الشرق الأوسط بعد خطة العمل المشتركة لبرنامج إيران النووي

الاثنين - 25 يناير 2016

Mon - 25 Jan 2016

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0647u064au0626u0629 u062du0643u0627u0645 u0627u0644u0648u0643u0627u0644u0629 u0627u0644u062fu0648u0644u064au0629 u0644u0644u0637u0627u0642u0629 u0627u0644u0630u0631u064au0629 u0628u0641u064au064au0646u0627 (u0623 u0628)
جانب من اجتماع هيئة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا (أ ب)
غالبا ما تبدأ المناقشات السياسية الخارجية بالتكتيكات سواء ـ على سبيل المثال ـ لفرض «خطة العمل المشتركة الشاملة» للبرنامج النووي الإيراني بصرامة، أو للابتعاد عنها بالكامل. ووفقا لتقرير حديث من معهد واشنطن للدراسات بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى سياسات أفضل إذا بدأت بدلا من ذلك بالبحث في الأهداف والنتائج التي تأمل تحقيقها، وفي رسم طريق نحو تحقيقها. إلى جانب ذلك لدى واشنطن توجه مؤسف للتفكير في السياسة الخارجية باعتبارها ممارسة تخص حل المشاكل، مع التركيز أولا وأخيرا في بعض الأحيان على معالجة الصراعات، وإهمال العمل الأكثر مللا، والذي يقضي ببناء العلاقات ومعالجة المشاكل الجديدة. ويتابع التقرير: من المرجح أن تلقى الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط نجاحا أسرع وأكبر بكثير في تعزيز التحالفات التي نجت من عواصف المنطقة، من النجاح في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، أو بناء حكومة جديدة في ليبيا على سبيل المثال.

وأخيرا، تميل واشنطن إلى التفكير والتخطيط في إطار تطورات محدودة، والبحث فيما يجب القيام به خلال الأشهر المقبلة، من دون الإشارة إلى أي جدول أعمال واضح على المدى الطويل.

رغم التطورات المأساوية التي طرأت في السنوات الأخيرة لم تتغير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جذريا، فهي تشمل عوامل عدة، مثل حظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب، فضلا عن التداول الحر للطاقة والتجارة وأمن إسرائيل، بيد أن العقبات التي تحول دون تعزيز هذه المصالح قد تغيرت بشكل جلي، وهي لا تشمل «خطة العمل المشتركة الشاملة» المعيبة فحسب، بل أيضا بروز تنظيم داعش، وسقوط بعض الحلفاء. ويتطلب هذا السياق الجديد استراتيجية جديدة، أي مجموعة من الإجراءات التي تقدم أفضل فرصة للولايات المتحدة لتعزيز مصالحها، وفقا للتقرير.

وينبغي أن يظل الهدف الأول لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران كامنا في منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، ففي حين توفر «خطة العمل المشتركة الشاملة» بعض الأدوات المفيدة في هذا الصدد وذلك بشكل رئيسي من خلال زيادة نفاذ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلزام إيران بتنفيذ تدابير وقائية معززة، إلا أنها تعاني أيضا من نقاط ضعف كبيرة.

وتكمن نقطة الضعف الأولى والأكثر أهمية في «خطة العمل المشتركة الشاملة» في أنها ليست قوية بما يكفي لمنع إيران من مواصلة سعيها إلى امتلاك سلاح نووي سرا، إذ يسمح لإيران بمواصلة عمليات البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي من شأن كفاءتها أن تكون مناسبة تماما لتشغيل منشأة صغيرة سرية لتخصيب اليورانيوم، إذ لم يكن مطلوبا منها أن تقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المرافق والموظفين العاملين في إطار التسليح، مما يصعب التحلي بالثقة بأن إيران لن تستفيد من هذه المنشآت وموظفيها مرة أخرى في مسعى جديد لإنتاج الأسلحة في المستقبل. كما يسمح لها بمتابعة برنامج الصواريخ الباليستية علنا، ويمكنها أن تتلقى مساعدات دولية للقيام بذلك في غضون ثماني سنوات.

إن الكشف عن برنامج سري للأسلحة النووية أمر معقد بسبب افتقار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصلاحية التفتيش في أي زمان وأي مكان، والندرة النسبية لآليات الإنفاذ سواء في «خطة العمل المشتركة الشاملة»، أو في السياسات الوطنية للولايات المتحدة وحلفائها.

توصيات لمعالجة نقاط الضعف

1 - ينبغي أن تستأنف جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى المرافق والأفراد المرتبطين بالأبعاد العسكرية المحتملة، وذلك عبر اللجوء إلى أحكام النفاذ الواردة في البروتوكول الإضافي و»خطة العمل المشتركة الشاملة»

2 - يجب أن تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحكام النفاذ تلك عينها للتحقق من استيفاء تصريحات إيران الأولية بشأن مخزونات اليورانيوم، وجرد مكونات أجهزة الطرد المركزي، وأي تصريحات ذات صلة

3 - يجب أن تستخدم الوكالة أحكام النفاذ تلك عينها من أجل عملية التحقق من وجهات الاستخدام النهائية لكل من المواد المرتبطة بالشق النووي، وتلك ذات الاستخدام المزدوج

4 - حيثما أمكن ينبغي تطبيق شرط التفتيش في غضون 24 ساعة الواردة في البروتوكول الإضافي، وفق آلية تسوية النزاعات التي تنص عليها «خطة العمل المشتركة الشاملة»

5 - على الولايات المتحدة وحلفائها الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تكون استباقية في تقديم طلبات وصولها

6 - لا بد من اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء على قائمة العقوبات في حال عدم التعافي التام ليتم تطبيقها في حال تأخر إيران في تطبيق خطة «العمل المشتركة» أو انتهاكها لها

7 - يتوجب على وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين، إلى جانب الوزارات النظيرة في العواصم الحليفة، الاستمرار في تثقيف الشركات الأمريكية والأجنبية بشكل فعال حول العقوبات التي ما زالت مفروضة على إيران

8 - على الولايات المتحدة مواصلة الاستثمار في الكشف عن الأنشطة النووية الإيرانية غير المشروعة، وتعزيز التعاون لجمع المعلومات الاستخباراتية حول البرنامج النووي الإيراني

9 - يتوجب على الولايات المتحدة وحلفائها الاستثمار في عمليات الردع، بما يشير بوضوح إلى استمرار استعدادها لاستخدام الخيار العسكري إذا ما خالفت إيران «خطة العمل المشتركة الشاملة»