المريسي يعد تطبيق الديمقراطية من الشركيات
الاثنين - 18 يناير 2016
Mon - 18 Jan 2016
عرّف الدكتور محمد مريسي الحارثي الديمقراطية بأنها «فلسفة إغريقية، وتعني حكم الشعب للشعب، أو حكم الأغلبية للأقلية»، ورأى أن تطبيقها بمفهومها الفلسفي يعتبر من الشركيات بالله، جاء ذلك خلال حديثه في محاضرته «الثقافة المكية المعاصرة» بأدبي مكة أمس الأول، وأثار رأيه عددا من المهتمين بالديمقراطية من الناحية التاريخية والشرعية.
«في البداية يجب أن نسأل هذا السؤال الجوهري: هل الديمقراطية وسيلة أم غاية؟ أيا كانت اﻹجابة فإنها يجب أن تكون لها غاية تخدم المعنى الإنساني اﻷعمق، وبدون تحقيق المعنى فستكون أداة من أدوات الموت والفناء.
يجب على المجتمع المتطلع لها أن يكون جاهزا بالبنية الإنسانية والفكرية المطلوبة، وكذلك الوعي الحقوقي الذي يضمن له إمكانية العيش والانسجام كي يخوض التجربة بأقل قدر من الخسائر. والمجتمعات التي تحتقر اﻷقليات أو التي تزدهر فيها الطائفية والعنصرية هي مجتمعات سيكون من العسير عليها تقبل الديمقراطية أو اﻹيمان بمفاهيمها».
وحيد الغامدي كاتب صحفي
«بما لا شك فيه أن تفعيل الديمقراطية في أي مجتمع يساهم في إنشاء مؤسسات رقابية على أغلب الأجهزة الحكومية، كما أنها تساعد على المشاركة السياسية بشكل عادل، وتساهم في تفويض الصلاحيات لصناع القرار.
ولو تعمقنا قليلا في مفهومها لوجدنا أن بعض تطبيقاتها مثل الحقوق والواجبات والحريات واستخدام الشخص المناسب، وحرية التعبير عن الرأي، هي موجودة وثابتة في الشريعة تحت مصطلحات أخرى.
وهناك شواهد كثيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مبدأ الشورى. وأرى أن نقطة الاختلاف بين الديمقراطية وبين الشريعة الإسلامية أننا نثبت حق التشريع لله ورسوله في الأحكام القطعية التي وردت فيها نصوص ثابتة، أما إذا كان الجانب جانبا مصلحيا للأمة، مثل الجانب الاقتصادي والإداري والسياسي فإنه يتم البحث عن المصلحة العامة للناس، بما في ذلك الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة».
الدكتور محمد الشويعر باحث في قضايا الفكر
«الديمقراطية هي آلية داخل إطار الدستور وليست مقصدا أو دينا أو مذهبا، وهي وضعت لتيسير حياة الناس ومعاملاتهم، وهي مقيدة بدستور وضعته هيئة تأسيسية وليست مطلقة، فأمريكا مثلا بعد أن انتصرت على بريطانيا في حرب التحرير، اجتمع الخبراء فيها بما يشبه دور أهل الحل والعقد في مصطلحنا الإسلامي، ليضعوا دستورا ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بعد ذلك كل القرارات التي تصدر من البرلمانات يفترض ألا تتعارض مع النظام الأساسي لدستور البلاد. ونحن دستورنا جاهز، القرآن والسنة، وما سوى ذلك من أمور خلافية أو دنيوية أو مستحدثة فلا ضير من إجراء انتخابات بشأنها، وكل هذه تصب في مفهوم الديموقراطية.
وأخيرا، الديمقراطية هي مسمى آخر للشورى، ونحن نؤيدها كآلية من آليات الحكم المستمد من دستورنا الحقيقي، حتى نتخلص من هذه الفوضى وهذه الاجتهادات».
الدكتور عدنان الزهراني -باحث شرعي
«في البداية يجب أن نسأل هذا السؤال الجوهري: هل الديمقراطية وسيلة أم غاية؟ أيا كانت اﻹجابة فإنها يجب أن تكون لها غاية تخدم المعنى الإنساني اﻷعمق، وبدون تحقيق المعنى فستكون أداة من أدوات الموت والفناء.
يجب على المجتمع المتطلع لها أن يكون جاهزا بالبنية الإنسانية والفكرية المطلوبة، وكذلك الوعي الحقوقي الذي يضمن له إمكانية العيش والانسجام كي يخوض التجربة بأقل قدر من الخسائر. والمجتمعات التي تحتقر اﻷقليات أو التي تزدهر فيها الطائفية والعنصرية هي مجتمعات سيكون من العسير عليها تقبل الديمقراطية أو اﻹيمان بمفاهيمها».
وحيد الغامدي كاتب صحفي
«بما لا شك فيه أن تفعيل الديمقراطية في أي مجتمع يساهم في إنشاء مؤسسات رقابية على أغلب الأجهزة الحكومية، كما أنها تساعد على المشاركة السياسية بشكل عادل، وتساهم في تفويض الصلاحيات لصناع القرار.
ولو تعمقنا قليلا في مفهومها لوجدنا أن بعض تطبيقاتها مثل الحقوق والواجبات والحريات واستخدام الشخص المناسب، وحرية التعبير عن الرأي، هي موجودة وثابتة في الشريعة تحت مصطلحات أخرى.
وهناك شواهد كثيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مبدأ الشورى. وأرى أن نقطة الاختلاف بين الديمقراطية وبين الشريعة الإسلامية أننا نثبت حق التشريع لله ورسوله في الأحكام القطعية التي وردت فيها نصوص ثابتة، أما إذا كان الجانب جانبا مصلحيا للأمة، مثل الجانب الاقتصادي والإداري والسياسي فإنه يتم البحث عن المصلحة العامة للناس، بما في ذلك الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة».
الدكتور محمد الشويعر باحث في قضايا الفكر
«الديمقراطية هي آلية داخل إطار الدستور وليست مقصدا أو دينا أو مذهبا، وهي وضعت لتيسير حياة الناس ومعاملاتهم، وهي مقيدة بدستور وضعته هيئة تأسيسية وليست مطلقة، فأمريكا مثلا بعد أن انتصرت على بريطانيا في حرب التحرير، اجتمع الخبراء فيها بما يشبه دور أهل الحل والعقد في مصطلحنا الإسلامي، ليضعوا دستورا ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بعد ذلك كل القرارات التي تصدر من البرلمانات يفترض ألا تتعارض مع النظام الأساسي لدستور البلاد. ونحن دستورنا جاهز، القرآن والسنة، وما سوى ذلك من أمور خلافية أو دنيوية أو مستحدثة فلا ضير من إجراء انتخابات بشأنها، وكل هذه تصب في مفهوم الديموقراطية.
وأخيرا، الديمقراطية هي مسمى آخر للشورى، ونحن نؤيدها كآلية من آليات الحكم المستمد من دستورنا الحقيقي، حتى نتخلص من هذه الفوضى وهذه الاجتهادات».
الدكتور عدنان الزهراني -باحث شرعي
