الموظف.. المحكمة وجهة العمل والواقع
السبت - 30 يناير 2016
Sat - 30 Jan 2016
أن تتهرب أو تراوغ الجهات الرسمية - وزارات أو هيئات أو خلاف ذلك عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح منسوبيها، فأبسط التفسيرات أن في الأمر خلل كبير تقتضي المصلحة العامة زواله على وجه السرعة أينما حل؛ لإحقاق الحق والحيلولة دون تضخم مشاريع استخدام السلطة في غير محلها إذا جاز القول، وإلى ذلك عرقلة نشر ثقافة الانتقاص من الأحكام القضائية الإدارية والالتفاف عليها بالأخذ والرد وفق معادلة تمييع الوقت بالتملص المغطى بالرداء الرسمي، مثل كثرة الاستفسارات التي لا تضيف إلى الأمر غير طول أمد الحصول على الحق أو تضييعه في بطن الروتين ذلك السبيل الذي رأت الدولة وجوب قطعه بتأسيس «قضاء التنفيذ».
تقديري أن ما يحصل هو نتيجة شخصنة المواقف والعناد تحت مظلة سوء استخدام السلطة وضعف دور الرقيب، الثقافة المتوقع انتشارها في أروقة بعض المصالح الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وهي الثقافة التي يثور دخانها حال كسب العاملين القضايا وحصولهم على الأحكام القضائية المنتهية إلى التنفيذ ولعل أهم إفرازاتها يتمثل في المراوغة والمماطلة حد الامتناع.
المؤكد أن قضاء التنفيذ ورغم صغر سنه قد عبر بوضوح عن فعالية دوره في صيانة العدالة والانتصار للحق بآلية محكمة وفق المجال المتاح عبر أكثر من قناة يسهل على المراقب تتبع مجراها في مجال القضايا الحقوقية والعمالية على سبيل المثال.
حقيقة لا أعلم إن كان ثمة جديد تنظيميا يوسع مجال تطبيق قضاء التنفيذ ليشمل الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد القطاع الحكومي من حيث إلزامية التنفيذ وقت قيام بعض الجهات التابعة للدولة بتعطيل الأحكام الإدارية الموثقة ضدها لصالح أي من العاملين أو المتصلين بالشأن من عامة الناس.
غير أن أمنيتي التي لا أخفيها هي أن تتسع مظلة قضاء التنفيذ وتُفعل أدواته وبشكل عاجل على جميع المؤسسات خاصها وعامها دون استثناء، حتى لا تبقى جهة «خارج التغطية القضائية التنفيذية» متى لزم الأمر.
ومن المنفعة العامة أن يحدث ذلك طالما أنه يحدث في المقابل إيقاف الخدمات عن الأفراد مع المنع من السفر من قبل قضاء التنفيذ حال المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحقوقية مثلا.
ختاما يبقى من سوء الطالع في وجه الإصلاح الإداري وقبله وجه الحياة العامة أن تسود ثقافة المطالبة بالحقوق الوظيفية عبر المحاكم الإدارية، وتزداد المسألة سوءا حينما تستمر الجهات الحكومية في المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الناس.
أي أنظمة وظيفية خلفت هذا الفراغ، ورسمت هذه النهايات التي تجر الوطن للخلف؟!.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
تقديري أن ما يحصل هو نتيجة شخصنة المواقف والعناد تحت مظلة سوء استخدام السلطة وضعف دور الرقيب، الثقافة المتوقع انتشارها في أروقة بعض المصالح الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وهي الثقافة التي يثور دخانها حال كسب العاملين القضايا وحصولهم على الأحكام القضائية المنتهية إلى التنفيذ ولعل أهم إفرازاتها يتمثل في المراوغة والمماطلة حد الامتناع.
المؤكد أن قضاء التنفيذ ورغم صغر سنه قد عبر بوضوح عن فعالية دوره في صيانة العدالة والانتصار للحق بآلية محكمة وفق المجال المتاح عبر أكثر من قناة يسهل على المراقب تتبع مجراها في مجال القضايا الحقوقية والعمالية على سبيل المثال.
حقيقة لا أعلم إن كان ثمة جديد تنظيميا يوسع مجال تطبيق قضاء التنفيذ ليشمل الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد القطاع الحكومي من حيث إلزامية التنفيذ وقت قيام بعض الجهات التابعة للدولة بتعطيل الأحكام الإدارية الموثقة ضدها لصالح أي من العاملين أو المتصلين بالشأن من عامة الناس.
غير أن أمنيتي التي لا أخفيها هي أن تتسع مظلة قضاء التنفيذ وتُفعل أدواته وبشكل عاجل على جميع المؤسسات خاصها وعامها دون استثناء، حتى لا تبقى جهة «خارج التغطية القضائية التنفيذية» متى لزم الأمر.
ومن المنفعة العامة أن يحدث ذلك طالما أنه يحدث في المقابل إيقاف الخدمات عن الأفراد مع المنع من السفر من قبل قضاء التنفيذ حال المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحقوقية مثلا.
ختاما يبقى من سوء الطالع في وجه الإصلاح الإداري وقبله وجه الحياة العامة أن تسود ثقافة المطالبة بالحقوق الوظيفية عبر المحاكم الإدارية، وتزداد المسألة سوءا حينما تستمر الجهات الحكومية في المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الناس.
أي أنظمة وظيفية خلفت هذا الفراغ، ورسمت هذه النهايات التي تجر الوطن للخلف؟!.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
