قروض الشركات الصغيرة تواجه تشدد البنوك

تزايد الاتجاه لدى عدد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو تشديد شروط إقراض المؤسسات الصغيرة والخاصة في الخليج، وأرجع المحللون والتقارير الاقتصادية السبب إلى عوامل عدة، منها التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، وإجراءات التضييق الأمريكي لمكافحة غسيل الأموال، وبلوغ بعض أسواق العقارات الخليجية ذروتها، وذلك في ظل حرص هذه البنوك على تجنب ما لديها من سيولة المخاطر في ظل هذه المعطيات.

المشاريع الصغيرة تفتقد لميزة الاقتراض

ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن الشركات الصغيرة تلقى صعوبة متزايدة في الاقتراض وحتى عندما تستطيع الحصول على قرض فإن البنوك تطالبها بشروط أكثر تشددا مثل المزيد من الضمانات والتشدد في الالتزام بالوثائق المطلوبة وتقييدها بفترات أقصر لسداد القرض.

ولذلك فإن الاقتراض ما زال سهلا لكثير من الشركات في الخليج والقروض متاحة بسهولة بأسعار رخيصة جدا، والاستثناء الوحيد هو الشركات الصغيرة التي لا تتمتع بميزة ارتباطها بالحكومات من خلال حصص مساهمة.

وذكر مؤسس شركة بكسل بج للتكنولوجيا الرقمية في دبي داني العيد لرويترز: إن البنوك تزداد تشددا، مضيفا: البنوك تطرح شروطا غير معقولة تشمل عمليات توثيق تستهلك الوقت وتفرض عقوبات على دفعات السداد المبكر وفترات سداد قصيرة لتقديم القروض بجانب تقاضي أسعار فائدة كبيرة.

وقال العيد إنه اقترض 200 ألف درهم (54500 دولار) في فبراير الماضي من منصة بيهايف الالكترونية على الانترنت للشركات الصغيرة في الإمارات بسعر فائدة 14% بالمقارنة مع الفائدة التي طالب بها بنك محلي وبلغت 24%.

ضآلة قروض المشروعات الصغيرة

وتقول دراسة للبنك الدولي إن الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءا صغيرا فقط من أنشطة البنوك، إذ بلغ في 2010 نحو 2% من قروض بنوك مجلس التعاون الخليجي.

وتعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا كبيرا على مصادر تمويل أخرى، مثل الشركات المالية غير المصرفية، لكن ما يحدث للشركات الصغيرة والمتوسطة قد يصبح في نهاية الأمر اتجاها يشمل قطاع الشركات بأكمله. وما يحل بالشركات الصغيرة والمتوسطة أمر له أهميته، إذ إنها تمثل عنصرا مهما في توفير الوظائف بدول المجلس.

تعدد أسباب التشدد في الاقتراض

وتشير مرئيات المصرفيين إلى تعدد الأسباب التي أدت للتشدد والحذر بشأن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الحالية، ويأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط لأنه يؤدي إلى حرمان هذه الشركات من الحصول على أعمال جديدة.

وذكر العضو المنتدب لشركة فيانتا أدفايزورز الاستشارية، التي تعمل مع الشركات الأصغر في المنطقة لتأمين الحصول على تمويل مصرفي، فيكرام فنكاتارامان: هم يشددون معايير الإقراض بسبب آثار عامل أسعار النفط المنخفضة على أداء هذه الشركات.

ويبرز عامل آخر وراء رفض إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرده إلى بلوغ أسواق العقار في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ذروتها في الوقت الراهن ما يزيد من مخاطر إقراض هذه الشركات.

ويضاف إلى ذلك حملة التضييق التي تشنها السلطات الأمريكية المعنية على عمليات غسل الأموال على المستوى العالمي، والتي أدت إلى زيادة عبء الالتزام باللوائح على البنوك التي تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتعين على البنوك بذل مزيد من الوقت والجهد في التحقق من مشروعية أموال زبائنها وهو أمر له جدواه الاقتصادية بالنسبة للشركات الكبرى في حين أن العكس صحيح بالنسبة للشركات الصغيرة.

يشار إلى أنه في إطار هذه الحملة أغلق بنك ستاندرد تشارترد حسابات آلاف الزبائن من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات منذ عام ضمن تسوية مع السلطات الأمريكية تستهدف محاربة غسل الأموال. وبحث البنك إمكانية بيع هذه الحسابات غير أنه لم يتمكن من ترتيب صفقة في المهلة المحددة.

ويضيف مصرفي كبير يتولى محافظ القروض في بنك بالإمارات عاملا آخر لدى قوله: نحن نشهد تعرض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للضغط في كثير من الأحيان، وأحيانا ينتج ذلك عن تغيرات في أسعار السلع الأولية وأحيانا أخرى يرتبط بالسيولة، ونتيجة لذلك فإن البنوك الإقليمية تراقب انكشافاتها مراقبة أشد.