مرضى الخارج يتحايلون لتمديد علاجهم
السبت - 23 يناير 2016
Sat - 23 Jan 2016
أفصح مصدر بالملحقية الصحية في برلين المسؤولة عن أوامر العلاج للمرضى في كل دول الشنجن، في اتصال هاتفي أجرته معه «مكة» عن خمسة أساليب للتحايل يلجأ إليها بعض المرضى بغرض تمديد مدة العلاج في الخارج لأطول فترة ممكنة، وتمكن عدد منهم عبر التحايل من تمديد علاجه لأكثر من عام رغم أن حاجته الفعلية للعلاج قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
ولفت المصدر إلى أن أكثر حالات التحايل تحدث بين المرضى ممن يرسلون للعلاج الطبيعي ويشكلون 40% من بين نحو 1200 مريض توجد لهم حاليا ملفات مفتوحة في الملحقية الصحية، أو المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية غير طارئة تتطلب علاجا تأهيليا بعدها، في حين أن بقية المرضى يعالجون من أمراض ذات صلة بالعظام كإجراء عمليات جراحية في الظهر، الركبة، الحوض، الكتف، أو لإجراء عمليات في القلب أو للعلاج من السرطان وهؤلاء لهم معاملة خاصة بالنظر لخطورة المرض.
وأوضح أن أمر العلاج الصادر تكون مدته ثلاثة أشهر وبناء على التقارير الطبية التي ترسل للهيئة الصحية التي أصدرت أمر العلاج في الخارج بعد شهرين من العلاج يتخذ قرار التمديد من عدمه بعد دراسة التقارير من قبل لجنة مشكلة من مختصين وخبراء من جهات عدة.
وألمح المصدر إلى إمكانية تقليل الحاجة لإرسال المريض للخارج عبر توفير مراكز علاج في السعودية، حكومية أو خاصة، للحالات التي ترسل للعلاج في الخارج، وتقليص مدة العلاج الطبيعي أو التأهيل بعد العمليات الجراحية في الخارج.
وأبان أن النظام السابق كان يسمح بوجود مرافقين اثنين للمريض الواحد، لكن تم تغييره قبل بضعة أيام ليسمح بمرافق واحد فقط، باستثناء إذا كان المريض طفلا، ما اعتبره أحد أسباب التحايل للتمديد للمريض والتي لخصها في:
المرافقان، لأن المريض ومرافقيه يحصل كل واحد منهم على 27 ألف ريال شهريا، أي ما يعادل 81 ألف ريال شهريا للثلاثة، ويتوقع أن يسهم تقليص عدد المرافقين إلى واحد، في خفض حالات التحايل، والتي لها دور في إطالة لائحة الانتظار للعلاج في الخارج.
الاستفادة من وجودهم في دولة أوروبية للسياحة والاستجمام والسفر للدول الأخرى.
استمرار حصولهم على رواتبهم أو جزء كبير منها نظرا لحصولهم على تقرير طبي يفيد بمرافقتهم المريض.
طرق التحايل:
- ادعاء وجود أعراض وآلام شديدة غير حقيقية وطلب مزيد من الفحوص والتأهيل والعلاج الطبيعي، والطبيب ملزم بذكر ذلك في التقرير الطبي مضافا إليه عبارة بناء على طلب المريض أو أهله إذا كان طفلا.
- تفويت موعد المستشفى أو جلسة العلاج الطبيعي وإغلاق الهاتف كيلا يمكن الوصول إليه لمعرفة السبب ثم الادعاء بأن الجوال قد سرق أو تعطل، ونظرا لازدحام جدول مواعيد الطبيب لا يمكن تحديد موعد آخر إلا بعد فترة طويلة.
- تفويت موعد إجراء عملية جراحية ضرورية ولكن ليست طارئة.
- استعانة المريض بمعارف من ذوي العلاقة لتمديد فترة العلاج.
- اللجوء لوسائل الإعلام والادعاء بأنه في مرض شديد ويتعرض للإهمال.
ولفت المصدر إلى أن أكثر حالات التحايل تحدث بين المرضى ممن يرسلون للعلاج الطبيعي ويشكلون 40% من بين نحو 1200 مريض توجد لهم حاليا ملفات مفتوحة في الملحقية الصحية، أو المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية غير طارئة تتطلب علاجا تأهيليا بعدها، في حين أن بقية المرضى يعالجون من أمراض ذات صلة بالعظام كإجراء عمليات جراحية في الظهر، الركبة، الحوض، الكتف، أو لإجراء عمليات في القلب أو للعلاج من السرطان وهؤلاء لهم معاملة خاصة بالنظر لخطورة المرض.
وأوضح أن أمر العلاج الصادر تكون مدته ثلاثة أشهر وبناء على التقارير الطبية التي ترسل للهيئة الصحية التي أصدرت أمر العلاج في الخارج بعد شهرين من العلاج يتخذ قرار التمديد من عدمه بعد دراسة التقارير من قبل لجنة مشكلة من مختصين وخبراء من جهات عدة.
وألمح المصدر إلى إمكانية تقليل الحاجة لإرسال المريض للخارج عبر توفير مراكز علاج في السعودية، حكومية أو خاصة، للحالات التي ترسل للعلاج في الخارج، وتقليص مدة العلاج الطبيعي أو التأهيل بعد العمليات الجراحية في الخارج.
وأبان أن النظام السابق كان يسمح بوجود مرافقين اثنين للمريض الواحد، لكن تم تغييره قبل بضعة أيام ليسمح بمرافق واحد فقط، باستثناء إذا كان المريض طفلا، ما اعتبره أحد أسباب التحايل للتمديد للمريض والتي لخصها في:
المرافقان، لأن المريض ومرافقيه يحصل كل واحد منهم على 27 ألف ريال شهريا، أي ما يعادل 81 ألف ريال شهريا للثلاثة، ويتوقع أن يسهم تقليص عدد المرافقين إلى واحد، في خفض حالات التحايل، والتي لها دور في إطالة لائحة الانتظار للعلاج في الخارج.
الاستفادة من وجودهم في دولة أوروبية للسياحة والاستجمام والسفر للدول الأخرى.
استمرار حصولهم على رواتبهم أو جزء كبير منها نظرا لحصولهم على تقرير طبي يفيد بمرافقتهم المريض.
طرق التحايل:
- ادعاء وجود أعراض وآلام شديدة غير حقيقية وطلب مزيد من الفحوص والتأهيل والعلاج الطبيعي، والطبيب ملزم بذكر ذلك في التقرير الطبي مضافا إليه عبارة بناء على طلب المريض أو أهله إذا كان طفلا.
- تفويت موعد المستشفى أو جلسة العلاج الطبيعي وإغلاق الهاتف كيلا يمكن الوصول إليه لمعرفة السبب ثم الادعاء بأن الجوال قد سرق أو تعطل، ونظرا لازدحام جدول مواعيد الطبيب لا يمكن تحديد موعد آخر إلا بعد فترة طويلة.
- تفويت موعد إجراء عملية جراحية ضرورية ولكن ليست طارئة.
- استعانة المريض بمعارف من ذوي العلاقة لتمديد فترة العلاج.
- اللجوء لوسائل الإعلام والادعاء بأنه في مرض شديد ويتعرض للإهمال.
