئة عن مجموعة من المخالفات ومظاهر الفساد في مشروع إنشاء (33) عمارة سكنية تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي بتكلفة بلغت (230) مليون ريال، يؤكد ذلك.
لكنها لم تصدر أي عقوبة أو حتى تطالب بها، وقد أوضح المتحدث الرسمي لـ(نزاهة) الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العجلان، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وقعت عقدا بقيمة (230) مليون ريال مع شركتي مقاولات متضامنة، لتنفيذ مشروع إنشاء (33) عمارة سكنية في أربعة مواقع مختلفة بمحطات تحلية المياه بالساحل الغربي.
وانحصار دور الهيئة في كشف الفساد شكل مفتاحا للفاسدين الذين وجدوا الطرق مشرعة أمامهم لتنويع مصادرهم حتى وإن كانت على حساب صحة الإنسان، وهذا ما كشفت عنه عملية توريد أجهزة طبية لبعض أقسام مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بمنطقة الرياض، والتي تم تأمينها بالشراء المباشر بمبلغ إجمالي قدره (1,194,900) ريال.
وفي قضية كتابة عدل المزاحمية التي أثارت شجون البعض بعد أن نشرت بعض الصحف المحلية إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية خاصة بعد ضبط (800) صك في يوم واحد، لم يكن أمام هيئة مكافحة الفساد سوى إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في فرع كتابة العدل وفرع وزارة الزراعة وفرع وزارة المياه والكهرباء والجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظة المزاحمية، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجله)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص.
ورغم امتلاك الهيئة لكل المستندات التي تدين المتورطين في كل تلك المخالفات المضبوطة إلا أنها لم تسع لفرض عقوبات وفقا للأنظمة المعمول بها، وكل الذي قامت به إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الجهات الحكومية، ولم تسع للتحقيق المباشر فيها كما هو حال هيئة الرقابة والتحقيق، وكأنها تقول للملتزمين بالأنظمة والقوانين خالفوا الأنظمة وتجاوزوا اللوائح فليس هناك عقوبات تطبق بحقكم!
ونقولها صراحة إن هيئة مكافحة الفساد إن استمرت على نهجها فإن الفساد سيزداد وسترتفع المخالفات وتتجاوز الأنظمة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ولا بد أن تسعى الهيئة للعمل على مطالبة موظفي الدولة كافة بتقديم إقرار الذمة المالية سنويا، وتضع برامج رقابية لكشف الأرصدة المرتفعة كل عام.
وفي الندوة التي عقدت ضمن فعاليات الجنادرية 29 تحت عنوان «أبرز منجزات ومعوقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» أكد معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد ـ آنذاك ـ الأستاذ محمد الشريف أن «قضايا الفساد منتشرة في كل الجهات الحكومية، كما أن الهيئة رصدت عدم إعلان عدد من الجهات عن تفاصيل عقود مشاريعها»، والتلاعب في تنفيذ المشاريع الحكومية وإن كان رئيس الهيئة السابق قد أشار إليه صراحة قبل سنوات، فإن ما كشفت عنه الهيئة عن مجموعة من المخالفات ومظاهر الفساد في مشروع إنشاء (33) عمارة سكنية تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي بتكلفة بلغت (230) مليون ريال، يؤكد ذلك.
لكنها لم تصدر أي عقوبة أو حتى تطالب بها، وقد أوضح المتحدث الرسمي لـ(نزاهة) الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العجلان، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وقعت عقدا بقيمة (230) مليون ريال مع شركتي مقاولات متضامنة، لتنفيذ مشروع إنشاء (33) عمارة سكنية في أربعة مواقع مختلفة بمحطات تحلية المياه بالساحل الغربي.
وانحصار دور الهيئة في كشف الفساد شكل مفتاحا للفاسدين الذين وجدوا الطرق مشرعة أمامهم لتنويع مصادرهم حتى وإن كانت على حساب صحة الإنسان، وهذا ما كشفت عنه عملية توريد أجهزة طبية لبعض أقسام مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بمنطقة الرياض، والتي تم تأمينها بالشراء المباشر بمبلغ إجمالي قدره (1,194,900) ريال.
وفي قضية كتابة عدل المزاحمية التي أثارت شجون البعض بعد أن نشرت بعض الصحف المحلية إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية خاصة بعد ضبط (800) صك في يوم واحد، لم يكن أمام هيئة مكافحة الفساد سوى إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في فرع كتابة العدل وفرع وزارة الزراعة وفرع وزارة المياه والكهرباء والجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظة المزاحمية، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجله)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص.
ورغم امتلاك الهيئة لكل المستندات التي تدين المتورطين في كل تلك المخالفات المضبوطة إلا أنها لم تسع لفرض عقوبات وفقا للأنظمة المعمول بها، وكل الذي قامت به إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الجهات الحكومية، ولم تسع للتحقيق المباشر فيها كما هو حال هيئة الرقابة والتحقيق، وكأنها تقول للملتزمين بالأنظمة والقوانين خالفوا الأنظمة وتجاوزوا اللوائح فليس هناك عقوبات تطبق بحقكم!
ونقولها صراحة إن هيئة مكافحة الفساد إن استمرت على نهجها فإن الفساد سيزداد وسترتفع المخالفات وتتجاوز الأنظمة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ولا بد أن تسعى الهيئة للعمل على مطالبة موظفي الدولة كافة بتقديم إقرار الذمة المالية سنويا، وتضع برامج رقابية لكشف الأرصدة المرتفعة كل عام.
