ملاحظات الشورى على الخارجية
السبت - 23 يناير 2016
Sat - 23 Jan 2016
دارت رحى الانتقادات تحت القبة البرلمانية وتوسعت بسخونة مرتفعة غطت معظم جسم الحكومة الأيام الفائتة، ولعل أبرز الانتقادات كان من نصيب وزارة الخارجية السعودية التي وجهت انتقادها لجهة أخرى.
عموما يمكن وصف انتقاد مجلس الشورى لوزارة الخارجية بالعنيف ويمكن وصفه بالمفاجئ أيضا، لماذا مفاجئ؟
الجواب هو أن الشورى كان ناعم الملمس في نقده لهذه الوزارة فيما مضى، ولم يُرصد بحسب معلوماتي -التي أتمنى عدم صحتها- أنه كان بهذا المستوى النقدي الساخن لأعمال وزارة الخارجية، وكشف جوانب قصورها، ولدواعي التبريد أقول لكل دورة برلمانية شخوصها وظروفها.
خلاصة انتقاد مجلس الشورى لوزارة الخارجية بحسب المتداول في بعض الصحف يتمثل من وجهة نظر فريق الانتقاد في غيابها عن القيام بدورها. النقد من وجهة نظري مباشر تلبّس الأهمية غير أنه لم يتتبع الخط الزمني، وهذا لزوم ما يلزم لرسم ملامح الدورة الزمنية الهابطة التي ولد من رحمها هذا الغياب.
المجلس عرج على قصور الخارجية في تصحيح صورة المملكة المشوشة في الخارج، وهذا القول ومثله حتى وإن كان مطلقا جدير بالمناقشة ويحسب للمجلس، غير أن السؤال هو من متى وصورة البلاد مشوشة في نظر الخارج، وهل من دلائل محسوبة يمكن الاستشهاد بها لتوضيح الدور الدفاعي عن صورة الوطن؟!
الحقيقة والواقع يقولان أن صورة المملكة عبر كل الأزمنة جميلة لغير «العميان» وعلى هذا الأساس لا صعوبة إطلاقا في توضيحها ومن أيسر الأمور ملامسة جمالياتها على وقع خطى القيادة السياسية، أيضا المفترض أن كل جهة تعي دورها في هذا الشأن، وتبقى المصيبة في التراخي والحل في المساءلة.
طول المسافة بين وزارة الخارجية ومعالجة تعثر تأشيرات المبتعثين من أهم محاور الانتقاد الموجه للخارجية، وفي هذا المنحى إشارة لتراخي دورها في رعاية مصالح المواطنين!، جوانب الانتقادات شملت تعيين الوزراء والعسكريين بعد التقاعد سفراء على حساب أهل الاختصاص الدبلوماسي، وثمة نقد لاذع لسلم الوظائف الدبلوماسية.
في المقابل دخلت الخارجية عبر دبلوماسية الأمير خالد بن سعود على خط الانتقادات، ووجهت البوصلة إلى وزارة الإعلام وتحديدا «الإعلام الخارجي» وهو الانتقاد المنتهي بضرورة نقل اختصاصات الإعلام الخارجي إلى وزارة الخارجية لتقوية عود الحملات التوعوية التي تقوم بها الخارجية، رمزا لتسجيل 15 ألف قضية على السياح والمبتعثين السعوديين في الخارج، وكبير الظن أن في ذلك إشارة دبلوماسية لكشف ضعف دور الإعلام الخارجي في الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها البلاد.
في امتداد هذا الحراك النقدي متعدد الأوجه أكثر من صورة مشوشة لأدوار جهات لها ثقلها في بناء الدولة وتسيير شؤونها في الخارج والداخل بحسب الاختصاص.
نحن اليوم في 2016، الأحوال متقلبة على جمر المفاجآت، والضرورة تفرض احتواء الخلل، وقد اقترب من الخطوط الحمراء.
في الختام.. حينما يكون الدور مهزوزا في الداخل، فلا يستغرب الوضع الذي تكون عليه الصورة في الخارج.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
عموما يمكن وصف انتقاد مجلس الشورى لوزارة الخارجية بالعنيف ويمكن وصفه بالمفاجئ أيضا، لماذا مفاجئ؟
الجواب هو أن الشورى كان ناعم الملمس في نقده لهذه الوزارة فيما مضى، ولم يُرصد بحسب معلوماتي -التي أتمنى عدم صحتها- أنه كان بهذا المستوى النقدي الساخن لأعمال وزارة الخارجية، وكشف جوانب قصورها، ولدواعي التبريد أقول لكل دورة برلمانية شخوصها وظروفها.
خلاصة انتقاد مجلس الشورى لوزارة الخارجية بحسب المتداول في بعض الصحف يتمثل من وجهة نظر فريق الانتقاد في غيابها عن القيام بدورها. النقد من وجهة نظري مباشر تلبّس الأهمية غير أنه لم يتتبع الخط الزمني، وهذا لزوم ما يلزم لرسم ملامح الدورة الزمنية الهابطة التي ولد من رحمها هذا الغياب.
المجلس عرج على قصور الخارجية في تصحيح صورة المملكة المشوشة في الخارج، وهذا القول ومثله حتى وإن كان مطلقا جدير بالمناقشة ويحسب للمجلس، غير أن السؤال هو من متى وصورة البلاد مشوشة في نظر الخارج، وهل من دلائل محسوبة يمكن الاستشهاد بها لتوضيح الدور الدفاعي عن صورة الوطن؟!
الحقيقة والواقع يقولان أن صورة المملكة عبر كل الأزمنة جميلة لغير «العميان» وعلى هذا الأساس لا صعوبة إطلاقا في توضيحها ومن أيسر الأمور ملامسة جمالياتها على وقع خطى القيادة السياسية، أيضا المفترض أن كل جهة تعي دورها في هذا الشأن، وتبقى المصيبة في التراخي والحل في المساءلة.
طول المسافة بين وزارة الخارجية ومعالجة تعثر تأشيرات المبتعثين من أهم محاور الانتقاد الموجه للخارجية، وفي هذا المنحى إشارة لتراخي دورها في رعاية مصالح المواطنين!، جوانب الانتقادات شملت تعيين الوزراء والعسكريين بعد التقاعد سفراء على حساب أهل الاختصاص الدبلوماسي، وثمة نقد لاذع لسلم الوظائف الدبلوماسية.
في المقابل دخلت الخارجية عبر دبلوماسية الأمير خالد بن سعود على خط الانتقادات، ووجهت البوصلة إلى وزارة الإعلام وتحديدا «الإعلام الخارجي» وهو الانتقاد المنتهي بضرورة نقل اختصاصات الإعلام الخارجي إلى وزارة الخارجية لتقوية عود الحملات التوعوية التي تقوم بها الخارجية، رمزا لتسجيل 15 ألف قضية على السياح والمبتعثين السعوديين في الخارج، وكبير الظن أن في ذلك إشارة دبلوماسية لكشف ضعف دور الإعلام الخارجي في الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها البلاد.
في امتداد هذا الحراك النقدي متعدد الأوجه أكثر من صورة مشوشة لأدوار جهات لها ثقلها في بناء الدولة وتسيير شؤونها في الخارج والداخل بحسب الاختصاص.
نحن اليوم في 2016، الأحوال متقلبة على جمر المفاجآت، والضرورة تفرض احتواء الخلل، وقد اقترب من الخطوط الحمراء.
في الختام.. حينما يكون الدور مهزوزا في الداخل، فلا يستغرب الوضع الذي تكون عليه الصورة في الخارج.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
