إطلاق برنامج العمل عن بعد في مختلف المناطق
السبت - 23 يناير 2016
Sat - 23 Jan 2016
أطلقت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» برنامج «العمل عن بعد» رسميا، لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنات بشكل خاص وللمواطنين عموما في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وفتح مجال العمل في وظائف مناسبة ومستقرة ومنتجة.
وتضمن البرنامج عرض وظائف رسمية في منشآت القطاع الخاص التي لا تتطلب الوجود الفعلي في موقع المنشأة، حيث يمكن أن يعمل الموظف إما في مراكز «هدف» للعمل عن بعد أو من المنزل، حسبما تحدده المنشآت.
مدير عام المركز الإعلامي في الوزارة خالد أباالخيل، بين أن البرنامج يهدف لزيادة مشاركة المواطنين بشكل عام والمواطنات بشكل خاص في سوق العمل، كما يعد من أدوات خدمة الباحث عن عمل والقطاع الخاص وتقليل التكاليف عليهم، وقال «لا يحتاج الموظف الانتقال من منطقة إقامته إلى أخرى تحوي المنشأة، كما لا تحتاج المنشآت إلى صرف التكاليف العالية في المساحات المكتبية في المدن التي تضمها مقراتهم، بالإضافة إلى أن البرنامج يدخل ضمن أدوات وحلول التدخل المناطقي الذي توليه منظومة العمل اهتماما بالغا، حيث تسعى الوزارة إلى إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة ومناسبة تحتاجها قطاعات الأعمال من مختلف المناطق».
وأشار أباالخيل إلى أن البرنامج الذي جاء نتاجا للتقدم التقني، وحرصا على إيجاد ثقافة جديدة في سوق العمل المحلي، ينظم العلاقة التعاقدية للعامل «عن بعد» كعقد عمل رسمي مكتوب، يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم «عن بعد»، كما يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها، إلى جانب المهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، وجميع الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.
وزاد «من المهم أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات الاجتماعية كعامل «عن بعد» بدوام كامل أو جزئي، قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل «عن بعد»، حيث حددت الوزارة بيئة العمل ومكانه، بوضعها خيارين أمام أصحاب الأعمال، أولهما: أن يكون العمل من المنزل، وثانيهما: أن يكون العمل من مراكز العمل عن بعد التي بدأ (هدف) بافتتاحها في مدن مختلفة في المملكة، أو تلك التي قد يفتتحها القطاع الخاص، بحيث تكون المراكز وسيلة لربط الموظف بالمنشأة الموظفة له أو مزود الخدمة، ويتم مراقبة وتسجيل العمل فيها من خلال البوابة»، لافتا النظر إلى أن العمل عن بعد يشمل مجالات متعددة تحددها طبيعة الوظيفة.
وتضمن البرنامج عرض وظائف رسمية في منشآت القطاع الخاص التي لا تتطلب الوجود الفعلي في موقع المنشأة، حيث يمكن أن يعمل الموظف إما في مراكز «هدف» للعمل عن بعد أو من المنزل، حسبما تحدده المنشآت.
مدير عام المركز الإعلامي في الوزارة خالد أباالخيل، بين أن البرنامج يهدف لزيادة مشاركة المواطنين بشكل عام والمواطنات بشكل خاص في سوق العمل، كما يعد من أدوات خدمة الباحث عن عمل والقطاع الخاص وتقليل التكاليف عليهم، وقال «لا يحتاج الموظف الانتقال من منطقة إقامته إلى أخرى تحوي المنشأة، كما لا تحتاج المنشآت إلى صرف التكاليف العالية في المساحات المكتبية في المدن التي تضمها مقراتهم، بالإضافة إلى أن البرنامج يدخل ضمن أدوات وحلول التدخل المناطقي الذي توليه منظومة العمل اهتماما بالغا، حيث تسعى الوزارة إلى إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة ومناسبة تحتاجها قطاعات الأعمال من مختلف المناطق».
وأشار أباالخيل إلى أن البرنامج الذي جاء نتاجا للتقدم التقني، وحرصا على إيجاد ثقافة جديدة في سوق العمل المحلي، ينظم العلاقة التعاقدية للعامل «عن بعد» كعقد عمل رسمي مكتوب، يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم «عن بعد»، كما يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها، إلى جانب المهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، وجميع الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.
وزاد «من المهم أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات الاجتماعية كعامل «عن بعد» بدوام كامل أو جزئي، قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل «عن بعد»، حيث حددت الوزارة بيئة العمل ومكانه، بوضعها خيارين أمام أصحاب الأعمال، أولهما: أن يكون العمل من المنزل، وثانيهما: أن يكون العمل من مراكز العمل عن بعد التي بدأ (هدف) بافتتاحها في مدن مختلفة في المملكة، أو تلك التي قد يفتتحها القطاع الخاص، بحيث تكون المراكز وسيلة لربط الموظف بالمنشأة الموظفة له أو مزود الخدمة، ويتم مراقبة وتسجيل العمل فيها من خلال البوابة»، لافتا النظر إلى أن العمل عن بعد يشمل مجالات متعددة تحددها طبيعة الوظيفة.
