نزاهة تتقصى عن مخالفات الاستثمار بالأمانات
الاثنين - 18 يناير 2016
Mon - 18 Jan 2016
رصدت جهات رقابية أخيرا مخالفات بالجملة في إجراءات الاستثمار بالأمانات، من بينها عشوائية توزيع إيرادات الاستثمارات، وترسية تأجير مواقع استثمارية بطرق مخالفة لنظام المنافسات الحكومية، وتأخر تحصيل مستحقات عقود استثمارية منذ سنوات طويلة بحسب مصادر لـ»مكة».
وأكدت المصادر، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تلقت عددا من ملفات هذه المخالفات، وأحالتها إلى جهات التحقيق الداخلية لمباشرة تقصي أسبابها، والوقوف عليها، ومعاينة كل عقود المشاريع الاستثمارية محل المخالفة، تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن هذه المخالفات وأسباب نشوئها، والمتسببين فيها.
وشددت على أن استثمارات الأمانات تعد من أهم مصادر دعم الميزانيات، وتتطلب رقابة مشددة على آليات ترسيتها، والاستخدام الأمثل لمواردها، بعيدا عن العشوائية التي قد تفضي إلى فساد مالي وإداري بهذه الإدارات بسبب ضعف الرقابة الداخلية عليها من قبل الأمانات.
وأوضحت المصادر أن هذه المخالفات تتركز في البلديات الطرفية، التي يقل الإقبال فيها على استثمارات البلديات، مما يدفع بمسؤولي إدارات الاستثمارات فيها إلى مخالفة أنظمة الاستثمار والمنافسات الحكومية.
وأكدت أنه بالرغم من مرور 17 عاما على إنشاء إدارات الاستثمار بالأمانات والبلديات، إلا أن كل إجراءاتها ما زالت لم تخضع للتدقيق والرقابة من قبل إدارات المتابعة الداخلية بالأمانات أو الجهات الرقابية الخارجية، وخاصة أنها إدارات ذات علاقة مباشرة بأموال واستثمارات عقارات وأنشطة البلديات التابعة للدولة.
وأكدت المصادر، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تلقت عددا من ملفات هذه المخالفات، وأحالتها إلى جهات التحقيق الداخلية لمباشرة تقصي أسبابها، والوقوف عليها، ومعاينة كل عقود المشاريع الاستثمارية محل المخالفة، تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن هذه المخالفات وأسباب نشوئها، والمتسببين فيها.
وشددت على أن استثمارات الأمانات تعد من أهم مصادر دعم الميزانيات، وتتطلب رقابة مشددة على آليات ترسيتها، والاستخدام الأمثل لمواردها، بعيدا عن العشوائية التي قد تفضي إلى فساد مالي وإداري بهذه الإدارات بسبب ضعف الرقابة الداخلية عليها من قبل الأمانات.
وأوضحت المصادر أن هذه المخالفات تتركز في البلديات الطرفية، التي يقل الإقبال فيها على استثمارات البلديات، مما يدفع بمسؤولي إدارات الاستثمارات فيها إلى مخالفة أنظمة الاستثمار والمنافسات الحكومية.
وأكدت أنه بالرغم من مرور 17 عاما على إنشاء إدارات الاستثمار بالأمانات والبلديات، إلا أن كل إجراءاتها ما زالت لم تخضع للتدقيق والرقابة من قبل إدارات المتابعة الداخلية بالأمانات أو الجهات الرقابية الخارجية، وخاصة أنها إدارات ذات علاقة مباشرة بأموال واستثمارات عقارات وأنشطة البلديات التابعة للدولة.
إدارات الاستثمار بالأمانات
- أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1421 في الأمانات والبلديات فئة أ.
- تتولى تحديد الأنشطة الملائمة لبرامج التخصيص وتأجير الأراضي.
- تحقيق مكاسب ومنافع نحو التنمية الشاملة للمدن.
- التعاون مع القطاع الخاص في تمويل إنشاء وتشغيل بعض الخدمات البلدية لتخفيف عبء تكاليف التشغيل والحصول على عائد مادي مناسب.
مهام إدارات الاستثمار:
- استثمار جميع ممتلكات الأمانات من أراض وعقارات ولوحات دعائية.
- خلق فرص استثمارية واقتراح مشاريع استثمارية جديدة.
- التواصل مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
- إعداد دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية.
- التوزيع الدقيق لإيرادات استثمارات الأمانات.
- تنمية إيرادات الأمانات.
- خفض الاعتماد على الميزانية العامة للدولة.
- رفع مستوى تحصيل استثمارات الأمانة.
