تشكيل حكومة ليبية مصغرة خلال 10 أيام
الثلاثاء - 26 يناير 2016
Tue - 26 Jan 2016
فتحي بن عيسى
يعمل رجل الأعمال الليبي فايز السراج على إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالحسبان طلب البرلمان الليبي المعترف به دوليا تقليص عدد الوزارات، وذلك خلال مهلة عشرة أيام، بحسب ما أعلن مستشاره فتحي بن عيسى أمس.
وقال بن عيسى في اتصال مع وكالة فرانس برس «سيقوم السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات». وأضاف بن عيسى «سنلتزم بمهلة العشرة أيام».
وكان البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق بشرق ليبيا، رفض أمس الأول التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، إذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أقل عددا، وأمهلوا السراج فترة عشرة أيام لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق، استأنف البرلمان الليبي المعترف به دوليا أمس مناقشة اتفاق السلام بعد يوم من رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت استنادا له.
وأعلن البرلمان على موقعه بالانترنت أن الجلسة ناقشت الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الإعلان الدستوري عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.
كما شمل جدول أعمال الجلسة بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان.
«سيقوم السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب بتقليص عدد الوزارات».
فتحي بن عيسى - مستشار فايز السراج
وقال بن عيسى في اتصال مع وكالة فرانس برس «سيقوم السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات». وأضاف بن عيسى «سنلتزم بمهلة العشرة أيام».
وكان البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق بشرق ليبيا، رفض أمس الأول التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، إذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أقل عددا، وأمهلوا السراج فترة عشرة أيام لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق، استأنف البرلمان الليبي المعترف به دوليا أمس مناقشة اتفاق السلام بعد يوم من رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت استنادا له.
وأعلن البرلمان على موقعه بالانترنت أن الجلسة ناقشت الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الإعلان الدستوري عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.
كما شمل جدول أعمال الجلسة بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان.
«سيقوم السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب بتقليص عدد الوزارات».
فتحي بن عيسى - مستشار فايز السراج
