تونس تفرض حظر التجول لاحتواء ثورة العاطلين
الجمعة - 22 يناير 2016
Fri - 22 Jan 2016
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس فرض حظر تجول ليليا في كل أنحاء البلاد بعد أيام من احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية اندلعت إثر وفاة شاب خلال تحرك احتجاجي بولاية القصرين الفقيرة امتد إلى مدن عدة.
وقالت الوزارة في بيان «نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم 22 يناير إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية» من الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا. وأهابت الوزارة بكل المواطنين «الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي».
وكانت السلطات دعت في وقت سابق إلى الهدوء بعد أيام من الاضطرابات اندلعت في القصرين إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي (28 عاما) العاطل عن العمل السبت الماضي بصعقة كهربائية خلال تسلقه عمودا قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.
وأكد مسؤول بالحرس الوطني أمس أنه تم خلال الليل توقيف 16 شخصا في تونس الكبرى «بعد أعمال تخريب ونهب للمتاجر والمصارف في حي التضامن الشعبي» في شمال غرب تونس. وقال المسؤول خليفة شيباني إن الصدامات استمرت حتى الخامسة صباحا بين الحرس الوطني وملثمين.
وذكر شهود عيان أن متجرين لبيع الأدوات المنزلية وفرعا مصرفيا تعرضت للتخريب والنهب في الشارع الرئيس بالحي، كما أضرمت النار في نقطة حراسة للشرطة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني التوقيفات وقال إن هناك «مجرمين يسعون لاستغلال الوضع. نحن مع المتظاهرين السلميين لكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة».
في غضون ذلك، اختصر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مشاركته في منتدى دافوس وعاد إلى تونس مساء أمس ليعقد مؤتمرا صحفيا اليوم، معلنا عقب وصوله سيطرة الحكومة على الأوضاع في أنحاء البلاد.
وقال مصدر برئاسة الحكومة أمس إن الحبيب سيعقد مجلسا وزاريا طارئا اليوم للنظر في خطط الحكومة العاجلة لتهدئة موجة الاحتجاجات التي بدأت الأحد الماضي من القصرين واجتاحت شيئا فشيئا مدنا أخرى. ويبحث البرلمان عقد جلسة عامة طارئة لمساءلة الحكومة بشأن خططها في الجهات الداخلية الفقيرة.
وكان في خطط الوفد التونسي إلى دافوس التسويق لخطة إنقاذ اقتصادي بسقف تمويلات خارجية يصل إلى 23 مليار دولار تحتاجها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.
وأعلنت الحكومة أمس الأول عن إجراءات عاجلة من بينها تمكين أكثر من 5 آلاف من العاطلين بالقصرين بآليات التشغيل في 2016 وتسوية أوضاع أكثر من 1400 من العمال العرضيين والموقتين وتمويل 500 مشروع صغير.
وقال بيان حكومي أمس إن مجهود الدولة بقطاع التشغيل في العام الحالي سيشمل أكثر من 126 ألف شاب على المستوى الوطني مع تمويل 130 ألف مشروع بقروض صغرى.
ومع نسبة نمو تعادل 5ر0% في 2015 وفي غياب حد أدنى من الاستثمارات الجديدة في القطاعين الخاص والعام فإنه سيكون من الصعب على الحكومة تلبية انتظار مئات الآلاف من الشباب العاطلين.
وقالت الوزارة في بيان «نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم 22 يناير إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية» من الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا. وأهابت الوزارة بكل المواطنين «الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي».
وكانت السلطات دعت في وقت سابق إلى الهدوء بعد أيام من الاضطرابات اندلعت في القصرين إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي (28 عاما) العاطل عن العمل السبت الماضي بصعقة كهربائية خلال تسلقه عمودا قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.
وأكد مسؤول بالحرس الوطني أمس أنه تم خلال الليل توقيف 16 شخصا في تونس الكبرى «بعد أعمال تخريب ونهب للمتاجر والمصارف في حي التضامن الشعبي» في شمال غرب تونس. وقال المسؤول خليفة شيباني إن الصدامات استمرت حتى الخامسة صباحا بين الحرس الوطني وملثمين.
وذكر شهود عيان أن متجرين لبيع الأدوات المنزلية وفرعا مصرفيا تعرضت للتخريب والنهب في الشارع الرئيس بالحي، كما أضرمت النار في نقطة حراسة للشرطة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني التوقيفات وقال إن هناك «مجرمين يسعون لاستغلال الوضع. نحن مع المتظاهرين السلميين لكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة».
في غضون ذلك، اختصر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مشاركته في منتدى دافوس وعاد إلى تونس مساء أمس ليعقد مؤتمرا صحفيا اليوم، معلنا عقب وصوله سيطرة الحكومة على الأوضاع في أنحاء البلاد.
وقال مصدر برئاسة الحكومة أمس إن الحبيب سيعقد مجلسا وزاريا طارئا اليوم للنظر في خطط الحكومة العاجلة لتهدئة موجة الاحتجاجات التي بدأت الأحد الماضي من القصرين واجتاحت شيئا فشيئا مدنا أخرى. ويبحث البرلمان عقد جلسة عامة طارئة لمساءلة الحكومة بشأن خططها في الجهات الداخلية الفقيرة.
وكان في خطط الوفد التونسي إلى دافوس التسويق لخطة إنقاذ اقتصادي بسقف تمويلات خارجية يصل إلى 23 مليار دولار تحتاجها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.
وأعلنت الحكومة أمس الأول عن إجراءات عاجلة من بينها تمكين أكثر من 5 آلاف من العاطلين بالقصرين بآليات التشغيل في 2016 وتسوية أوضاع أكثر من 1400 من العمال العرضيين والموقتين وتمويل 500 مشروع صغير.
وقال بيان حكومي أمس إن مجهود الدولة بقطاع التشغيل في العام الحالي سيشمل أكثر من 126 ألف شاب على المستوى الوطني مع تمويل 130 ألف مشروع بقروض صغرى.
ومع نسبة نمو تعادل 5ر0% في 2015 وفي غياب حد أدنى من الاستثمارات الجديدة في القطاعين الخاص والعام فإنه سيكون من الصعب على الحكومة تلبية انتظار مئات الآلاف من الشباب العاطلين.
