تراجع أسعار أراضي المدينة يبطئ حركة مواد البناء

أكد عقاريون في المدينة المنورة أن أسعار الأراضي المطروحة للبيع في تراجع مستمر، وسط ركود في حركة السوق الذي يتمثل في بائع يضطر لخفض أسعاره لتصبح مغرية ومشتر يحجم عن الشراء انتظارا لمزيد من الهبوط في الأسعار، وكانت من تداعيات هذا التراجع تأثر سوق مواد البناء بالمدينة المنورة بشكل واضح، مما دعا العديد من محلات السوق إلى طرح عروض مغرية لتصريف بضاعتهم.

تراجع منذ شهرين

وقال مالك مكتب عقار بالمدينة المنورة سلطان الحربي: السوق يشهد ركودا ونزولا مستمرا، منذ شهرين، وبين أن سعر الأرض التي كانت تباع بمليون ريال وصل سعرها الآن إلى 800 ألف ريال ولا تجد مشتريا، وأضاف بأن فقاعة ارتفاع أسعار الأراضي بدأت بالتراجع بشكل تدريجي وستستمر حتى تصل إلى الأسعار الحقيقية.

وأكد تاجر العقار إبراهيم الجابري أن الأسعار في نزول مستمر، وكل أسبوع يعرض الهوامير الأراضي بسعر أقل، مشيرا إلى أن مخطط حمراء الأسد كان من المستحيل أن تشتري فيه أرضا بسعر 300 ألف ريال في السابق أما اليوم فتتوافر أراض بنفس السعر، ومع ذلك ظلت بدون شراء، ويرى أن الراغب في الشراء ينتظر نزول الأسعار، فيما يحاول التاجر البيع ولكن لا يجد مشتريا.

ويشير المستثمر بمخطط شوران بالمدينة المنورة أيمن الحربي إلى أن مكتبه كان يبيع في الماضي ما بين 15 إلى 20 قطعة شهريا، إلا أنه ومنذ ستة أشهر لم يستطع بيع قطعة واحدة، وأنه في حال توافر بائع لا يوجد مشتر.

وأوضح أن الأرض التجارية ذات المساحة 1000 متر كانت تباع بأعلى من خمسة ملايين ريال، أما اليوم فوصل سعرها إلى ثلاثة ملايين ولا تجد مشتريا، ونوه إلى وجود تجار متورطين في شراء أراض بسعر عال وانخفض سعرها اليوم إلى ما يقارب النصف.

سوق البناء والسيناريوهات

من جانب آخر تأثر سوق أدوات البناء من أدوات صحية وكهربائية وغيرها بالركود الحاصل في سعر الأراضي إلى حد دفع العديد من التجار إلى عرض بضائعهم بسعر مغر للغاية، وأوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف محمود رشوان أن قطاع مواد البناء من القطاعات ذات الربحية العالية وأن التجار لديهم مخزون متراكم نظرا للطفرة التي مرت خلال الأعوام السابقة وأن الانكماش الحاصل حاليا هو أمر طبيعي للأسواق والسلع التجارية بمختلف قطاعاتها، وقد يتضرر منه صغار التجار أو حديثو الدخول في السوق والذين لم تتح لهم فرصة تكوين رؤوس أموال وأرباح كبيرة.

وعن انخفاض العقار قال إن السيناريو تكرر في السبعينات الميلادية من القرن الماضي في أعقاب الطفرة الأولى وما صاحبها من ارتفاع جنوني في الأسعار، وكذلك في الثمانينات الميلادية، وبين أن ما حصل من تضخم أسعار العقار لفترة السنوات العشر الماضية أمر غير طبيعي ولا منطقي وتسبب في خلل كبير في مسألة تملك المواطنين للمساكن.