الحاجة شرط التوسع في مركز الإنجاز والتدخل السريع

أعطت الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل شهرين، لجنة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحقية الموافقة على تقديم الخدمات للجهات الحكومية التي تطلب ذلك، وتحديد المقابل المالي لتلك الخدمات.

ودعت الترتيبات التنظيمية – حصلت «مكة» على نسخة منها – إلى أن تتولى لجنة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص:

1. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.


2. إقرار لوائح المركز المالية والإدارية.


3. اقتراح إجراءات عمل المركز بما في ذلك حالات التدخل وآلياته، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في اعتمادها.


4. الموافقة على تقديم الخدمات للجهات الحكومية التي تطلب ذلك، وتحديد المقابل المالي لتلك الخدمات.


5. تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

ويجوز للجنة تفويض أي من هذه الاختصاصات إلى من تراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

إنجاز المبادرات

وطبقا للترتيبات، فقد شددت على الأهداف التي دعت لإنشاء المركز، وهي متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارة تلك المبادرات بالكفاية والفاعلية والسرعة اللازمة، والتركيز على النتائج المتحققة من ذلك كمؤشر لإنجاز تلك المبادرات.

وأعطت المركز المزمع إنشاء مقره في مدينة الرياض الأحقية في إنشاء مكاتب داخل السعودية بحسب الحاجة، إضافة إلى أن السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، ويستثنى المركز من ذلك في السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات.

ووضعت الترتيبات ضوابط عدة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز والتي يتمثل أبرزها في متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارة تلك المبادرات بالكفاية والفاعلية والسرعة اللازمة، والتركيز على النتائج المتحققة من ذلك كمؤشر لإنجاز تلك المبادرات.

الهيكل التنظيمي

وأوضحت الترتيبات أن يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من اللجنة بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول عن إدارته، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات، ويمارس الاختصاصات الآتية:

• اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المالية والإدارية له، وعرضها على اللجنة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.


• إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.


• تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم وفقا لما تحدده اللوائح والتعليمات.


• التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المركز، وفقا لما تحدده اللوائح.


• متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة.


• تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.


• تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز.

الموارد المالية للمركز

وحددت الترتيبات الآلية التي تودع بها أموال المركز، وذلك من خلال حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها بحسب اللوائح الإدارية والمالية للمركز، في حين تتألف موارد المركز المالية من خلال المصادر الآتية:

• ما يعتمد له من إعانة حكومية


• المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.