الموافقة على تجزئة الأراضي الزراعية وإفراغها

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في قصر اليمامة بالرياض على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، والسماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقا عاما، والمخصصة للأوقاف الخيرية والتي نزعت الدولة ملكيتها والمفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، والمطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل.

مباحثات ولقاءات

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى مشاوراته ونتائج مباحثاته مع كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينج ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري ورئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، (الناتو) اللورد جوبلنج.

وثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال مباحثاته مع رئيس الصين من سعي البلدين معا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، والتشديد على أن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمحاربته وتقدير المملكة للصين جهودها في هذا الإطار. وضرورة تأكيد المجتمع الدولي على المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول.

وأبرز المجلس ما أثمرته زيارة الرئيس الصيني للسعودية من تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين التي شهدت نموا مطردا خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية؛ ومن ذلك توقيع حكومتي السعودية والصين على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، للإسهام في تعزيز وزيادة وتعميق التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيدا للارتقاء بالعلاقات السعودية ـ الصينية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس عدّ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف» بالرياض وافتتاحه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض امتدادا لدعم واهتمام القيادة الرائدة والسباقة لكل ما هو في صالح السعودية ومؤسساتها المختلفة والمواطنين. وثمرة لسياسات حكومية واضحة، وطاقات مبدعة متعلمة ومنتجة من المواطنين المخلصين العاملين في المنشآت العملاقة، والاستفادة المثلى لمختلف موارد الوطن.

وأشاد المجلس بما حملته زيارة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف من تعزيز وتوثيق العلاقات الأخوية بين السعودية وباكستان.

الاعتداءات الإيرانية

وأثنى المجلس على البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي استجابة لدعوة السعودية، الذي أدان الاعتداءات على بعثات السعودية الدبلوماسية في طهران ومشهد ووصفها البيان بأنها خرق واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963م، وأن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة.

ونوه المجلس بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري في اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالقاهرة واستكماله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.

إدانة الإرهاب

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجومين الإرهابيين على جامعة شمال غرب باكستان، ووسط العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرا عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وتأكيده أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه والقيم والمبادئ الإنسانية.

واستمع المجلس إلى جملة من التقارير حول الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف السوري وأهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف 1، وما اتفق عليه في اجتماعات فيينا ونيويورك، وكذلك آخر المستجدات وتطوراتها في اليمن.

مؤتمرات وتقارير

واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في السعودية خلال الأسبوع الماضي، وعلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لوزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد والعدل والبترول والثروة المعدنية عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تجزئة الأراضي الزراعية

وافق المجلس على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي:

1 - السماح بتجزئة الأراضي الزراعية - المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة).

2 - السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية:

الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقا عاما.

الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية.

الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها.

الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، والمفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير.

الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل.

3 - تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10 آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عـن 50 ألف متر مربع.

4 - تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.