الشورى يدعو الخارجية لإعادة معايير فتح السفارات بالخارج

أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى أمس وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.

وطالبت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للعام المالي 1435/‏ 1436 وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتعليم والثقافة والإعلام لإعداد استراتيجية محددة المعالم ومتضمنة مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة، إضافة إلى التنسيق مع الداخلية والتعليم والثقافة والإعلام لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السياح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج.

ولاحظ عضو المجلس سعود الشمري أن تقرير الخارجية لم يتضمن فصلا مستقلا عن الصعوبات التي قد تعوق أداء الوزارة، كما لا يتضمن معلومات عن مجمل الأحداث التي مرت بالمنطقة.

ووعد الشمري برفع العقال للخارجية حال تزويدها المجلس بتقرير ربع سنوي في هذا الشأن، مطالبا بإلزام السفارات الأجنبية العاملة في المملكة بتوظيف السعوديين في الوظائف الإدارية المساندة لأعمالها.

وشدد العضو صالح الحصيني على ضرورة تفعيل الجهود لمواجهة ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة في الخارج.

وطالب العضو أحمد الزيلعي وزارة الخارجية بالتدخل لدى سفارات بعض الدول لدى المملكة بشأن تعثر تأشيرات الطلاب المبتعثين للخارج ومرافقيهم بما يتسبب في فقدان الطالب فرصة الدراسة.

فيما طالب العضو الدكتور صدقة فاضل بأهمية أن تؤكد اللجنة في توصياتها على ضرورة القيام بدراسة عن أوضاع السعوديين المقيمين في الدول المجاورة وأسباب إقامتهم.

ودعت إحدى العضوات إلى دعم مركز المرأة في وزارة الخارجية بالكادر النسائي المؤهل ليحقق أهدافه.

من جهته طالب المجلس خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/‏1436هـ، بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، إضافة إلى زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.