جهتان حكوميتان تنقذان مواقف السيارات من الاستغلال
السبت - 16 يناير 2016
Sat - 16 Jan 2016
بدأت مديريات الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة التنسيق مع الأمانات والبلديات أخيرا، لتنفيذ جولات تفتيشية على المباني، وما خصص لمواقف السيارات عليها، وتركز الحملة على مخالفات تحويل أدوار مواقف السيارات الكائنة في المباني لأنشطة مختلفة عما اعتمدت عليه.
وكشف مصدر مطلع لـ»مكة»عن وضع جدول محدود بشكل دوري للجولات التفتيشية في المناطق التي تعاني من مشكلة الازدحام، وقلة عدد مواقف السيارات، سعيا لتطبيق الحلول الخاصة بمعالجتها.
وأوضح المصدر بأن الدفاع المدني والأمانات سيعملان على مراقبة ما تم تخصيصه لمواقف السيارات، وفق رخص البناء والمخططات الهندسية المعتمدة، للتأكد من مدى التزامها بذلك، وعدم قيامها بتغيير النشاط مما يؤدي لتفاقم المشكلة، وإلزام ملاكها بإعادة توفير المواقف المطلوبة بحسب رخص البناء، ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها.
وأفاد المصدر بأن الدفاع المدني طلب من الأمانات والبلديات التابعة لها عمل جدول في حدود نطاق كل فرع، يحدد بدقة المباني المستهدفة مدار المكان المسبب لازدحام السيارات، بسبب عدم التزامها بتحقيق المواقف المطلوبة على ضوء مخططات البناء المعتمدة لهم، خاصة التي يتم فيها قيام الملاك بتحويل دور مواقف السيارات إلى أنشطة مختلفة عما اعتمد عليها.
يشار إلى أن دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بإشراف وكالة الوزارة لتخطيط المدن تطرح حلولا متكاملة لعلاج مشكلة نقص عدد مواقف السيارات أو محدودية قدرتها الاستيعابية على المدى القصير، بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على ذلك من ازدحامات أو اختناقات مرورية في المواقع ذات الكثافة العالية، وكذلك المواقف القريبة من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المواطنين مثل المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها، مفيدا بأن الدراسة تم رفعها للجهات المختصة لإقرارها، وبحث أفضل السبل لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، بمشاركة كل الجهات المعنية، بما في ذلك بيان مسؤوليات القطاع الخاص في علاج هذه المشكلة، من خلال الالتزام باللوائح المقررة بشأن مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الخدمية في مراكز المدن.
وكشف مصدر مطلع لـ»مكة»عن وضع جدول محدود بشكل دوري للجولات التفتيشية في المناطق التي تعاني من مشكلة الازدحام، وقلة عدد مواقف السيارات، سعيا لتطبيق الحلول الخاصة بمعالجتها.
وأوضح المصدر بأن الدفاع المدني والأمانات سيعملان على مراقبة ما تم تخصيصه لمواقف السيارات، وفق رخص البناء والمخططات الهندسية المعتمدة، للتأكد من مدى التزامها بذلك، وعدم قيامها بتغيير النشاط مما يؤدي لتفاقم المشكلة، وإلزام ملاكها بإعادة توفير المواقف المطلوبة بحسب رخص البناء، ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها.
وأفاد المصدر بأن الدفاع المدني طلب من الأمانات والبلديات التابعة لها عمل جدول في حدود نطاق كل فرع، يحدد بدقة المباني المستهدفة مدار المكان المسبب لازدحام السيارات، بسبب عدم التزامها بتحقيق المواقف المطلوبة على ضوء مخططات البناء المعتمدة لهم، خاصة التي يتم فيها قيام الملاك بتحويل دور مواقف السيارات إلى أنشطة مختلفة عما اعتمد عليها.
يشار إلى أن دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بإشراف وكالة الوزارة لتخطيط المدن تطرح حلولا متكاملة لعلاج مشكلة نقص عدد مواقف السيارات أو محدودية قدرتها الاستيعابية على المدى القصير، بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على ذلك من ازدحامات أو اختناقات مرورية في المواقع ذات الكثافة العالية، وكذلك المواقف القريبة من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المواطنين مثل المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها، مفيدا بأن الدراسة تم رفعها للجهات المختصة لإقرارها، وبحث أفضل السبل لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، بمشاركة كل الجهات المعنية، بما في ذلك بيان مسؤوليات القطاع الخاص في علاج هذه المشكلة، من خلال الالتزام باللوائح المقررة بشأن مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الخدمية في مراكز المدن.
