فرق سعر السلعة الواحدة يصل الثلث

الخميس - 28 يناير 2016

Thu - 28 Jan 2016

أظهر استقصاء شمل 8 مجمعات تجارية كبرى بالمنطقة الشرقية، تحتفظ «مكة» بأسمائها، تباينا في أسعار 9 سلع أساسية تراوحت بين 10% و37%.

فبحسب الجولة الاستقصائية، تراوح سعر كرتون زيت عافية الذي يحوي 6 عبوات بزنة 1.8 ليتر للواحدة، بين 87.5 ريالا و120 ريالا بفارق 33.50 ريالا، بينما تفاوت سعر الكرتون لنفس الزنة والحجم من زيت مازولا بين 93.95 ريالا و126 ريالا أي بفارق 32 ريالا.

أيضا تفاوتت أسعار الأرز لعدد من الماركات، فمثلا أرز باب الهند وصل سعر الكيس زنة 10 كجم في الحد الأدنى 76 ريالا وفي الحد الأعلى 89 ريالا، وأبوشماغ بين 73 ريالا و82 ريالا وأبوكاس في الحد الأدنى 65 ريالا والأعلى 75 ريالا، والمهيدب 74 ريالا إلى81 ريالا، وأبوعلمين من 65 إلى 78 ريالا، بينما تفاوت سعر كيس الرز لنفس الوزن من ماركة الوليمة بين 60 و75 ريالا.

وبالنسبة لكيس السكر وصلت الفروقات إلى 5 ريالات رغم مراقبة الشركات المنتجة للأسعار خشية أن تكون فروقات الأسعار لصالح شركات منافسة، بينما وصل تباين الأسعار للحليب السائل إلى 25 ريالا في الكرتون كما هو الحال في حليب أبوقوس الذي بلغ سعر الكرتون (يحوي 96 علبة) في حده الأدنى 190 ريالا وفي حده الأعلى 215 ريالا.

انخفاض عالمي

ولفت المحلل الاقتصادي محمد السويلم إلى أن الفروقات في الأسعار وفي منطقة واحدة غير مبرر، كما أن تقديم العروض لا بد أن يكون بموافقة وزارة التجارة والصناعة، وقال «الغريب أن الارتفاعات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار انخفاضا كبيرا حول العالم تصل نسبته في بعض السلع إلى 40% ما يترك علامات استفهام حول دور الجهات الرقابية».

واقترح السويلم تدخل وزارة التجارة في وضع هامش للأسعار خاصة للمواد الأساسية للحيلولة دون ارتفاعها إلى مستويات أعلى من الهامش المحدد خاصة في المناطق النائية التي يمكن أن يستغل بعض التجار ظروفها لتشكيل نوع من احتكار القلة، لافتا إلى أن مراقبة الأسعار يجب أن يتعدى السلع المدعومة إلى غيرها من المواد الأساسية، لأن نظام السوق الحر الذي تتبعه السعودية لا يعني المبالغة في رفع الأسعار.

التكاليف تختلف

من جانبه دافع المحلل الاقتصادي خالد الشليل عن رفع بعض المجمعات أسعارها ضمن هامش محدد، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع بعض التكاليف في الداخل وليس الخارج مثل الإيجارات وتكاليف النقل والعمالة وغيرها من التكاليف الثابتة والمتغيرة، كما أن التفاوت في الأسعار بين المناطق فيه بعض المنطقية هو الآخر نظرا إلى أن بعض المناطق كالرياض مثلا تكون فيها منافسة شديدة وعروض لكثرة المجمعات فيها، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بينما الأمر ليس كذلك في مناطق أخرى نائية أو لا توجد فيها منافسة أو أن أسعار العقارات فيها مرتفعة مثلا.