الصين هزة وليس انهيارا

الصين والتي أصبحت الشغل الشاغل للاقتصاديين في السنوات الأخيرة، وذلك لأنها كانت المحرك الحقيقي للاقتصاد العالمي، ففي خلال فترة بسيطة أصبحت الاقتصاد الثاني في العالم حيث حققت نموا بمعدل 10 % خلال آخر 10 سنوات ويتوقع أن تعلن عن نمو بمقدار 7 % خلال عام 2015. الصين والتي من المتوقع أن يتجاوز ناتجها المحلي 11 مليار دولار لعام 2015 بدأت تعاني من التخمة والصعوبة في الاستمرار على هذا النسق العالي من النمو. هذه الصعوبات التي تعاني منها الصين بدأت آثارها تظهر على سوق الأسهم لديها. ففي عام 2015 خسرت الأسهم الصينية ثلث قيمتها السوقية أي نحو 3.5 تريليونات دولار وهو ما يساوي قيمة سوق الأسهم الهندية كاملة، وتدخلت الحكومة وقتها بإيقاف التداول. تكرر المشهد الأسبوع الماضي حيث هبط المؤشر بنسبة 7 % وتم إيقاف التداول بعد 14 دقيقة فقط من فتح السوق وبذلك أصبح يوم 7 يناير 2015 هو أقصر يوم للتداول في تاريخ البورصة الصينية.

لماذا ذلك وما الذي حدث؟

هناك أسباب عدة أولها الخوف من التباطؤ الاقتصادي وبأن الاقتصاد الصيني وصل لمرحلة لا يمكن له فيها المحافظة على نفس النسق من النمو خاصة أن الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل رئيسي على التصدير وجميع الدول التي تصدر لها الصين تعاني اقتصاديا سواء أمريكا أو الاتحاد الأوروبي وهم أكبر المستوردين، فالخوف كبير من عدم مقدرة الصين على التصدير بنفس النسق المتنامي.

الصين توقعت ذلك مسبقا وبدأت في خطة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد بشكل كامل على الحكومة في التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الطلب والاستهلاك المحلي وفتح نشاطات وأعمال محلية جديدة بحيث يعتمد على دور الشعب أكثر من دور الحكومة. هذا التحويل جيد وفي النهاية سيحل مشاكل ومخاطر كبيرة ولكن حتى ذلك الوقت فإن التبعات مؤلمة وخطيرة فهو كمن يصلح ماكينة السيارة وهي تسير في الطريق.

من أهم الأسباب كذلك فقدان الثقة في الحكومة لإدارة المرحلة الجديدة فنعم هناك احتياطي نقدي أجنبي يقدر بقرابة 3 تريليونات دولار والوضع المالي متين ولكن السياسة النقدية والتدخلات المستمرة في سوق الأسهم قد تكون سببا في تأجيل التوازن الحقيقي للاقتصاد وعدم الرغبة في مواجهة أي تصحيح اقتصادي لفقاعة قد تكون تكونت في بعض القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

fars.a@makkahnp.com