"العامل السعودي يحتاج حماية من الوافدة"
الثلاثاء - 26 يناير 2016
Tue - 26 Jan 2016
قال الحقباني في كلمته تحت قبة الشورى أمس إن الوزارة نفذت تسع مبادرات بهدف التغلب على تحديات عمل المرأة، وهي:
وذكر أن منظومة العمل تعمل مع الشركاء الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي تحتاج لعمل مشترك مع أي من هذه القطاعات.
نطاقات الموزون
وأوضح الحقباني أن برنامج «نطاقات الموزون» المقرر انطلاقه العام الجاري تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي، إذ ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما ركز في مرحلته الثانية على أجور السعوديين كمعيار مهم لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج.
ولفت إلى أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015 إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات، لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل 4 أعوام.
وذكر أن التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية، وربط التوسع بالمجالس القطاعية، مفيدا بأن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.
مجالس قطاعية
وأبان الحقباني أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ومراكز التوظيف «طاقات» أسهمت في دعم توظيف 772 ألفا، كاشفا عن توجه الوزارة لوضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع.
وشرح مراحل التحول الالكتروني الشامل لوزارة العمل، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل الكتروني، و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
وأكد أن 779 امرأة من 47 مدينة استفدن من برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية.
وقدم الحقباني لمحة موجزة عن وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، إذ بين أن القطاع الحكومي لا يزال يستوعب السعوديين، بينما يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل وافد.
وأشار إلى أنه تم وضع نموذج لخطة متكاملة خاصة بكل منطقة بالتشارك مع إمارات المناطق لتحليل حالة سوق العمل وإجراء مقارنة عامة بين المناطق، ودراسة حالة سوق العمل في منطقة محددة بنظرة تحليلية تفصيلية، مع المقارنة بين القطاعات والجنسيات، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات المنطقة.
دعم حمائي للسعوديين
وأشار الحقباني إلى أن وزارة العمل رفعت طلبا للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة، حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكدا أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي، وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة.
وأكد أن الوزارة نفذت جولات تفتيشية على 148 ألف منشأة عاملة في السوق، كشفت خلالها عن 73 ألف مخالفة، مبينا أن التشهير ليس من العقوبات المتاحة لوزارة العمل.
لخص الحقباني خطط الوزارة الحالية والمستقبلية من خلال مسارات، هي:
كواليس جلسة الشورى .. إحراج ونكات وزارية
أحرجت عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي وزير العمل بسؤالها حول إن كان هناك مجال لدخول الرجل في مجال العناية بالطفل؟، فما كان أمام الحقباني طريقة للهرب من السؤال إلا بقوله «بإمكانك تقديم مقترح حول ذلك». دفع خطأ عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف في نطق اسم الوزير قبل طرحه سؤاله، والذي جعل رئيس مجلس الشورى يذكر العضو بالاسم حيث عدله من مفرح إلى مفرج. الحقباني ذكر رئيس المجلس بأنه كان أيضا يخطئ في نطق اسمه منذ أعوام، بقوله «قبل 5 أعوام كان الرئيس ينطق اسمي مفرج، وبعدها بعامين نطق بـ»مفرح»، والآن عاد يناديني بـ»مفرج»، مما جعل رئيس الشورى يبرر ذلك بقوله لدينا العضو مفرح الزهراني. دافعت عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي، عن اتهام المرأة بأن نسبة بطالتها ثابتة عند 32%، بقولها: المرأة تحيط بها ثلاث جهات تحدد موقفها وقبولها للعمل واستمراريتها فيه، وهي: وزارة العمل التي تعمل على تنظيم عمل المرأة وزيادة مساحة عملها من خلال إصدار التنظيمات. تنامي حالات قبول عمل المرأة في وظائف كانت مرفوضة سابقا. المرأة وهي تبحث عن دورها الاجتماعي وشراكتها في التنمية الوطنية مرتبطة بخصائص المجتمع الذي تعيش فيه مما يضعها أمام إشكالية الحفاظ على وضعها ودورها الأنثوي وسعيها لإثبات فاعليتها ودورها المجتمعي.
- برنامج العمل عن بعد.
- تحسين بيئة العمل.
- تطوير عمل المرأة .
- العمل الجزئي.
- أوقات العمل.
- الحملات التثقيفية والتحفيزية.
- توطين الوظائف في المراكز المغلقة.
- نقل المرأة العاملة.
- مراكز ضيافات الأطفال.
وذكر أن منظومة العمل تعمل مع الشركاء الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي تحتاج لعمل مشترك مع أي من هذه القطاعات.
نطاقات الموزون
وأوضح الحقباني أن برنامج «نطاقات الموزون» المقرر انطلاقه العام الجاري تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي، إذ ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما ركز في مرحلته الثانية على أجور السعوديين كمعيار مهم لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج.
ولفت إلى أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015 إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات، لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل 4 أعوام.
وذكر أن التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية، وربط التوسع بالمجالس القطاعية، مفيدا بأن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.
مجالس قطاعية
وأبان الحقباني أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ومراكز التوظيف «طاقات» أسهمت في دعم توظيف 772 ألفا، كاشفا عن توجه الوزارة لوضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع.
وشرح مراحل التحول الالكتروني الشامل لوزارة العمل، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل الكتروني، و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
وأكد أن 779 امرأة من 47 مدينة استفدن من برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية.
وقدم الحقباني لمحة موجزة عن وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، إذ بين أن القطاع الحكومي لا يزال يستوعب السعوديين، بينما يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل وافد.
وأشار إلى أنه تم وضع نموذج لخطة متكاملة خاصة بكل منطقة بالتشارك مع إمارات المناطق لتحليل حالة سوق العمل وإجراء مقارنة عامة بين المناطق، ودراسة حالة سوق العمل في منطقة محددة بنظرة تحليلية تفصيلية، مع المقارنة بين القطاعات والجنسيات، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات المنطقة.
دعم حمائي للسعوديين
وأشار الحقباني إلى أن وزارة العمل رفعت طلبا للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة، حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكدا أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي، وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة.
وأكد أن الوزارة نفذت جولات تفتيشية على 148 ألف منشأة عاملة في السوق، كشفت خلالها عن 73 ألف مخالفة، مبينا أن التشهير ليس من العقوبات المتاحة لوزارة العمل.
لخص الحقباني خطط الوزارة الحالية والمستقبلية من خلال مسارات، هي:
- برنامج دعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطة التنمية الوطنية.
- استراتيجية سوق العمل.
- استراتيجية العمل الوطنية.
كواليس جلسة الشورى .. إحراج ونكات وزارية
أحرجت عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي وزير العمل بسؤالها حول إن كان هناك مجال لدخول الرجل في مجال العناية بالطفل؟، فما كان أمام الحقباني طريقة للهرب من السؤال إلا بقوله «بإمكانك تقديم مقترح حول ذلك». دفع خطأ عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف في نطق اسم الوزير قبل طرحه سؤاله، والذي جعل رئيس مجلس الشورى يذكر العضو بالاسم حيث عدله من مفرح إلى مفرج. الحقباني ذكر رئيس المجلس بأنه كان أيضا يخطئ في نطق اسمه منذ أعوام، بقوله «قبل 5 أعوام كان الرئيس ينطق اسمي مفرج، وبعدها بعامين نطق بـ»مفرح»، والآن عاد يناديني بـ»مفرج»، مما جعل رئيس الشورى يبرر ذلك بقوله لدينا العضو مفرح الزهراني. دافعت عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي، عن اتهام المرأة بأن نسبة بطالتها ثابتة عند 32%، بقولها: المرأة تحيط بها ثلاث جهات تحدد موقفها وقبولها للعمل واستمراريتها فيه، وهي: وزارة العمل التي تعمل على تنظيم عمل المرأة وزيادة مساحة عملها من خلال إصدار التنظيمات. تنامي حالات قبول عمل المرأة في وظائف كانت مرفوضة سابقا. المرأة وهي تبحث عن دورها الاجتماعي وشراكتها في التنمية الوطنية مرتبطة بخصائص المجتمع الذي تعيش فيه مما يضعها أمام إشكالية الحفاظ على وضعها ودورها الأنثوي وسعيها لإثبات فاعليتها ودورها المجتمعي.
