الفساد وتداخل السلطات معوقان للاستثمار بإيران
السبت - 30 يناير 2016
Sat - 30 Jan 2016
في الوقت الذي تسعى فيه إيران لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات الأممية عنها، أكد مستثمرون صعوبة دخول المستثمرين خاصة من أمريكا وأوروبا لعدم وجود بيئة حاضنة للاستثمار الأجنبي، وتفشي الفساد بين الأجهزة الحكومية، وتدهور علاقات طهران مع دول الجوار.
وقلل المستثمرون من استفادة إيران من بعض الصفقات التي أبرمتها أخيرا، لافتين إلى سعي المسؤولين الإيرانيين للقيام بجولات خارجية في دول أوروبا والصين لحث رجال الأعمال على الاستثمار في طهران.
وقال عبدالرحيم نقي رئيس اتحاد الغرف التجارية في الخليج لـ»مكة« إن إيران خرجت بعد رفع العقوبات وهي بحاجة ماسة للاستثمارات في جميع المجالات، خاصة النقل والبنى التحتية والتكنولوجيا، وأي مستثمر خارجي ينظر لعوامل عدة قبل الربح، أهمها حجم الخطورة لضخ الاستثمار في أي دولة، ومدى وجود بيئة استثمارية صالحة.
وأضاف أن إيران ليس لديها بيئة حاضنة للاستثمار الأجنبي بدءا من العاملين السياسي والاقتصادي، فلا يوجد نظام موحد يحدد مفهوم تلك الدولة رغم وجود حكومة وبرلمان، إلا أن القوانين تستمد من سلطة دينية وجيش طائفي، فلا توافق بين تلك الجهات في قراراتها وعلاقتها بين السياسة والاقتصاد. وتابع »مثال ذلك ما حدث في طهران من احتجاز موظفي السفارة الأمريكية كرهائن في الثمانينات من القرن الماضي، وغيرها من الأحداث مع دول عربية وأجنبية«.
وأوضح نقي أن شعب إيران نكن له الاحترام والتقدير، لكن المشكلة في قيادته التي تعمل على نشر الثورة والاضطرابات بين دول الجوار، وهذا يجب أن يتوقف عند الرغبة في جذب الاستمارات الأجنبية التي يهمها الاستقرار السياسي وعلاقات النظام مع دول العالم، من حيث تقديم ضمانات لدول الجوار بأنها جارة آمنة، حتى يضمن المستثمرون الدخول بقوة في التعامل التجاري بطهران.
وبدوره أكد فؤاد فرانك المستثمر الأمريكي في السعودية أن إيران تحتاج لبيئة اقتصادية كبيرة، قبل أي دعوة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل، والتي تحتاج لاستثمارات ضخمة، بعد توقف أعمال التطوير والصيانة فترة طويلة بسبب العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران.
وبين فرانك أن الاستثمار في السوق الإيرانية مشجع، لكن نسبة المخاطرة فيه كبيرة لعدم وجود حوكمة للقوانين الضامنة لرأس المال الأجنبي، وعدم وجود محاكم لحل النزاعات بين الحكومة والمستثمر، وهذا عامل مهم لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بأي دولة، إضافة إلى عدم وجود قوانين منظمة للاستثمار. وأكد أن أي صفقة تبرمها طهران حاليا سيكون مردودها المادي وعوائدها ضعيفة بسبب الهبوط الحاد في سعر النفط.
معوقات الاستثمار بإيران
وقلل المستثمرون من استفادة إيران من بعض الصفقات التي أبرمتها أخيرا، لافتين إلى سعي المسؤولين الإيرانيين للقيام بجولات خارجية في دول أوروبا والصين لحث رجال الأعمال على الاستثمار في طهران.
وقال عبدالرحيم نقي رئيس اتحاد الغرف التجارية في الخليج لـ»مكة« إن إيران خرجت بعد رفع العقوبات وهي بحاجة ماسة للاستثمارات في جميع المجالات، خاصة النقل والبنى التحتية والتكنولوجيا، وأي مستثمر خارجي ينظر لعوامل عدة قبل الربح، أهمها حجم الخطورة لضخ الاستثمار في أي دولة، ومدى وجود بيئة استثمارية صالحة.
وأضاف أن إيران ليس لديها بيئة حاضنة للاستثمار الأجنبي بدءا من العاملين السياسي والاقتصادي، فلا يوجد نظام موحد يحدد مفهوم تلك الدولة رغم وجود حكومة وبرلمان، إلا أن القوانين تستمد من سلطة دينية وجيش طائفي، فلا توافق بين تلك الجهات في قراراتها وعلاقتها بين السياسة والاقتصاد. وتابع »مثال ذلك ما حدث في طهران من احتجاز موظفي السفارة الأمريكية كرهائن في الثمانينات من القرن الماضي، وغيرها من الأحداث مع دول عربية وأجنبية«.
وأوضح نقي أن شعب إيران نكن له الاحترام والتقدير، لكن المشكلة في قيادته التي تعمل على نشر الثورة والاضطرابات بين دول الجوار، وهذا يجب أن يتوقف عند الرغبة في جذب الاستمارات الأجنبية التي يهمها الاستقرار السياسي وعلاقات النظام مع دول العالم، من حيث تقديم ضمانات لدول الجوار بأنها جارة آمنة، حتى يضمن المستثمرون الدخول بقوة في التعامل التجاري بطهران.
وبدوره أكد فؤاد فرانك المستثمر الأمريكي في السعودية أن إيران تحتاج لبيئة اقتصادية كبيرة، قبل أي دعوة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل، والتي تحتاج لاستثمارات ضخمة، بعد توقف أعمال التطوير والصيانة فترة طويلة بسبب العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران.
وبين فرانك أن الاستثمار في السوق الإيرانية مشجع، لكن نسبة المخاطرة فيه كبيرة لعدم وجود حوكمة للقوانين الضامنة لرأس المال الأجنبي، وعدم وجود محاكم لحل النزاعات بين الحكومة والمستثمر، وهذا عامل مهم لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بأي دولة، إضافة إلى عدم وجود قوانين منظمة للاستثمار. وأكد أن أي صفقة تبرمها طهران حاليا سيكون مردودها المادي وعوائدها ضعيفة بسبب الهبوط الحاد في سعر النفط.
معوقات الاستثمار بإيران
- عدم وجود قوانين منظمة للاستثمار الأجنبي
- تداخل السلطات الدينية والعسكرية بالحكم
- اتباع سياسة دعم الإرهاب ونشر الاضطرابات
- تفشي الفساد في الأجهزة الحكومية
