مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات وكالات السفر

حددت اللائحة الجديدة لوكالات السفر والسياحة مهلة 10 أيام فقط للرد على شكاوى عملائها المسافرين أو المستفيدين من خدماتها، في إجراء من شأنه تسريع النظر في شكاوى المتضررين التي عادة ما تستغرق أشهرا لحين البت فيها.

كما أعطت اللائحة لهيئة السياحة والتراث الوطني صلاحية منح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات الوكالات والمكاتب السياحية من مقدار الغرامات المفروضة على المخالفين، ومنح مفتشي هيئة السياحة صلاحيات الدخول للوكالات وطلب كل المستندات المتعلقة بالوكالات. وصنف النظام الذي اطلعت عليه «مكة» أمس، والمزمع تطبيقه هذا العام وكالات السفر والسياحة إلى أربعة أصناف بحسب تخصصاتها وعملها، وهي:

الفئة «أ» وكيل السفر المعتمد من الاتحاد الدولي للنقل الجوي»الآيتا».

الفئة «ب» حددت لمنافذ التسويق وبيع تذاكر شركات الطيران، غير الأعضاء في برنامج تسوية مبيعات الوكالات «bsp».

الفئة «ج» فئة مكاتب وكالات السفر الالكترونية، المختصة بخدمات الحجز والاستعلام وتذاكر الطيران والفنادق وغيرها من الخدمات السياحية المنفصلة، وتسويق وبيع البرامج السياحية التي يصممها منظمو الرحلات السياحية المرخصون من الهيئة من خلال موقع الكتروني مخصص لقطاع السياحة والسفر.

الفئة «د» وكلاء التسويق والخدمات التعليمية أو الطبية وتنسيق إجراءات إصدار التأشيرات للمسافر بغرض السياحة أو التعليم أو العلاج داخل وخارج المملكة.

وتضمنت أحكام اللائحة ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد المنافسة وفق الأنظمة واللوائح السارية، وعدم الإضرار بممارسي تشغيل الأنشطة والمهن السياحية المرخص لهم، مع التشديد على عدم نشر أو توزيع أو طباعة مواد إعلامية أو برامج تتصل بالدعاية السياحية إلا بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها وفق النظام ولوائحه.

كما أعطت اللائحة مرونة كاملة في رفع الشكاوى من مخالفات تلك الجهات إلى الهيئة والإدارة المختصة، للذين عرفتهم بالمستهلكين، إذ يحق لهم تقديم الشكوى عبر القنوات الالكترونية، أو من خلال الصناديق المخصصة للملاحظات والشكاوى داخل وكالة السفر والسياحة، مع إعطاء الوكالة مهلة 10 أيام فقط للرد على الشكاوى ضدها قبل اتخاذ أي إجراء. وفي حال الرد خلال المهلة المحددة يُكلف مفتش بمباشرة التفتيش على المشكو في حقه للتأكد من تطبيق النظام واللائحة وإثبات ذلك بمحضر الضبط. كما منحت اللائحة فترة عام واحد للوكالات المرخصة حاليا لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع التنظيم الجديد.

واعتبر مدير إحدى وكالات السفر المعروفة بجدة، سامي محارب، أن تنظيم المنافسة بين الوكالات والمكاتب وضمان المنافسة من أهم الإجراءات التي احتواها النظام الجديد، مشيرا لـ»مكة» إلى أن ذلك من شأنه ضبط الدعايات السياحية ومحاصرة البرامج الوهمية التي تروج لها بعض المكاتب، وأن تنظيم هذا الأمر سيرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء، كما أن تسهيل آليات التواصل والتبليغ ومنح مكافآت للمبلغين يعد بمثابة الرقابة العامة التي تجبر الوكالات والمكاتب على الالتزام بالأنظمة، وهي كلها أنظمة ستساعد في تحويل السياحة إلى صناعة حقيقية تحفظ حقوق المستثمرين والمستفيدين على السواء.