نزاهة: لا نترافع أمام القضاء عن الفساد الحكومي

أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان لـ»مكة» أن نزاهة لا تترافع عن قضايا الفساد نيابة عن الدولة في المحاكم كما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، وذلك ليس من اختصاص الهيئة الذي يقف عند التحقيق والكشف عن الخلل أو الفساد في مختلف القطاعات.

وصادق المستشار القانوني راشد العمرو على حديث العجلان، موضحا لـ»مكة» أن نزاهة ليست الجهة المخولة بالترافع في قضايا الكشف عن المخالفات الإدارية، وفحص الشكاوى المحالة إليها من الوزراء المختصين، أو من الجهات الرسمية المختصة عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق، وأن هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخولة بذلك.

وأوضح العمرو أن سلخ اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق من خلال نظرها للجرائم الجنائية بإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، جعل اختصاص الأولى محصورا في إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية، بممارسة نشاط الرقابة الإدارية والتحقيق الإداري والادعاء في المخالفات المالية والإدارية فقط.

جرائم وظيفية تحقق فيها نزاهة بحسب العمرو

1. جرائم الوظيفة العامة الواردة في نظام الأحوال المدنية


2. نظام أمن الحدود


3. نظام الجنسية السعودية


4. نظام الإقامة


5. نظام المحاماة


6. نظام الإحصاءات العامة للدولة


7. نظام الإيداع في المخازن العامة


8. نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة


9. نظام مباشرة الأموال العامة