حقوق الإنسان: تفسير القانونيين للأنظمة عشوائي
السبت - 23 يناير 2016
Sat - 23 Jan 2016
حددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أربع سلبيات لطريقة تفسير نصوص الأنظمة من قبل بعض القانونيين ومبالغتهم في التجريم عند تفسير الأنظمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني لـ»مكة» أن هذا التوسع في تفسير نصوص الأنظمة من قبل بعض القانونيين مبالغ فيه، واصفا إياه بالعشوائية في التجريم، وذلك من خلال إدخالهم حالات ووقائع لم تكن في ذهن المنظم حين وضع البنود.
وقال القحطاني «إنه كما تدرأ الحدود بالشبهات في النصوص الشرعية، يجب أيضا ألا تفسر بنود الأنظمة بشكل تدخل فيه وقائع لا تنطبق عليها»، مبينا أنه يجب على معدي لوائح الادعاء في هيئة التحقيق والادعاء العام التنبه لانطباق بنود النظام على الوقائع من عدمه، إذ لا بد أن تتوافر أركان الجريمة والقصد في الفعل ليتم تجريمه.
ولفت إلى أن هذا النهج الذي أبرزه عدد من التصريحات لقانونيين في الفترة الأخيرة من شأنه إفراز عدد من السلبيات على الأفراد والمجتمع أهمها:
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني لـ»مكة» أن هذا التوسع في تفسير نصوص الأنظمة من قبل بعض القانونيين مبالغ فيه، واصفا إياه بالعشوائية في التجريم، وذلك من خلال إدخالهم حالات ووقائع لم تكن في ذهن المنظم حين وضع البنود.
وقال القحطاني «إنه كما تدرأ الحدود بالشبهات في النصوص الشرعية، يجب أيضا ألا تفسر بنود الأنظمة بشكل تدخل فيه وقائع لا تنطبق عليها»، مبينا أنه يجب على معدي لوائح الادعاء في هيئة التحقيق والادعاء العام التنبه لانطباق بنود النظام على الوقائع من عدمه، إذ لا بد أن تتوافر أركان الجريمة والقصد في الفعل ليتم تجريمه.
ولفت إلى أن هذا النهج الذي أبرزه عدد من التصريحات لقانونيين في الفترة الأخيرة من شأنه إفراز عدد من السلبيات على الأفراد والمجتمع أهمها:
- إلحاق الضرر بالعدالة واحتمال إدانة أبرياء.
- التعدي على الحريات العامة التي كفلتها الدولة للناس.
- محاصرة حرية التعبير المنضبط والنقد البناء والرأي الهادف.
- تولد شعور مجتمعي بالكبت والخوف من العقوبة عند الإدلاء بأي رأي.
