ملايين الدم.. العفو شيمة وقيمة
الأربعاء - 20 يناير 2016
Wed - 20 Jan 2016
سأحاول في هذا المقال وقدر المستطاع أن أستدرج المجتمع لاختبار نفسه ومراجعتها بعد أن أوقعه بعض أفراده في مأزق المبالغة والمزايدة في مسألة رفع سقف قيمة الصلح في قضايا القتل التي ترافقها أحيانا شروط أخرى، تجعل من الوضع بكامله وضعا دخيلا على المجتمع، بكل ما في الكلمة من معنى، وقبل ذلك وهو الأهم مجافاة تعاليم الدين التي حثت على إحياء فضيلة العفو.
الدارج اليوم وفي أكثر من مكان على تراب الوطن يدعو الجميع إلى تأمل معضلة المبالغة في الديات، والتفكير في الآثار المترتبة عليها بمصارحة تقود إلى التسوية وفق المعقول إن وصلت الأمور إلى حد تراجع فضيلة العفو.
صحيح أن القصاص من الجاني على النفس يعتلي مراتب الحق الخاص للورثة غير أن العفو دون عوض يعتلي كل الأسقف وله آثاره الإيجابية على كل المستويات بدءا من قفل باب الضغائن، ويبقى الأكيد أن للعفو منزلة لا يسبقها شيء إلى تصفية النفوس وغلق منافذ الخصومة وفي السعي إلى تحقيق ذلك تأسيسا لثقافة نشر التسامح، وفي المسألة متى أخذت مكانها الطبيعي تأصيل للتكافل الاجتماعي والرحمة.
الواقع يقول وبكل أسف أن المبالغة في طلب الديات مقابل إسقاط حد القصاص من الجاني تتصاعد بعيدة عن تعاليم الدين ومضادة بالتمام للتقاليد المجتمعية المرعية، ولعل أكثر ما يميز الوضع شبه السائد في وقتنا الراهن أن الترتيبات تأتي مسبوقة بوسطاء وأخذ وعطاء ينتهي في الغالب إلى التجمعات هنا وهناك مع إقامة المخيمات، وفي هذا من التكلف الشيء الظاهر وفيه فرصة لضعفاء النفوس أكثر من غيرهم لخلط الأوراق على حساب ما يربط الناس ببعضهم من واجب العون والمساعدة، وفي الأخير يلحظ المراقب المنصف مقابل تغليظ الديات إلى الحدود العالية جدا أن المجتمع قد وضع نفسه عبر سلوكيات بعض أفراده محل تهمة الجشع بشكل مكشوف يسيء إلى سمعته أمام المجتمعات الأخرى، بل يجوز القول أنه وضع نفسه في مأزق ممارسة تجارة الدم مستديرا بالخلف في وجه الخصال الحميدة والأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقدم مكانة الصفح والعفو فإن تعذر ذلك الالتزام بحدود الديات المقررة شرعا، ولعله هنا أي المجتمع بمواقفه يكون مشجعا في الوقت نفسه على الخروج عن الضوابط التي تحد من الشروع في ارتكاب الجرائم.
لا يوجد ما هو أسوأ من انتشار توقعات انتهاء الحق الخاص في الجريمة الجنائية بتسوية مالية كبيرة.
من هنا يتوق العقلاء إلى وقفة حازمة من وجهاء المجتمع بداية للسيطرة على هذه السلوكيات المجتمعية المشينة قبل أن تصل حد الظاهرة ويصعب مع الزمن السيطرة عليها، أيضا الدولة يحب أن تدخل على الخط من خلال المؤسسات المعنية لنشر الثقافة المضادة وتصحيح الأوضاع إن هي استمرت على حالها أو زادت عن حدها بقواعد نظامية تضع الأمور في نصابها الصحيح. دمتم سالمين وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الدارج اليوم وفي أكثر من مكان على تراب الوطن يدعو الجميع إلى تأمل معضلة المبالغة في الديات، والتفكير في الآثار المترتبة عليها بمصارحة تقود إلى التسوية وفق المعقول إن وصلت الأمور إلى حد تراجع فضيلة العفو.
صحيح أن القصاص من الجاني على النفس يعتلي مراتب الحق الخاص للورثة غير أن العفو دون عوض يعتلي كل الأسقف وله آثاره الإيجابية على كل المستويات بدءا من قفل باب الضغائن، ويبقى الأكيد أن للعفو منزلة لا يسبقها شيء إلى تصفية النفوس وغلق منافذ الخصومة وفي السعي إلى تحقيق ذلك تأسيسا لثقافة نشر التسامح، وفي المسألة متى أخذت مكانها الطبيعي تأصيل للتكافل الاجتماعي والرحمة.
الواقع يقول وبكل أسف أن المبالغة في طلب الديات مقابل إسقاط حد القصاص من الجاني تتصاعد بعيدة عن تعاليم الدين ومضادة بالتمام للتقاليد المجتمعية المرعية، ولعل أكثر ما يميز الوضع شبه السائد في وقتنا الراهن أن الترتيبات تأتي مسبوقة بوسطاء وأخذ وعطاء ينتهي في الغالب إلى التجمعات هنا وهناك مع إقامة المخيمات، وفي هذا من التكلف الشيء الظاهر وفيه فرصة لضعفاء النفوس أكثر من غيرهم لخلط الأوراق على حساب ما يربط الناس ببعضهم من واجب العون والمساعدة، وفي الأخير يلحظ المراقب المنصف مقابل تغليظ الديات إلى الحدود العالية جدا أن المجتمع قد وضع نفسه عبر سلوكيات بعض أفراده محل تهمة الجشع بشكل مكشوف يسيء إلى سمعته أمام المجتمعات الأخرى، بل يجوز القول أنه وضع نفسه في مأزق ممارسة تجارة الدم مستديرا بالخلف في وجه الخصال الحميدة والأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقدم مكانة الصفح والعفو فإن تعذر ذلك الالتزام بحدود الديات المقررة شرعا، ولعله هنا أي المجتمع بمواقفه يكون مشجعا في الوقت نفسه على الخروج عن الضوابط التي تحد من الشروع في ارتكاب الجرائم.
لا يوجد ما هو أسوأ من انتشار توقعات انتهاء الحق الخاص في الجريمة الجنائية بتسوية مالية كبيرة.
من هنا يتوق العقلاء إلى وقفة حازمة من وجهاء المجتمع بداية للسيطرة على هذه السلوكيات المجتمعية المشينة قبل أن تصل حد الظاهرة ويصعب مع الزمن السيطرة عليها، أيضا الدولة يحب أن تدخل على الخط من خلال المؤسسات المعنية لنشر الثقافة المضادة وتصحيح الأوضاع إن هي استمرت على حالها أو زادت عن حدها بقواعد نظامية تضع الأمور في نصابها الصحيح. دمتم سالمين وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
