فيما تسعى وزارة الإسكان لتفعيل دور جمعيات ملاك العقار التي نقلت إليها مؤخرا من وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف القضاء على الخلافات والمشاكل بين ملاك الشقق في العقار الواحد حول أمور تخص العقار، طالب عقاريون بضرورة الإسراع في تفعيل هذا الدور والعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتصريح لإنشاء هذه الجمعيات الكترونيا، منوهين إلى أن من شأن ذلك أن ينهي عقدة تملك الشقق المتولدة لدى البعض بسبب هذه المشاكل، كما أنه ينشط حركة السوق العقارية.
عزوف عن شقق التمليك
وبين رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله الأحمري أن الحاجة إلى تفعيل هذه الجمعيات بات ضرورة ملحة، وعلى وزارة الإسكان التي تسلمت مسؤوليتها أن تفعلها وتسعى لنفض الغبار عن الملفات والطلبات السابقة بتشكيل هذه الجمعيات أو ما يعرف باتحاد الملاك.
وقدر الأحمري إن النسبة الأكبر لأسباب العزوف عن شراء شقق التمليك تتمثل في مشاكلها اللاحقة والخلافات التي تطرأ بين السكان حول عمليات الصيانة وانقطاعات المياه وخلافه، وهو الأمر الذي أدى بالمطورين العقاريين لابتكار حلول في محاولة للحد من هذه المشاكل مثل إنشاء خزانات ومواقف ومداخل خاصة لكل وحدة سكنية، وتخطيط العمائر متعددة الأدوار بشكل يقضي نسبيا على بعض تلك المشاكل، وهو أمر مكلف في النهاية لكنه مطلوب ولا يلغي الحاجة إلى إدارة تتشكل من السكان لإدارة وحدتهم العقارية.
وبين المطور العقاري عبدالمجيد النبل أن المشكلة تتركز في العمائر المتعددة الأدوار التي بها العديد من شقق التمليك حيث تقع الخلافات بين ملاكها، وهذا كثيرا ما يضطر المطور العقاري للتدخل لحل الخلافات بين ملاك هذه الشقق، لذا فإلزامهم بالاشتراك في الجمعيات واتحاد الملاك وفرضها بشكل إلزامي سيوقف ما وصفه بهذا العبث.
مطلب ضروري
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة تحدث إلى «مكة» فإن عدد الجمعيات التي تم الموافقة عليها حسب الإجراءات القديمة الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 16 جمعية وأن بعضها غير فاعل بالشكل المأمول منه.
وأضاف أن النقاشات والاجتماعات مع المطورين العقاريين خلصت إلى أن وجود اتحاد أو جمعيات مكونة من ملاك الوحدات العقارية ضرورة، وأن من إيجابيتها خدمة ثلاث فئات محددة هي الملاك والسكان والمطورون، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديلات أو إجراءات جديدة تشمل عمليات التسجيل والتصريح بعد نقل عمليات الإشراف على مثل هذه الجمعيات لوزارة الإسكان، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة مطردة في عدد الجمعيات بالتزامن مع عمليات التطوير العقاري وحاجة السوق العقاري والوحدات السكنية المشتركة إلى تنظيم وتطوير في عمليات الإدارة والصيانة، ونوه إلى أن تسهيل إجراءات التصريح للجمعيات وآلياتها ستكون من الأولويات.
مشاكل الملاك
الحلول المقترحة
عزوف عن شقق التمليك
وبين رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله الأحمري أن الحاجة إلى تفعيل هذه الجمعيات بات ضرورة ملحة، وعلى وزارة الإسكان التي تسلمت مسؤوليتها أن تفعلها وتسعى لنفض الغبار عن الملفات والطلبات السابقة بتشكيل هذه الجمعيات أو ما يعرف باتحاد الملاك.
وقدر الأحمري إن النسبة الأكبر لأسباب العزوف عن شراء شقق التمليك تتمثل في مشاكلها اللاحقة والخلافات التي تطرأ بين السكان حول عمليات الصيانة وانقطاعات المياه وخلافه، وهو الأمر الذي أدى بالمطورين العقاريين لابتكار حلول في محاولة للحد من هذه المشاكل مثل إنشاء خزانات ومواقف ومداخل خاصة لكل وحدة سكنية، وتخطيط العمائر متعددة الأدوار بشكل يقضي نسبيا على بعض تلك المشاكل، وهو أمر مكلف في النهاية لكنه مطلوب ولا يلغي الحاجة إلى إدارة تتشكل من السكان لإدارة وحدتهم العقارية.
وبين المطور العقاري عبدالمجيد النبل أن المشكلة تتركز في العمائر المتعددة الأدوار التي بها العديد من شقق التمليك حيث تقع الخلافات بين ملاكها، وهذا كثيرا ما يضطر المطور العقاري للتدخل لحل الخلافات بين ملاك هذه الشقق، لذا فإلزامهم بالاشتراك في الجمعيات واتحاد الملاك وفرضها بشكل إلزامي سيوقف ما وصفه بهذا العبث.
مطلب ضروري
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة تحدث إلى «مكة» فإن عدد الجمعيات التي تم الموافقة عليها حسب الإجراءات القديمة الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 16 جمعية وأن بعضها غير فاعل بالشكل المأمول منه.
وأضاف أن النقاشات والاجتماعات مع المطورين العقاريين خلصت إلى أن وجود اتحاد أو جمعيات مكونة من ملاك الوحدات العقارية ضرورة، وأن من إيجابيتها خدمة ثلاث فئات محددة هي الملاك والسكان والمطورون، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديلات أو إجراءات جديدة تشمل عمليات التسجيل والتصريح بعد نقل عمليات الإشراف على مثل هذه الجمعيات لوزارة الإسكان، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة مطردة في عدد الجمعيات بالتزامن مع عمليات التطوير العقاري وحاجة السوق العقاري والوحدات السكنية المشتركة إلى تنظيم وتطوير في عمليات الإدارة والصيانة، ونوه إلى أن تسهيل إجراءات التصريح للجمعيات وآلياتها ستكون من الأولويات.
مشاكل الملاك
- الخلافات حول عمليات الصيانة ومواقف السيارات.
- خلافات حول توفير المياه في حالة انقطاعها عن الوحدة العقارية.
- مشاكل النظافة والتسريبات وتصدعات الوحدات العقارية.
- الإزعاجات ورفع الصوت والضوضاء التي تصدر من داخل الشقق.
- مشاكل معتادة تحدث بين الجيران وأبنائهم.
الحلول المقترحة
- تفعيل دور محوري لجمعيات اتحاد الملاك.
- تسهيل إجراءات التقديم والموافقة على إنشاء الجمعيات.
- فصل الخزانات والمواقف ومداخل الوحدات خلال عمليات الإنشاء.
- تعيين عامل يشترك الملاك في دفع أجرته لعمليات الصيانة.
الأكثر قراءة
مدينة المعرفة الاقتصادية تُسلط الضوء على أبرز مشاريعها الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"
الساحة الاستثمارية المشتركة.. تشهد افتتاح مصنع سعودي للحديد في مصر بطاقة إنتاجية 36 ألف طن سنويًا
*محافظ "منشآت" يُعبّر عن اعتزازه بإشادة مجلس الوزراء لما حققه ملتقى بيبان24 من نجاح*
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29
بهدف تعزيز مهارات جيل جديد من المبتكرين ومواءمتها مع الأولويات الوطنية "ندلب" الشريك الاستراتيجي لطلاب ماجستير "كاوست" للابتكار التقني وريادة الأعمال