المشاريع الخليجية الصغيرة لا تحظى بالاهتمام الكافي

أكد تقرير أن الاستثمار الصناعي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أصبح ملحا ويتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز الاستثماري خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وشدد تقرير شركة المزايا القابضة على ضرورة أن يستحوذ التركيز الاستثماري على المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الأهمية ذاتها على استثمارات المشاريع الكبيرة ضمن الاقتصاد المحلي للدول وقطاعاته الرئيسية.

حجم المصانع الصغيرة والمتوسط

واستشهد التقرير بالبيانات الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي أشارت إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة لدى دول مجلس التعاون وصل إلى 13.5 ألف مصنع في نهاية 2014، فيما وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات في الصناعة الصغيرة والمتوسطة إلى 14.3 مليار دولار.

يذكر أن صناعة المعادن الإنشائية ذات العلاقة بقطاع التشييد والبناء والنقل تأتي في المرتبة الأولى على مستوى حجم الاستثمار المتراكم، في حين تأتي صناعة مواد البناء في المرتبة الثانية، أما صناعة المنتجات الغذائية فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات الحالية.

ضآلة استثماراتها

وسلط التقرير على ضآلة الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ما زالت تستحوذ على نسبة صغيرة من الاستثمارات الصناعية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه هذه القطاعات بتشغيل ما يزيد عن 44% من القوى العاملة في القطاعات الصناعية، فيما تستحوذ الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على ما نسبته 4.% من إجمالي الاستثمارات الصناعية لدى دول المنطقة والتي تقدر بـ380 مليار دولار.

الصناعات الخليجية

وذكر تقرير شركة المزايا القابضة، أن الطريق لا يزال طويلا أمام القطاع الصناعي الخليجي ليصل إلى مرحلة من التكامل والشمول، ليحقق كل الأهداف التي من أجلها تتجه الاستثمارات وتزدحم الخطط والاستراتيجيات الحكومية نحوه.

ونوه بقدرة دول المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعي، فيما تتركز جهود الدول على تحسين البنية الاستثمارية في المجال الصناعي وذلك من خلال تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية القائمة على حزمة من العوامل والمقومات التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة والبحث في تقديم تسهيلات وحوافز للاستثمار الأجنبي والتي ستعمل مجتمعة على تأسيس بيئة استثمارية واعدة.