لقاء ودي يفشل في إسقاط دعوى الاستقدام ضد العمل

نفى الوكيل الشرعي لدعوى تقدم بها نحو 100 مكتب استقدام ضد وزارة العمل في ديوان المظالم على خلفية تسببها في خسائر مالية فادحة ما تردد من إمكان سحب القضية، بعد لقاء عقد أخيرا بالرياض لتقريب وجهات النظر، حيث أبدت الوزارة تفهمها لمشاكل الاستقدام.

وأعلنت الوزارة خلال اللقاء أن المكاتب تعد شريكا للنجاح، وبدونها لا يمكن حل مشاكل الاستقدام، وأنها ستقوم بمراجعة القرارات للخروج بمرئيات تسهم في تخفيض الأسعار وسرعة فتح بلدان جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.

وقال الوكيل الشرعي لمكاتب الاستقدام ومتحدثها الرسمي ماجد الهقاص لـ»مكة» أمس إنه لم يحصل على طلب رسمي لسحب القضية، على اعتبار أن القرارات المسببة لخسائر المكاتب ما زالت تعمل بها الوزارة ولم يتم إلغاؤها، وهو ما تم شرحه لنائب الوزير أحمد الحميدان خلال اللقاء المفتوح مع أصحاب المكاتب، الذي تفهم خلاله الشكاوى واستمع للحلول التي من شأنها القضاء على مشاكل استقدام العمالة المنزلية وتوقف الاستقدام في عدد من الدول المصدرة، ورفع الأسعار وتلاعب سماسرة الخارج.

وأكد أن خسائر المكاتب تسببت في تعثر عملها وتسريح موظفين، بدون النظر في المسببات، كونها خسائر جماعية، وبشكل عام على خلاف عمل الشركات التي استثنيت من تطبيق القرارات وجلبت عمالة لها، الأمر الذي أربح الشركات على حساب المكاتب الفردية.

وأوضح الهقاص أن سحب القضية والتنازل عنها يعني التنازل عن الخسائر التي تكبدتها المكاتب خلال الفترة الماضية والتي تصل إلى ملايين الريالات، ويختلف تقديرها من مكتب لآخر، حسب العمل والمدينة الواقع فيها، مؤكدا أن القضية سيتم كسبها، وبعدها يتم تحديد التعويض من قبل ناظر القضية.

يشار إلى أن مكاتب الاستقدام أشادت بلقائها مع نائب وزير العمل وقيادات الوزارة، وتفهمه لعمل المكاتب والصعوبات التي واجهوها، بعد أن كانت المكاتب تواجه تهما بعرقلة الاستقدام والتسبب برفع الأسعار، وهو ما اعتبر بداية لفتح علاقة جيدة بين الوزارة والمكاتب، ورفعت المكاتب 17 مشكلة والحلول الواجب على الوزارة والجهات ذات العلاقة التعامل معها.