إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد إجراءات قضايا الأحوال الشخصية

أقرت وزارة العدل في ختام ملتقى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية أمس بتبوك إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية ومكاتب الصلح والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ومشاركة 20 قاضيا.

وتناول الملتقى مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراضا لأبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة مثل (الحضانة - النفقة)، ودراسة فكرة إنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسية أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالإنهاءات، والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.

وتفقد وزير العدل محكمة الاستئناف بتبوك واطلع فيها على سير العمل واستمع لشرح من رئيسها أحمد الحفير عن إجراءات ومتطلبات العمل في المحكمة، كما تفقد كتابتي العدل الأولى والثانية واطلع خلال الزيارة على سير العمل في الكتابة مستعرضا مع كتاب العدل أهم متطلبات العمل ونجاح العملية التوثيقية في الكتابة.

وقال الصمعاني خلال تكريمه أمس 19 موظفا في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية بتبوك إن الموظف هو محور أساسي ورئيسي في العملية القضائية والعدلية، وهو معين للقضاة في تطبيق الأحكام الشرعية.

وأضاف أن الوزارة وضمن جهودها لتطوير كوادرها البشرية حولت إدارات شؤون الموظفين لموارد بشرية تفعيلا لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها تطوير أداء الموظفين وتحفيزهم وحماية حقوقهم وتحسين الإنتاجية.