العراق والكويت يبنيان الميزانيات على نفط تحت 50 دولارا

فيما تبيع أغلب دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك نفطها بأسعار في حدود 20 دولارا في الوقت الذي يتداول فيه خام برنت عند 30 دولارا، أعلن وزيران من أوبك أمس في مؤتمر نفطي في الكويت أن بلديهما أخذا تحوطات كبيرة في الميزانيات هذا العام، حيث أوضح وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أن العراق بنى ميزانيته هذا العام على سعر 45 دولارا للبرميل، فيما أوضح وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الكويت ستحتسب سعر النفط عند حدود 25 دولارا في ميزانيتها للعام المالي 2016/‏‏2017.

وهبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19 دولارا الأسبوع الماضي قبل أن ينتعش في اليومين الماضيين.

ولم يعط الوزير الكويتي الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي مزيدا من التفاصيل لكنه قال: إن البرلمان سوف يناقش في جلسة التاسع من فبراير المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة لترشيد الإنفاق.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 90 % من ميزانيتها العامة وتضررت كثيرا بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط.

فيما أوضح عبدالمهدي: نحن في العراق كانت تقديراتنا من أجل الموازنة هي 45 دولارا للبرميل، وتقديراتنا لمستوى الصادرات هو 3.6 ملايين برميل في اليوم، تأتي 3.05 ملايين برميل من الحقول الوسطى والجنوبية، و550 ألف برميل يوميا من كركوك ومنطقة كردستان.

وقال عبدالمهدي: إن إقليم كردستان لا يسلم الحكومة أية صادرات منذ أشهر عدة، رغم أن الإقليم يصدر كميات من النفط وصل معدلها اليومي خلال الأسابيع الأولى من يناير الحالي نحو 600 ألف برميل، أما بقية الحقول الوسطى والجنوبية فإن معدل صادراتها منذ بداية السنة الحالية وحتى 24 يناير هو نحو 3.35 ملايين برميل/‏‏يوميا.

وأضاف: أي لدينا زيادة مهمة في حجم الإنتاج والصادرات عن تقديرات الموازنة، لا تعوض فارق الأسعار بسبب الهبوط، خاصة وأنه يجب طرح دولارات عدة أخرى لنفقات النقل وتعويض تكاليف التشغيل والاستثمار ليكون الوارد الحقيقي بمستوى أسعار اليوم بين 25 دولارا وما فوق 30 دولارا للبرميل. وهو ما سيقود إلى ضغط متزايد على موازنة الدولة وزيادة العجز فيها.