برلمان طبرق يرفض حكومة الوفاق الليبية
الاثنين - 25 يناير 2016
Mon - 25 Jan 2016
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ( أ ف ب)
فشلت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، في الحصول أمس على ثقة البرلمان المعترف به دوليا، والذي أرجأ أيضا البت في اعتماد الاتفاق السياسي برمته.
وعلل نواب شاركوا في جلسة عقدت أمس بمدينة طبرق في شرق ليبيا رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
وقال النائب علي القايدي »صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب بتقديم حكومة جديدة«، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا »لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي« الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي »ستكون هناك جلسة اليوم للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة« من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل لصيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي، غير المعترف به في منتصف ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج.
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة للسلطتين اللتين تتصارعان على الحكم في ليبيا، تتمثل بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.
وتوزع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي »الحكومة الليبية الموقتة« في الشرق، و»حكومة الإنقاذ الوطني« في طرابلس، و»حكومة الوفاق الوطني« التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة أمس.
وبينما كان البرلمان يرفض حكومة السراج، كان الأخير يجري محادثات بالجزائر للحصول على بعض الدعم الخارجي.
وعلل نواب شاركوا في جلسة عقدت أمس بمدينة طبرق في شرق ليبيا رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
وقال النائب علي القايدي »صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب بتقديم حكومة جديدة«، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا »لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي« الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي »ستكون هناك جلسة اليوم للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة« من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل لصيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي، غير المعترف به في منتصف ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج.
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة للسلطتين اللتين تتصارعان على الحكم في ليبيا، تتمثل بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.
وتوزع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي »الحكومة الليبية الموقتة« في الشرق، و»حكومة الإنقاذ الوطني« في طرابلس، و»حكومة الوفاق الوطني« التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة أمس.
وبينما كان البرلمان يرفض حكومة السراج، كان الأخير يجري محادثات بالجزائر للحصول على بعض الدعم الخارجي.
