مقاطع أوغنديات عرقلت الاستقدام
الاحد - 24 يناير 2016
Sun - 24 Jan 2016
حالت سبعة أسباب دون استمرار تصدير عاملات منزليات أوغنديات إلى السعودية، وفقا لمصادر سعودية وأوغندية، مما شكل مزيدا من الضغوط على ملف الاستقدام المتعثر.
وأكد السفير الأوغندي لدى السعودية راشد سيمودو في اتصال هاتفي لـ«مكة» أمس أن قرار إيقاف العمالة المنزلية للسعودية صحيح، ولا يقتصر على السعودية بل يشمل دولا أخرى، مشيرا إلى أن السفارة اطلعت على شكاوى بعض العاملات الأوغنديات اللاتي يعملن في السعودية عن تعرضهن لسوء المعاملة والاحتجاز ونشرن مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه يعمل على عقد اجتماع عاجل خلال أسبوع، بين الجانبين السعودي والأوغندي لحل هذه المشكلة عبر التحكم في آلية الاستقدام والتوظيف، بحيث تمر بخطوات دقيقة وواضحة، وللحصول على ضمانات سعودية بحفظ حقوق العاملات المنزليات.
وحدد السفير سببين على الأقل رأى أنهما قد يكونان وراء القرار:
- عدم حصول العاملات المنزليات الأوغنديات اللاتي بدأن العمل في السعودية على أي عقد عمل موقع بين العاملة والكفيل يتضمن مهامها الوظيفية وعدد ساعات العمل وجميع حقوقها الأخرى التي يكفلها نظام العمل في السعودية.
- عدم التنسيق مع السفارة الأوغندية في الرياض، مما جعلها غير مطلعة على الأعداد التي تصل والتي تقدر بالآلاف ولا توجد لدينا قاعدة بيانات مفصلة عنهن.
وأحصت مصادر أخرى عددا من الأسباب ربما تسهم في توضيح مبررات القرار منها:
1 - الانتخابات الأوغندية التي يحل موعدها الشهر المقبل في العاصمة الأوغندية كامبالا لعبت دورا في وقف تصدير العاملات الأوغنديات إلى السعودية، على حد ما أوضح مصدر دبلوماسي أوغندي لـ«مكة»، مشيرا إلى أن القرار استهدف كسب تعاطف الناخبين ومن ثم أصواتهم، لا سيما أن الحكومة الأوغندية تعرضت خلال الأشهر الماضية لانتقادات حادة من قبل أعضاء في البرلمان عارضوا اتفاقية إرسال الأوغنديات للعمل كخادمات.
2- شكل تلاعب الشركات ومكاتب الاستقدام الأوغندية واستغلالها لحاجة العاملات أحد العوامل التي شجعت على وقف تصدير العاملات وفقا للمصدر نفسه، الذي أشار إلى أن أغلب من قدمن للعمل في السعودية لم يكن يعلمن أنهن بصدد العمل كخادمات، حيث أبلغتهن الشركات أنهن سيعملن في قطاع الفندقة وفي منتجعات صحية وغيرها من المجالات حيث تحمل كثيرات منهن مؤهلات جامعية، ليفاجأن لاحقا بالعمل كخادمات منزليات.
3 - قدوم عدد من العاملات المنزليات عبر سماسرة غير رسميين، على حد ما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في غرفة القصيم وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستقدام خالد السيف لـ«مكة»، ما اعتبره سببا في إعاقة استيفاء الإجراءات النظامية للاستقدام التي تكفل حقوق الطرفين.
4 - كما أسهمت الثقافة السائدة لدى الأسر السعودية، وفق ما أوضحه السيف في وقف تصدير العاملات نتيجة لسوء معاملة بعض الأسر لهن، مما أعطى انطباعا سيئا عن العمل لدى سائر الأسر التي تلتزم غالبيتها بتعاليم الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، وهو السبب نفسه الذي أوضحته الحكومة الأوغندية في تعميمها الرسمي الذي وجهته في 22 من يناير الحالي إلى 55 شركة استقدام بوقف إرسال العاملات المنزليات للسعودية أو أي دولة أخرى، بشكل موقت، على خلفية ما وصفه تعميم الحكومة بورود معلومات عن معاملة غير إنسانية للعاملات الأوغنديات في السعودية.
5 - اتهامات لأعضاء في البرلمان والحكومة، وجهتها تقارير صحفية في أوغندا نشرت بعضها صحيفةRed Pepper تحدثت فيها عن امتلاك هؤلاء لشركات استقدام جعلتهم يرفضون الاستجابة لاعتراضات أبديت على اتفاقية تصدير عاملات منزليات للسعودية.
من جهته، أكد مرة أخرى المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد أباالخيل لـ«مكة»، أنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر قبل أن يصل قرار الإيقاف عبر القنوات الرسمية المعروفة وهو أمر لم يحدث حتى اللحظة.
وأكد السفير الأوغندي لدى السعودية راشد سيمودو في اتصال هاتفي لـ«مكة» أمس أن قرار إيقاف العمالة المنزلية للسعودية صحيح، ولا يقتصر على السعودية بل يشمل دولا أخرى، مشيرا إلى أن السفارة اطلعت على شكاوى بعض العاملات الأوغنديات اللاتي يعملن في السعودية عن تعرضهن لسوء المعاملة والاحتجاز ونشرن مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه يعمل على عقد اجتماع عاجل خلال أسبوع، بين الجانبين السعودي والأوغندي لحل هذه المشكلة عبر التحكم في آلية الاستقدام والتوظيف، بحيث تمر بخطوات دقيقة وواضحة، وللحصول على ضمانات سعودية بحفظ حقوق العاملات المنزليات.
وحدد السفير سببين على الأقل رأى أنهما قد يكونان وراء القرار:
- عدم حصول العاملات المنزليات الأوغنديات اللاتي بدأن العمل في السعودية على أي عقد عمل موقع بين العاملة والكفيل يتضمن مهامها الوظيفية وعدد ساعات العمل وجميع حقوقها الأخرى التي يكفلها نظام العمل في السعودية.
- عدم التنسيق مع السفارة الأوغندية في الرياض، مما جعلها غير مطلعة على الأعداد التي تصل والتي تقدر بالآلاف ولا توجد لدينا قاعدة بيانات مفصلة عنهن.
وأحصت مصادر أخرى عددا من الأسباب ربما تسهم في توضيح مبررات القرار منها:
1 - الانتخابات الأوغندية التي يحل موعدها الشهر المقبل في العاصمة الأوغندية كامبالا لعبت دورا في وقف تصدير العاملات الأوغنديات إلى السعودية، على حد ما أوضح مصدر دبلوماسي أوغندي لـ«مكة»، مشيرا إلى أن القرار استهدف كسب تعاطف الناخبين ومن ثم أصواتهم، لا سيما أن الحكومة الأوغندية تعرضت خلال الأشهر الماضية لانتقادات حادة من قبل أعضاء في البرلمان عارضوا اتفاقية إرسال الأوغنديات للعمل كخادمات.
2- شكل تلاعب الشركات ومكاتب الاستقدام الأوغندية واستغلالها لحاجة العاملات أحد العوامل التي شجعت على وقف تصدير العاملات وفقا للمصدر نفسه، الذي أشار إلى أن أغلب من قدمن للعمل في السعودية لم يكن يعلمن أنهن بصدد العمل كخادمات، حيث أبلغتهن الشركات أنهن سيعملن في قطاع الفندقة وفي منتجعات صحية وغيرها من المجالات حيث تحمل كثيرات منهن مؤهلات جامعية، ليفاجأن لاحقا بالعمل كخادمات منزليات.
3 - قدوم عدد من العاملات المنزليات عبر سماسرة غير رسميين، على حد ما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في غرفة القصيم وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستقدام خالد السيف لـ«مكة»، ما اعتبره سببا في إعاقة استيفاء الإجراءات النظامية للاستقدام التي تكفل حقوق الطرفين.
4 - كما أسهمت الثقافة السائدة لدى الأسر السعودية، وفق ما أوضحه السيف في وقف تصدير العاملات نتيجة لسوء معاملة بعض الأسر لهن، مما أعطى انطباعا سيئا عن العمل لدى سائر الأسر التي تلتزم غالبيتها بتعاليم الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، وهو السبب نفسه الذي أوضحته الحكومة الأوغندية في تعميمها الرسمي الذي وجهته في 22 من يناير الحالي إلى 55 شركة استقدام بوقف إرسال العاملات المنزليات للسعودية أو أي دولة أخرى، بشكل موقت، على خلفية ما وصفه تعميم الحكومة بورود معلومات عن معاملة غير إنسانية للعاملات الأوغنديات في السعودية.
5 - اتهامات لأعضاء في البرلمان والحكومة، وجهتها تقارير صحفية في أوغندا نشرت بعضها صحيفةRed Pepper تحدثت فيها عن امتلاك هؤلاء لشركات استقدام جعلتهم يرفضون الاستجابة لاعتراضات أبديت على اتفاقية تصدير عاملات منزليات للسعودية.
من جهته، أكد مرة أخرى المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد أباالخيل لـ«مكة»، أنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر قبل أن يصل قرار الإيقاف عبر القنوات الرسمية المعروفة وهو أمر لم يحدث حتى اللحظة.
