القيمة السوقية للأسهم ترتفع 34 مليارا

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية أمس بواقع 34 مليار ريال، بدعم من جميع القطاعات باستثناء «الطاقة والمرافق الخدمية» المتراجع بنسبة 2.44 %. ليغلق المؤشر العام على ارتفاع بواقع 148 نقطة، وبنسبة 2.71 %.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان أن ما يحدث بسوق الأسهم السعودية ناتج عن مؤثرات خارجية أكثر منها مالية أو فنية، فالأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية كان لها دور كبير في تذبذبات أسعار النفط التي أثرت في قرارات المتعاملين داخل السوق المالية.

وبين بن فريحان أن المؤشر العام وصل إلى مستويات متدنية، وكثير من الشركات هبطت إلى قيعان سعرية لم تصل لها منذ الإدراج، مشيرا إلى أن الفرص أصبحت مغرية للمستثمرين، وخاصة الشركات التي تحقق أرباحا وقيمها السوقية أدنى من قيمها الاسمية والدفترية.

وأشار إلى أن التاريخ يعيد نفسه، فالأسعار الحالية تتشابه مع أسعار عام 2009 التي شهدت تراجعات قوية للسوق إلى مستويات 4000 نقطة، مبينا أن السوق سيعود للارتفاعات وتسجيل مستويات كبيرة إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وذكر مدير إدارة الأصول في شركة مشاركة المالية علي الزهراني أن سوق الأسهم استطاع تقليص جزء من الخسائر التي مني بها منذ بداية العام، بعد تحسن أسعار النفط خلال آخر جلستين، ووصول السوق لمستوى سعري متدن جدا، ووصول أغلب شركات السوق لمستويات سعرية تاريخية.

وبين الزهراني أن المؤشر العام مؤهل للعودة إلى مستويات «6050 – 6180» نقطة وهي مناطق جني أرباح للمضاربين الذين بنوا مراكز مع موجة الهبوط خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عملية الارتداد قد تصل إلى ما بين 20% - 30% قبل الدخول في موجة جني أرباح قصيرة تتزامن مع تصحيح أسعار النفط المتوقعة بين 36 - 41 دولارا على المدى القريب.

وأشار إلى أن الترابط أصبح أكثر وضوحا بين تقلبات أسعار النفط وتأثيره القوي على الأسهم السعودية، فكلما تراجعات أسعار النفط بشكل قوي هبط المؤشر العام بنفس المقدار، مبينا أن مقدار الترابط في أغلب الأحوال لا يكون بنفس الوتيرة، وهذا ما يفسر ظاهرة تأثير الخوف على حركة الأسعار.