التدريب السياحي أو التدريب المنتهي بالسياحة
الجمعة - 15 يناير 2016
Fri - 15 Jan 2016
«التدريب السياحي» أو «التدريب المنتهي بالسياحة» هو الاسم الصحيح الذي يمكن أن نطلقه على معظم برامج التدريب التي تعقد في دول عربية أو غير عربية، وترسل الجهات الحكومية والجامعات السعودية موظفيها فرادى وجماعات إليها، هذا المصطلح هو خلاصة تجربة مجموعة كبيرة من الزملاء والأصدقاء الذين حضروا برامج تدريبية خارجية في مؤسسات عربية خلال السنوات الماضية.
وما نشرته إحدى الجامعات السعودية قبل أيام، تشير فيه إلى أن وكالتها للتطوير والجودة قامت بتدريب 200 من أعضاء هيئتها التدريسية في مدينة دبي خلال الفترة الماضية عبر 5 برامج تدريبية تندرج تحت هذا المصطلح. وأوضحت المؤسسة التعليمية أن البرنامج الأول بعنوان «تصميم وبناء المقررات الالكترونية»، لإكساب المتدربين المعارف العلمية، والمهارات العملية في مجال تصميم ونشر المقررات الالكترونية، فيما كان البرنامج الثاني بعنوان «القيادة الاستراتيجية في التعليم العالي» بغرض تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين الإيجابية حول القيادة الاستراتيجية والتميز في مؤسسات التعليم العالي، فيما كان «استخدام التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي» محور البرنامج التدريبي الثالث، ويهدف وفقا لوكالة الجامعة إلى تنمية معلومات ومهارات المشاركين في استخدام تقنيات التعليم الحديثة، وتكوين اتجاهات إيجابية لتطبيقها في التدريس الجامعي، فيما كان «استراتيجيات التعلم النشط» عنوانا للبرنامج الرابع، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط في التدريس الجامعي، وجاء البرنامج الأخير بعنوان «استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التدريس الجامعي» لتعريف المتدربين على أبرز أدوات التعلم الالكترونية في القرن الواحد والعشرين، وكيفية توظيفها وتفعيلها في التدريس الجامعي.
هذه الجامعة ليست وحدها، فما يحدث فيها يحدث في باقي الجامعات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وإن اختلفت أسماء البرامج التدريبية، أو اختلفت المدن أو الدول التي ترسل لها الوفود، فكل ما يقال عن فوائد هذه الدورات غير السياحة، واكتشاف الدول والمدن لا يمت للحقيقة بصلة، فالدول والمدن تختار بعناية من قبل المتدربين دون النظر إلى أسماء الجهات التدريبية أو القيمة التدريبية لهذه البرامج، والمصيبة الكبرى هي تدافع وتسابق كبار المسؤولين على هذه الدورات ومنافستهم لصغار الموظفين على حضورها وفي دول معينة، وفي مواسم معينة.
مثل هذه الدورات، وبكل صراحة، يمكن تصنيفها ضمن التدريب السياحي أو التدريب المنتهي بالسياحة مدفوعة التكاليف، وتمثل هدرا ماليا لموارد الدولة وإنفاقا غير مبرر لأسباب عدة:
أولا: ارتفاع تكاليف ورسوم هذه الدورات لمثل هذا العدد من الموظفين، في حين لو أن الجامعة أو الجهة الحكومية جلبت واستقدمت أفضل المدربين والمتخصصين في العالم في مثل تلك الدورات أو غيرها، فإن مجمل تكاليف إحضاره بما في ذلك تذاكر الطيران وإقامة الفندق والأجر اليومي لن يصل إلى ربع هذه التكاليف.
ثانيا: بعض المؤسسات التدريبية التي ترسل الجهات الحكومية موظفيها، يقوم المحاضر أو المدرب بتقديم أكثر من دورة تحت أسماء مختلفة تتشابه في محتواها مع بعض الاختلافات، وتغير أسماء البرامج دون تغيير كبير في المحتوى للاستغلال المالي كما هو واضح في عناوين الدورات المذكورة أعلاه.
ثالثا: ضعف القيمة التدريبية لهذه البرامج التي لا تعادل في معظم الحالات القيمة المالية التي دفعت مقابلها، إذا ما علمنا أن بعض محاضري هذه المؤسسات التدريبية أقل مستوى وكفاءة من المتدربين، وأن هذه البرامج تدفع قيمتها بالدولار حتى وإن عقدت في دول عربية، ولا تقل رسوم معظمها عن ألفي دولار أو ما يعادلها لمدة خمسة أيام، علاوة على أنها لا تهتم كثيرا بحضور المتدرب يوميا من عدمه إذا ضمنت دفع الرسوم المالية، والموظف قام بالتسجيل في أول يوم تدريبي، وحضر لحظة تسليم شهادات الحضور.
رابعا: يوجد في الجامعات السعودية كثير من المختصين والأساتذة القادرين على عقد مثل هذه الدورات داخل الجامعة، ويمكن انتداب أساتذة من جامعات سعودية لهم خبرة في مثل هذه الدورات، فإحدى الدورات التي تم إرسال موظفي الجامعة لحضورها في دبي «استراتيجيات التعلم النشط» عقدت في جامعة الملك سعود في الرياض قبل سبع سنوات، وتحديدا في مايو 2008. صراحة، لا أعرف إذا كان في العرف الجامعي أنه من العيب الاستعانة بأساتذة من جامعات محلية أو انتدابهم بكل المزايا المالية لإلقاء دورات أو محاضرات في جامعة محلية أخرى.
[email protected]
وما نشرته إحدى الجامعات السعودية قبل أيام، تشير فيه إلى أن وكالتها للتطوير والجودة قامت بتدريب 200 من أعضاء هيئتها التدريسية في مدينة دبي خلال الفترة الماضية عبر 5 برامج تدريبية تندرج تحت هذا المصطلح. وأوضحت المؤسسة التعليمية أن البرنامج الأول بعنوان «تصميم وبناء المقررات الالكترونية»، لإكساب المتدربين المعارف العلمية، والمهارات العملية في مجال تصميم ونشر المقررات الالكترونية، فيما كان البرنامج الثاني بعنوان «القيادة الاستراتيجية في التعليم العالي» بغرض تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين الإيجابية حول القيادة الاستراتيجية والتميز في مؤسسات التعليم العالي، فيما كان «استخدام التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي» محور البرنامج التدريبي الثالث، ويهدف وفقا لوكالة الجامعة إلى تنمية معلومات ومهارات المشاركين في استخدام تقنيات التعليم الحديثة، وتكوين اتجاهات إيجابية لتطبيقها في التدريس الجامعي، فيما كان «استراتيجيات التعلم النشط» عنوانا للبرنامج الرابع، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط في التدريس الجامعي، وجاء البرنامج الأخير بعنوان «استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التدريس الجامعي» لتعريف المتدربين على أبرز أدوات التعلم الالكترونية في القرن الواحد والعشرين، وكيفية توظيفها وتفعيلها في التدريس الجامعي.
هذه الجامعة ليست وحدها، فما يحدث فيها يحدث في باقي الجامعات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وإن اختلفت أسماء البرامج التدريبية، أو اختلفت المدن أو الدول التي ترسل لها الوفود، فكل ما يقال عن فوائد هذه الدورات غير السياحة، واكتشاف الدول والمدن لا يمت للحقيقة بصلة، فالدول والمدن تختار بعناية من قبل المتدربين دون النظر إلى أسماء الجهات التدريبية أو القيمة التدريبية لهذه البرامج، والمصيبة الكبرى هي تدافع وتسابق كبار المسؤولين على هذه الدورات ومنافستهم لصغار الموظفين على حضورها وفي دول معينة، وفي مواسم معينة.
مثل هذه الدورات، وبكل صراحة، يمكن تصنيفها ضمن التدريب السياحي أو التدريب المنتهي بالسياحة مدفوعة التكاليف، وتمثل هدرا ماليا لموارد الدولة وإنفاقا غير مبرر لأسباب عدة:
أولا: ارتفاع تكاليف ورسوم هذه الدورات لمثل هذا العدد من الموظفين، في حين لو أن الجامعة أو الجهة الحكومية جلبت واستقدمت أفضل المدربين والمتخصصين في العالم في مثل تلك الدورات أو غيرها، فإن مجمل تكاليف إحضاره بما في ذلك تذاكر الطيران وإقامة الفندق والأجر اليومي لن يصل إلى ربع هذه التكاليف.
ثانيا: بعض المؤسسات التدريبية التي ترسل الجهات الحكومية موظفيها، يقوم المحاضر أو المدرب بتقديم أكثر من دورة تحت أسماء مختلفة تتشابه في محتواها مع بعض الاختلافات، وتغير أسماء البرامج دون تغيير كبير في المحتوى للاستغلال المالي كما هو واضح في عناوين الدورات المذكورة أعلاه.
ثالثا: ضعف القيمة التدريبية لهذه البرامج التي لا تعادل في معظم الحالات القيمة المالية التي دفعت مقابلها، إذا ما علمنا أن بعض محاضري هذه المؤسسات التدريبية أقل مستوى وكفاءة من المتدربين، وأن هذه البرامج تدفع قيمتها بالدولار حتى وإن عقدت في دول عربية، ولا تقل رسوم معظمها عن ألفي دولار أو ما يعادلها لمدة خمسة أيام، علاوة على أنها لا تهتم كثيرا بحضور المتدرب يوميا من عدمه إذا ضمنت دفع الرسوم المالية، والموظف قام بالتسجيل في أول يوم تدريبي، وحضر لحظة تسليم شهادات الحضور.
رابعا: يوجد في الجامعات السعودية كثير من المختصين والأساتذة القادرين على عقد مثل هذه الدورات داخل الجامعة، ويمكن انتداب أساتذة من جامعات سعودية لهم خبرة في مثل هذه الدورات، فإحدى الدورات التي تم إرسال موظفي الجامعة لحضورها في دبي «استراتيجيات التعلم النشط» عقدت في جامعة الملك سعود في الرياض قبل سبع سنوات، وتحديدا في مايو 2008. صراحة، لا أعرف إذا كان في العرف الجامعي أنه من العيب الاستعانة بأساتذة من جامعات محلية أو انتدابهم بكل المزايا المالية لإلقاء دورات أو محاضرات في جامعة محلية أخرى.
[email protected]
