تحسين البيئة الاستثمارية ينتظر استحقاق نظام الإعسار والمحاكم التجارية

تقف الهيئة العامة للاستثمار على عتبات مشروع طموح يهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد السعودي، في وقت تنتظر فيه إنجاز العديد من الاستحقاقات المهمة كنظام الوقاية من الإعسار والمحاكم التجارية، اللذين سيكون لهما دور كبير في تحسين البيئة التنافسية وتقدم السعودية في المؤشرات الدولية.

وبحسب الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد فإن تنفيذ خطة تحسين بيئة الاستثمار بنقاطها الـ113 منوط بـ52 جهة حكومية اشتركت مع هيئة الاستثمار في دراستها، مبينا صدور موافقة المقام السامي على الشروع في تنفيذها.

وتتولد قناعة لدى الأمير الشاب الذي يتولى دفة رسم الأنظمة والسياسات في هيئة الاستثمار بوجود حالة من التفاؤل لدى جميع الجهات التي تنفذ هذه الخطة، مع مرور الشهر الأول عليها.

وسيكون لزاما على الهيئة العامة للاستثمار الرفع بتقارير شهرية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لإطلاعه على التقدم الحاصل في تنفيذ خطة تحسين بيئة الاستثمار في السعودية.

وعن الجدول الزمني للخطة الوطنية أوضح الأمير سعود أنها تمتد حتى 3 سنوات، وهي أقصى مدة تتطلبها بعض النقاط الواردة فيها، مبينا أن بعض نقاط الخطة سيكون منفذا بالكامل بعد 180 يوما من بدء التطبيق، بينما هناك نقاط أخرى تتطلب العمل عليها لعام وعامين.

الهيئة العامة للاستثمار في السعودية خضعت خلال المرحلة الماضية لإعادة تشكيل، تم فيها تحويل وكلائها إلى رؤساء تنفيذيين لجعلها أقرب بتشكيلها للقطاع الخاص، وكانت آخر مرحلة ضمن تلك التوجهات الحديثة قبل 4 أشهر من اليوم، وتضطلع الهيئة بـ3 أدوار رئيسة، هي: الترخيص للشركات الأجنبية، العمل على تحسين بيئة الاستثمار في السعودية، الترويج للاستثمارات والفرص التي تتيحها القطاعات الإنتاجية في البلاد.

وتنطلق خطة تحسين بيئة الاستثمار في السعودية، من الرغبة الجامحة للقيادة السياسية، في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يزيد من حصة وجود القطاع الخاص داخل السعودية.

وحول الأسباب التي دفعت بالهيئة العامة للاستثمار لدراسة البيئة الاستثمارية، تحدث الأمير سعود عن أسباب رئيسة يأتي في مقدمتها تحسين البيئة داخل السعودية وجعلها أكثر جذبا من خلال عدد من الإصلاحات، بغرض تحديد مطابقة المؤشرات الدولية للمعوقات الفعلية التي تواجه المستثمر في السعودية سواء كان محليا أو أجنبيا.

وخضع لدراسة خطة تحسين بيئة الاستثمار في السعودية نحو 600 منشأة، 60% منها سعودية، والـ40% الأخرى أجنبية، طبقا للرئيس التنفيذي للأنظمة والسياسات الاستثمارية، والذي أبان بأن التحسينات التي تم التوافق عليها تشمل أمورا تنظيمية وإجرائية دقيقة، منها الاستعجال في إصدار نظام الوقاية من الإعسار، وإطلاق المحاكم التجارية، وغيرها من الأنظمة الدقيقة المتصلة بعمل الجمارك ووزارة العدل وغيرها من الجهات.

وعدّ الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار أن انخفاضات أسعار النفط تمثل محفزا رئيسا لتسريع وتيرة الإصلاح الحكومي، وجذب الاستثمارات، عبر خفض أوقات الإجراءات وخفض التكاليف، وجعلها أسهل لإقامة المنشآت والمشاريع التجارية داخل البلاد، سواء كانت برأسمالي محلي أو أجنبي.

وتوقع الأمير سعود أن تشهد السنوات الـ10 المقبلة تغييرات جذرية في نمط عمل الحكومة ونمو القطاع الخاص، مبينا أن الكثير من الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة سيتم خصخصتها، وستتفرغ الجهات الحكومية للأدوار التشريعية أكثر من التنفيذية.

ووصف الفيصل المجهودات القائمة لتنويع مصادر الدخل بـ»الكبيرة»، لكنه أشار إلى أنها ستأخذ وقتا، ولن تتم بين يوم وليلة كما يتوقع البعض، مبينا بأنه كلما انخفضت أسعار النفط ستتسارع وتيرة العمل في اتجاه تنويع مصادر الدخل.

وعن برنامج التحول الاقتصادي توقف سعود بن خالد عن إعطاء أية تفاصيل حوله، لكنه أوضح أن جزءا منه سيتعلق بتحديد أهداف لكل جهة حكومية ومراقبة سنوية لها عبر مقاييس الأداء.

سعود بن خالد.. قال عن

تحسين بيئة الاستثمار

(لدينا خطة وطنية بدأنا بتنفيذها منذ 30 يوما، وسنرفع بتقاريرها شهريا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي عبارة عن 113 نقطة ستكتمل بعد 3 سنوات)

انخفاضات النفط

(تعد محفزا رئيسا لتسريع وتيرة الإصلاح الحكومي وجذب الاستثمارات عبر خفض أوقات الإجراءات والتكاليف وجعلها أسهل)

برنامج التحول الاقتصادي

(جانب منه سيتعلق بتحديد أهداف لكل جهة حكومية وإخضاعها للمراقبة السنوية عبر مقاييس للأداء)

تنويع مصادر الدخل

(المجهودات القائمة فيه كبيرة، ولكنها لن تتم بين يوم وليلة، وكلما انخفضت أسعار النفط ستتسارع وتيرة العمل بهذا الاتجاه)

خصخصة خدمات الحكومة

(خلال 10 سنوات مقبلة سيكون هناك تغيير جذري في نمط أداء الحكومة ونمو القطاع الخاص، وكثير من الخدمات التي كانت تتبنى الحكومة تقديمها ستخصص).