فصل بيت المال عن العدل ونقله لهيئة الولاية على القاصرين
الأربعاء - 27 يناير 2016
Wed - 27 Jan 2016
كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني لـ»مكة« على هامش افتتاحه مبنى محكمتي تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية أمس عن نقل بيت المال لهيئة الولاية على القاصرين، وكذلك العمل على تقليل مدد الفصل في الدعاوى.
وأوضح أن الوزارة لن تتهاون مع قضايا التزوير التي يشار فيها إلى تورط قضاة وكتاب عدل، وأن الكشف عنها بعد اكتمال التحقيقات.
وحول إصدار أحكام باتجاه قضاة أو كتاب العدل تورطوا في قضايا تزوير لصكوك الأراضي، قال: هناك من الأخبار ما تكون غير دقيقة، ومجلس القضاء ووزارة العدل جادة في كشف جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في مسائل التحقيق، ولا يمكن أن يكشف عن التحقيقات إلا بعد انتهائها بحكم قضائي.
وبشأن فصل بيت المال عن وزارة العدل، قال: بيوت المال وحسب النظام سوف تنتقل إلى الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، وهناك إجراءات بين الوزارة والهيئة لإتمام نقلها.
ونفى الوزير ما يتردد عن تقديم 100 قاض استقالاتهم، مبينا أن معدل الاستقالات في القضاء في حده العادي، ومجلس القضاء يبحث دائما لتحفيز القضاة وإيجاد البيئة الجيدة للعمل، وهناك تعيين قريبا خلال هذا العام لأكثر من 100 قاض جدد.
وعن المرحلة المقبلة للتطوير في وزارة العدل قال الدكتور الصمعاني: نفتتح المحكمة العامة والمحكمة الجزائية بمنطقة تبوك، وهي بداية فقط، حيث سيتم كذلك بناء محكمة للاستئناف. كما أن الوزارة تعمل على بناء 72 مبنى عدليا على مستوى السعودية، وبالنقاش مع الإخوة القضاة ومنسوبي الوزارة وضح أن هناك مبادرات ومسارات لتطوير الإجراءات في الموارد البشرية والإنشاءات، وأيضا أخذ الاقتراحات لتقليل مدد الفصل في الدعاوى.
من جانبه أوضح رئيس المحكمة العامة بتبوك عبدالمحسن الغيث خلال حفل الافتتاح أن المبنى أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع، بارتفاع عشرة أدوار، واشتمل على 30 مجلسا قضائيا، وروعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني، مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الالكتروني، وملاءمتها لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقا للمقاييس والاشتراطات العالمية.
وكان وزير العدل تجول مع الوفد المرافق له داخل أروقة محكمتي تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحويه من تجهيزات الكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما استقبل عددا من المراجعين واستمع إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية.
من جانب آخر حضر وزير العدل اختتام أعمال ورشة عمل تطوير آليات تبليغ الخصوم وإحضارهم في تبوك، والتي تناولت آلية موازنة للدوائر القضائية بمعايير موحدة في محاكم السعودية لتحقيق العدالة.
وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة الأخذ بدور كل الجهات المتعددة المشاركة، والعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم، وإنفاذ جميع السبل التي تقيد الخصم وتبلغه وتحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها، وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين كل الجهات المعنية، وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم بالوقت المناسب، وإيجاد آلية للربط الالكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة من أجل تحضير الخصوم وتبليغهم، والتأكيد على تلك الأعمال والمحاور وأهميتها في إنجاز الأعمال في ذلك الموضوع.
وأوضح أن الوزارة لن تتهاون مع قضايا التزوير التي يشار فيها إلى تورط قضاة وكتاب عدل، وأن الكشف عنها بعد اكتمال التحقيقات.
وحول إصدار أحكام باتجاه قضاة أو كتاب العدل تورطوا في قضايا تزوير لصكوك الأراضي، قال: هناك من الأخبار ما تكون غير دقيقة، ومجلس القضاء ووزارة العدل جادة في كشف جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في مسائل التحقيق، ولا يمكن أن يكشف عن التحقيقات إلا بعد انتهائها بحكم قضائي.
وبشأن فصل بيت المال عن وزارة العدل، قال: بيوت المال وحسب النظام سوف تنتقل إلى الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، وهناك إجراءات بين الوزارة والهيئة لإتمام نقلها.
ونفى الوزير ما يتردد عن تقديم 100 قاض استقالاتهم، مبينا أن معدل الاستقالات في القضاء في حده العادي، ومجلس القضاء يبحث دائما لتحفيز القضاة وإيجاد البيئة الجيدة للعمل، وهناك تعيين قريبا خلال هذا العام لأكثر من 100 قاض جدد.
وعن المرحلة المقبلة للتطوير في وزارة العدل قال الدكتور الصمعاني: نفتتح المحكمة العامة والمحكمة الجزائية بمنطقة تبوك، وهي بداية فقط، حيث سيتم كذلك بناء محكمة للاستئناف. كما أن الوزارة تعمل على بناء 72 مبنى عدليا على مستوى السعودية، وبالنقاش مع الإخوة القضاة ومنسوبي الوزارة وضح أن هناك مبادرات ومسارات لتطوير الإجراءات في الموارد البشرية والإنشاءات، وأيضا أخذ الاقتراحات لتقليل مدد الفصل في الدعاوى.
من جانبه أوضح رئيس المحكمة العامة بتبوك عبدالمحسن الغيث خلال حفل الافتتاح أن المبنى أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع، بارتفاع عشرة أدوار، واشتمل على 30 مجلسا قضائيا، وروعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني، مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الالكتروني، وملاءمتها لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقا للمقاييس والاشتراطات العالمية.
وكان وزير العدل تجول مع الوفد المرافق له داخل أروقة محكمتي تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحويه من تجهيزات الكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما استقبل عددا من المراجعين واستمع إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية.
من جانب آخر حضر وزير العدل اختتام أعمال ورشة عمل تطوير آليات تبليغ الخصوم وإحضارهم في تبوك، والتي تناولت آلية موازنة للدوائر القضائية بمعايير موحدة في محاكم السعودية لتحقيق العدالة.
وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة الأخذ بدور كل الجهات المتعددة المشاركة، والعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم، وإنفاذ جميع السبل التي تقيد الخصم وتبلغه وتحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها، وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين كل الجهات المعنية، وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم بالوقت المناسب، وإيجاد آلية للربط الالكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة من أجل تحضير الخصوم وتبليغهم، والتأكيد على تلك الأعمال والمحاور وأهميتها في إنجاز الأعمال في ذلك الموضوع.
