المصادقة على رفض أول دعوى في الانتخابات البلدية

أيدت محكمة الاستئناف بجدة أمس الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، بعدم قبول دعوى المرشح الخامس في الدائرة الانتخابية العاشرة شكلا وموضوعا، المتضمنة إلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية بأمانة جدة.

ويعد حكم محكمة الاستئناف النهائي حاسما لملف أول قضية طعن في الانتخابات البلدية بجدة، حيث تقدم المرشح الخامس بالدائرة العاشرة في انتخابات بلدي جدة أيوب الغامدي، بدعوى لديوان المظالم ضد لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بأمانة جدة، متهما الأخيرة برفض قبول قيد الناخبين في الدائرة العاشرة، بسبب عدم توفر شرط إثبات السكن، وذلك بعدم قبول تعريف العمدة للناخبين، والتمسك بصك ملكية منزل الناخب، أو عقد إيجار مصدق من الشرطة أو فاتورة كهرباء، وأن هذا الشرط مستحدث من اللجنة.

وقدم ممثل الجهة المدعى عليها خلال وقائع الجلسة المنعقدة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم في 17 ربيع الأول مذكرة اشتملت على رد مفصل على الدعوى، تضمنت إقرار المرشح المدعي بأنه اطلع على لائحة نظام الانتخابات، كما تعترض اللجنة اعتراضا شكليا على الدعوى كون المدعي لم يتقدم بالطعن أمام اللجنة المحلية، ولم يصدر قرار بشأنها وفقا للنظام، كما أنه قدم اعتراضا موضوعيا كون لجنة الفصل اطلعت على أقوال الطاعن، ووجدت أقواله مرسلة، ولم يحدد نوع المخالفات في عملية فرز الأصوات، وأضاف أن مطالبة المدعي بإعلان عدد الأصوات غير ملزم للجنة نظاما، وإنما تكتفي بنشر أسماء الفائزين.