جدل أمريكي بشأن التباطؤ في تطبيق العقوبات على إيران
الاحد - 24 يناير 2016
Sun - 24 Jan 2016
أحد الأمريكيين الذين أفرجت عنهم إيران لدى وصوله ميشجان (أ ب)
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفخر من البيت الأبيض في اليوم الذي أعقب تنفيذ الصفقة النووية الإيرانية أن «هذا يوم جيد»، في إشارة منه إلى ما يمكن تحقيقه من خلال «الدبلوماسية الأمريكية القوية».
وسيحدد التاريخ ما إذا كان الاتفاق الإيراني صفقة ناجحة وفقا للنجاح الذي يدعيه أنصارها بالفعل، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أحد العوامل الرئيسة في نجاح الصفقة أو فشلها سيعتمد على قيام الولايات المتحدة بمحاسبة إيران - من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأدوات - على استمرار سلوكها غير المشروع، مثل دعمها للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وإنتاجها للصواريخ البالستية.
قبل بضعة أسابيع فقط من اختبار إيران لصواريخ «عماد» البالستية في أكتوبر، أكد القائم بأعمال وكيل شؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة بوزارة الخزانة الأمريكية، آدم زوبين، أنه «سيتم الإبقاء على مجموعة كاملة من العقوبات التي تستهدف دعم إيران للإرهاب وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ونشر الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان».
مع ذلك، أخرت الولايات المتحدة فرض العقوبات على اختبار الصاروخ.
وجاء في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات «لقد أصبحنا ندرك الآن أن قرار فرض عقوبات جديدة أصبح مترابطا بشكل وثيق مع النجاح الدبلوماسي الآخر الذي أشار إليه أوباما ألا وهو: الإفراج عن عدد من الأمريكيين الذين كانت إيران قد احتجزتهم ظلما.
وعبر إلقاء نظرة فاحصة على التفاعل بين هذه التطورات الثلاثة، أي تنفيذ الصفقة الإيرانية وتأخير فرض العقوبات الجديدة والإفراج عن المحتجزين الأمريكيين، يتبين لنا الغموض المحيط بالتزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ تعهدها باستخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، بما في ذلك العقوبات، لمواجهة السلوك الإيراني الذي يهدد المنطقة.
ويضيف التقرير «عند التأمل في الأحداث الماضية، يصبح من الصعب اعتبار أن فرض عقوبات فورية على إيران بسبب اختبارها للصواريخ البالستية كان أكثر أهمية من الإتمام الناجح لمفاوضات سرية دامت 14 شهرا، كان هدفها إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين، فتحريرهم يشكل انتصارا موضع ترحيب، حتى ولو خف وهجه بفعل استمرار احتجاز أمريكيين اثنين آخرين على الأقل. فالضرر لا يتعلق كثيرا بالتأخير الذي تم بقدر ما يرتبط بالطريقة الخرقاء التي فرضت بها العقوبات التي نددت بها إيران، والتراجع عنها بسرعة.
وفي الواقع، يبدو الآن أنه لم يتم إبلاغ الكونجرس الأمريكي على أمر العقوبات المعلقة سوى نتيجة غياب التواصل بين الوكالات وحدوث أخطاء بيروقراطية، فقد كان مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، قد سبق أن قرروا الانتظار وعدم فرض العقوبات إلا بعد «يوم تنفيذ» الصفقة النووية وإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ألم تكن الإدارة الأمريكية تتوقع أن فرض أول مجموعة من العقوبات الجديدة على إيران منذ الصفقة النووية التي تم الإعلان عنها في يوليو قد يمثل تحديا للصفقة أو أنه قد يبطل مفاوضات تبادل الأسرى الحساسة؟ في هذا الإطار، تردد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل بنظيره الإيراني جواد ظريف في 29 ديسمبر لإبلاغه بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب اختبار الصاروخ الذي أجرته في أكتوبر.
وعندئذ حذر ظريف من التداعيات المحتملة على عملية تبادل الأسرى المعلقة.
ويبدو أنه كان من الأفضل لو تم فرض العقوبات مباشرة بعد اختبار الصواريخ لمنع قضية الصواريخ البالستية من الوقوع في خضم عملية تبادل الأسرى.
لقد أراد المسؤولون على ما يبدو الانتظار إلى أن يحدد فريق مراقبة الأمم المتحدة فيما إذا كان اختبار الصواريخ البالستية يعتبر من الناحية الفنية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1929، وهذا ما حدث في ديسمبر.
ومع ذلك، أرجأت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن الإدارة وعلى الرغم من تعهداتها التي تنص عكس ذلك، قد لا تطبق العقوبات الحالية أو
لا تفرض عقوبات جديدة في حال انتهاك إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي أو للصفقة النووية.
ففي إطار ما وصفها الرئيس الأمريكي بأنها «بادرة إنسانية متبادلة»، أسقطت وزارة العدل الأمريكية التهم ووافقت على إلغاء «مذكرات الاعتقال الحمراء» الصادرة عن الانتربول ضد 14 إيرانيا مطلوبا على خلفية مجموعة متنوعة من التهم.
وقد كان معظم هؤلاء الأفراد مطلوبين بسبب مساعدتهم لإيران على التهرب من العقوبات، أو تهريب أجزاء من الطائرات أو غيرها من المواد المحظورة بعضها ذات استخدامات نووية، أو شراء المعدات العسكرية أو الأسلحة.
وسيحدد التاريخ ما إذا كان الاتفاق الإيراني صفقة ناجحة وفقا للنجاح الذي يدعيه أنصارها بالفعل، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أحد العوامل الرئيسة في نجاح الصفقة أو فشلها سيعتمد على قيام الولايات المتحدة بمحاسبة إيران - من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأدوات - على استمرار سلوكها غير المشروع، مثل دعمها للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وإنتاجها للصواريخ البالستية.
قبل بضعة أسابيع فقط من اختبار إيران لصواريخ «عماد» البالستية في أكتوبر، أكد القائم بأعمال وكيل شؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة بوزارة الخزانة الأمريكية، آدم زوبين، أنه «سيتم الإبقاء على مجموعة كاملة من العقوبات التي تستهدف دعم إيران للإرهاب وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ونشر الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان».
مع ذلك، أخرت الولايات المتحدة فرض العقوبات على اختبار الصاروخ.
وجاء في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات «لقد أصبحنا ندرك الآن أن قرار فرض عقوبات جديدة أصبح مترابطا بشكل وثيق مع النجاح الدبلوماسي الآخر الذي أشار إليه أوباما ألا وهو: الإفراج عن عدد من الأمريكيين الذين كانت إيران قد احتجزتهم ظلما.
وعبر إلقاء نظرة فاحصة على التفاعل بين هذه التطورات الثلاثة، أي تنفيذ الصفقة الإيرانية وتأخير فرض العقوبات الجديدة والإفراج عن المحتجزين الأمريكيين، يتبين لنا الغموض المحيط بالتزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ تعهدها باستخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، بما في ذلك العقوبات، لمواجهة السلوك الإيراني الذي يهدد المنطقة.
ويضيف التقرير «عند التأمل في الأحداث الماضية، يصبح من الصعب اعتبار أن فرض عقوبات فورية على إيران بسبب اختبارها للصواريخ البالستية كان أكثر أهمية من الإتمام الناجح لمفاوضات سرية دامت 14 شهرا، كان هدفها إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين، فتحريرهم يشكل انتصارا موضع ترحيب، حتى ولو خف وهجه بفعل استمرار احتجاز أمريكيين اثنين آخرين على الأقل. فالضرر لا يتعلق كثيرا بالتأخير الذي تم بقدر ما يرتبط بالطريقة الخرقاء التي فرضت بها العقوبات التي نددت بها إيران، والتراجع عنها بسرعة.
وفي الواقع، يبدو الآن أنه لم يتم إبلاغ الكونجرس الأمريكي على أمر العقوبات المعلقة سوى نتيجة غياب التواصل بين الوكالات وحدوث أخطاء بيروقراطية، فقد كان مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، قد سبق أن قرروا الانتظار وعدم فرض العقوبات إلا بعد «يوم تنفيذ» الصفقة النووية وإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ألم تكن الإدارة الأمريكية تتوقع أن فرض أول مجموعة من العقوبات الجديدة على إيران منذ الصفقة النووية التي تم الإعلان عنها في يوليو قد يمثل تحديا للصفقة أو أنه قد يبطل مفاوضات تبادل الأسرى الحساسة؟ في هذا الإطار، تردد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل بنظيره الإيراني جواد ظريف في 29 ديسمبر لإبلاغه بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب اختبار الصاروخ الذي أجرته في أكتوبر.
وعندئذ حذر ظريف من التداعيات المحتملة على عملية تبادل الأسرى المعلقة.
ويبدو أنه كان من الأفضل لو تم فرض العقوبات مباشرة بعد اختبار الصواريخ لمنع قضية الصواريخ البالستية من الوقوع في خضم عملية تبادل الأسرى.
لقد أراد المسؤولون على ما يبدو الانتظار إلى أن يحدد فريق مراقبة الأمم المتحدة فيما إذا كان اختبار الصواريخ البالستية يعتبر من الناحية الفنية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1929، وهذا ما حدث في ديسمبر.
ومع ذلك، أرجأت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن الإدارة وعلى الرغم من تعهداتها التي تنص عكس ذلك، قد لا تطبق العقوبات الحالية أو
لا تفرض عقوبات جديدة في حال انتهاك إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي أو للصفقة النووية.
ففي إطار ما وصفها الرئيس الأمريكي بأنها «بادرة إنسانية متبادلة»، أسقطت وزارة العدل الأمريكية التهم ووافقت على إلغاء «مذكرات الاعتقال الحمراء» الصادرة عن الانتربول ضد 14 إيرانيا مطلوبا على خلفية مجموعة متنوعة من التهم.
وقد كان معظم هؤلاء الأفراد مطلوبين بسبب مساعدتهم لإيران على التهرب من العقوبات، أو تهريب أجزاء من الطائرات أو غيرها من المواد المحظورة بعضها ذات استخدامات نووية، أو شراء المعدات العسكرية أو الأسلحة.
