4 ساعات إضافية لإنهاء تكدس محاكم الأحوال الشخصية

في خطوة من شأنها رفع معدل الإنتاجية في محاكم الأحوال الشخصية، وإعطاء موظفي الدولة والقطاع الخاص إمكانية مراجعة المحاكم للنظر في قضاياهم، حدد المجلس الأعلى للقضاء في خطاب وجهه أمينه سلمان النشوان لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض أربع ساعات إضافية للعمل خارج الدوام الرسمي للنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، حسبما أفاد به مصدر مطلع بوزارة العدل لـ»مكة». وأوضح المصدر أن الأسباب التي دعت المجلس لدراسة تكليف دوائر إنهائية في محاكم الأحوال الشخصية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي، تأتي بهدف إنجاز العمل وتمكين موظفي الدولة والقطاع الخاص وغيرهم من مراجعة المحكمة في غير وقت الدوام الرسمي، وذلك أسوة بما تقدمه بعض الجهات الحكومية من خدمات كان لها الأثر في العمل والإنتاجية. وأبان أن المجلس الأعلى للقضاء حدد أربع ساعات عمل إضافية تبدأ بعد الدوام الرسمي، داعيا في ذات الوقت رئيس محكمة الأحوال الشخصية تزويد المجلس بأسماء الراغبين في العمل خارج وقت الدوام الرسمي، على أن يتم الترتيب فيما بينهم وفق الدراسة التي أعدت بهذا الشأن. وبحسب المصدر فإن هذه الدراسة من شأنها معالجة بعض المشاكل المتعلقة بارتفاع أعداد القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنهاء أكبر عدد من القضايا لمنع التكدس، والسماح لموظفي الجهات الحكومية والخاصة بمتابعة قضاياهم دون التأثير على أعمالهم وتعطيل مهامهم الرسمية أثناء أوقات عملهم الرسمية. ولفت إلى أن وزارة العدل وجهت في وقت سابق محاكمها بعدم تأخير قضايا الأحوال الشخصية، وسرعة البت بها، وذلك في إجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا. يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بدأت في وقت سابق بالكثير من الإجراءات والخطوات التطويرية لمواجهة تكدس القضايا وبعد المواعيد، منها افتتاح الكثير من المحاكم المتخصصة مثل الإنهاءات والأحوال الشخصية والتنفيذ، وفصلها عن المحكمة العامة، ودعمها بالقضاة والموظفين، وتدريبهم وتفعيل نظام المصالحة وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم والرقابة الصارمة على سير العمل.