أوغنديات يوقفن استقدام العمالة المنزلية
السبت - 23 يناير 2016
Sat - 23 Jan 2016
عاملة منزلية في أحد المنازل (مكة)
أوقفت أوغندا أمس تصدير العمالة المنزلية، وهي تعد آخر الدول المسموح بالاستقدام منها، بعد أن خاطبت رسميا 14 مكتبا وشركة لتأجير العمالة في السعودية بشأن وقف التعامل العمالي، لأسباب وصفتها بسوء تعامل مع ست عاملات كن يعملن في إحدى شركات تأجير العمالة، حسبما أكده المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص لـ»مكة».
وقال الهقاص بلغت بقرار وزارة الهجرة الأوغندية بوقف التصدير للعمالة، من أحد المكاتب المتعاقدة مع أوغندا، وبذلك ألغيت جميع الاتفاقيات والبنود بين المكاتب الأخرى والشركات في السعودية.
وأوضح أن البرلمان الأوغندي استمع لشهادات ست عاملات أوغنديات كن يعملن في إحدى الشركات التي خيرتهن بين العمل أو إنهاء العقد والتسفير لبلادهن في حال التقاعس، وهو ما تم بالفعل بترحيل تلك العمالة، نافيا ما تردد أن المشتكيات تعرضن لضياع مستحقات مالية أو سوء معاملة من بعض الكفلاء المواطنين.
وأشار الهقاص إلى أن المكاتب رفعت أخيرا خلال لقائها بنائب وزير العمل أحمد الحميدان مقترحات لإنهاء مشكلة الاستقدام في البلاد، من بينها إنشاء هيئة لتنفيذ بنود العقد بين الأطراف، وهو ما يضمن حقوق جميع المتعاملين من كفلاء ووسطاء وعاملة منزلية، وتكون هي المرجع لأي عملية استقدام للعمالة المنزلية، وتنفذ قراراتها بسرعة وتكون ملزمة لجميع الأطراف.
وقلل العضو المؤسس لإحدى شركات تأجير العمالة الدكتور مطلق الحازمي من وقف أوغندا تصدير العمالة المنزلية على اعتبار أن العدد بسيط جدا، والنظرة السوقية للأسر السعودية ترفض التعامل مع العمالة غير المسلمة والجديدة، إضافة إلى أن أوغندا منذ بدء التصدير خلال الأشهر الخمسة الماضية لم تعتمد سوى سبعة مكاتب هجرة للتوسط، بينما تم اعتماد 14 شركة ومكتبا داخل السعودية، لذا فإن غالبية المكاتب والشركات لم تعمل بشكل مباشر مع تلك الدولة، حيث إن الأعداد لم تتجاوز 500 عاملة منزلية خلال تلك الفترة.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل أن الوزارة تنتظر للتأكد من أسباب قرار الإيقاف وسيصدر بيان رسمي بذلك.
وقال الهقاص بلغت بقرار وزارة الهجرة الأوغندية بوقف التصدير للعمالة، من أحد المكاتب المتعاقدة مع أوغندا، وبذلك ألغيت جميع الاتفاقيات والبنود بين المكاتب الأخرى والشركات في السعودية.
وأوضح أن البرلمان الأوغندي استمع لشهادات ست عاملات أوغنديات كن يعملن في إحدى الشركات التي خيرتهن بين العمل أو إنهاء العقد والتسفير لبلادهن في حال التقاعس، وهو ما تم بالفعل بترحيل تلك العمالة، نافيا ما تردد أن المشتكيات تعرضن لضياع مستحقات مالية أو سوء معاملة من بعض الكفلاء المواطنين.
وأشار الهقاص إلى أن المكاتب رفعت أخيرا خلال لقائها بنائب وزير العمل أحمد الحميدان مقترحات لإنهاء مشكلة الاستقدام في البلاد، من بينها إنشاء هيئة لتنفيذ بنود العقد بين الأطراف، وهو ما يضمن حقوق جميع المتعاملين من كفلاء ووسطاء وعاملة منزلية، وتكون هي المرجع لأي عملية استقدام للعمالة المنزلية، وتنفذ قراراتها بسرعة وتكون ملزمة لجميع الأطراف.
وقلل العضو المؤسس لإحدى شركات تأجير العمالة الدكتور مطلق الحازمي من وقف أوغندا تصدير العمالة المنزلية على اعتبار أن العدد بسيط جدا، والنظرة السوقية للأسر السعودية ترفض التعامل مع العمالة غير المسلمة والجديدة، إضافة إلى أن أوغندا منذ بدء التصدير خلال الأشهر الخمسة الماضية لم تعتمد سوى سبعة مكاتب هجرة للتوسط، بينما تم اعتماد 14 شركة ومكتبا داخل السعودية، لذا فإن غالبية المكاتب والشركات لم تعمل بشكل مباشر مع تلك الدولة، حيث إن الأعداد لم تتجاوز 500 عاملة منزلية خلال تلك الفترة.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل أن الوزارة تنتظر للتأكد من أسباب قرار الإيقاف وسيصدر بيان رسمي بذلك.
