بصمة شريحة الجوال لا تشمل إعادة الشحن

أكد مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوكالات الشرعية الصادرة من وزارة العدل سيستمر العمل بها في مراجعة مكاتب مقدمي خدمات الاتصالات في حالة أن العميل موكل بإدارة أرقام مدونة بأسماء عملاء آخرين بعد أن بدأ العمل بخدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة لجميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضح المصدر لـ»مكة»، فضل عدم ذكر اسمه، أنه لن يكون للبصمة أي علاقة بعملية إعادة الشحن والتي سيبقى ربطها بالهوية كما كان في السابق، فالبصمة هي تأكيد هوية العميل عند دخوله للفروع.

وكانت هيئة الاتصالات وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بدءا من 21 يناير الحالي، ومطابقتها مع إحدى الأوراق الثبوتية وهي: الهوية الوطنية للمواطنين، والخليجيين، وهوية مقيم للمقيمين، ورقم الحدود للزائرين بمن فيهم الحجاج والمعتمرون، وهوية إقامة زائر موقتة للمقيمين بشكل موقت، ولقطاع الأعمال رقم السجل التجاري، والرقم الموحد للجهات الأخرى.

وأوضحت الهيئة أن جميع المشتركين ستصلهم رسائل نصية من مقدم الخدمة تطلب فيها تحديث بياناتهم وتوثيقها بالبصمة خلال مدة محددة، مؤكدة على جميع مقدمي خدمات الاتصالات بضرورة تزويد جميع المشتركين بما يثبت عدد وتفاصيل الخدمات التي تم تفعيلها لهم آليا، موضحا بها رقم الخدمة الصادرة وتفاصيلها كافة.

وبينت أن الإجراء يأتي امتدادا لجهودها المستمرة في العمل على حماية جميع المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولحفظ حقوقهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

الربط مع برنامج «إبشر»

ولفت المصدر إلى أن الآلية ستخضع للتحديث التدريجي من أجل الربط مع برنامج «إبشر» لدى وزارة الداخلية، فهناك عدد كبير تم تبصيمهم من قبل الجهات المعنية في أجهزة الداخلية، وهذا قد يسهل الإجراء في مطابقة الهويات المسجلة لدى الاتصالات مع البصمة الموجودة سابقا لدى وزارة الداخلية، بهدف حصر الأرقام المباعة من قبل بائعي أجهزة الجوال والتي تكون في الغالب بأسماء وأرقام هويات ليست لأصحابها الفعليين.

وشدد على أن النظام سيحد من عملية المتاجرة في الشرائح في أسواق الهواتف المحمولة، فحاليا لن تخرج أي شريحة إلا من خلال ربط بصمة صاحبها ومطابقتها بالإثباتات، سواء مواطن أو مقيم.

تزويد المحلات بأجهزة قراءة

في المقابل أوضح خبير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالرحمن المازي أن الدراسة التي بدأت منذ وقت مبكر لتطبيقها حاليا ستعمل على تزويد محلات بيع الشرائح بأجهزة قراءة البصمة خلال الثلاثة الشهور الحالية من خلال موظفين مدربين بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث سيتم تبصيم أي عميل للتأكد من مطابقة بصمته مع الموجودة في وزارة الداخلية، فالنظام يأتي أولا لدواع أمنية وتأكيد استخدام الشريحة لنفس الاسم وتحميل المسؤولية لصاحب الاسم المدون على الشريحة في حالة استخدام شخص آخر لها، كذلك غالبية الذين يستخدمون شرائح بأسماء آخرين يكون لديهم مديونية، مما قد يجعل هؤلاء المتعثرين يسارعون بالسداد.

توقع إلغاء 18 مليون شريحة

وأضاف المازي، البصمة ستوقف مراجعة الأشخاص الذين ينتحلون شخصيات أصحاب الشرائح الفعليين إمام بصورة منها، وأعتقد أن الشركات المقدمة للخدمة ستخسر ملايين الريالات، لكن الحفاظ على سرية وخصوصية العميل أهم من تلك الأرقام والخسائر، حيث إن لدينا في المملكة 53 مليون شريحة، وهذا يؤكد أن هناك استخدامات غير سليمة واقتناء بعض الأفراد أكثر من 3 شرائح في الوقت الذي لم يتجاوز عدد السكان الـ30 مليون نسمة، لذلك أتوقع أن الرقم سيصل إلى 35 مليون شريحة، أي أن نحو 18 مليون شريحة سيتم إلغاؤها، مبينا أن الغرض الأساسي إيقاف كل الشرائح المجهولة، فهناك أشخاص يملكون أكثر من شريحة غالبيتها بأسماء عمالة ونحوها من خلال السوق السوداء.