إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه!
الجمعة - 15 يناير 2016
Fri - 15 Jan 2016
أحد الأمثلة القديمة تقول (إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه) فلم يعد له حول ليمنع هذا عنه أو ذاك، وكلما كان حجمه أكبر وقف حوله من حملة السكاكين عدد أكبر.
وسقوط الجمل يعطي ذريعة للكثيرين لاستباحة لحمه وتكسير عظامه فلا تحتاج من الجهد أو القوة أو المعدات من شيء سوى سكين يحمل الجميع مثلها.
وهذا المثل يطلق علىٍ وقوع أحد الأشخاص في كارثة أو فضيحة أو إذلال فيكثر من ينهش في لحمه ويمزق أشلاءه بقدر سعة معارفه وانتشار اسمه.
والبشر ينظرون لأخطاء الآخرين تبعا لرغباتهم، فيكيلون بميزان أهوائهم لا بميزان الحق والخُلق والشهامة والإنصاف.
فمن المعيب التعدي على ممتلكات الآخرين أو الممتلكات العامة للدولة، وليس من المعيب إطلاق العنان للألسنة لتشريح حرمات الناس وحياتهم.
وكما أن التعدي على ممتلكات الآخرين أو ممتلكات الدولة خطأ يعاقب عليه القانون، فكذلك التعدي على حرمات الآخرين ونبش ماضيهم ونشر معايبهم خطأ يعاقب عليه الزمن.
والقول الشهير والذي قيل إنه حديث ضعيف (ارحموا عزيز قوم ذل) فمن المروءة والشهامة غض الطرف عن أشكال وقوع المخطئين وحفظ اللسان من القيل والقال فكما سقط هو بفعلته ستسقط أنت بقولك.
ثم ما أدراك لو كنت تملك جزءا من ثروتهم ألا تفعل ربما أكثر من فعلتهم، فلمَ لا تترك للزمن يقتص منهم وتبتعد عن مستنقعاتهم حتى لا تهوي فيها يوما ما فيُشار إليك كما كنت تشير إليهم.
والزمن أشد قسوة وقدرة وقوة على تدوير أقوالك وأفعالك لتعود عليك فتكون المتشمت به بعد أن كنت الشامت، والتاريخ أثقلت كاهله القصص والروايات والأخبار التي تحمل ذات المعنى، فلا ننتظر من الزمن أن يعلمك ما لا طاقة لك بحمله، ولتأخذ من الآخرين عبرة لا أن تكون أنت العبرة.
والحديث عن تعدي بعض الأشخاص على الأنظمة لكسب ما لا يحق له دارج وكثير، ولا يقتصر على زماننا هذا فهو في دم كثير من البشر منذ أقدم الأزمان ولهذا شرعت القوانين وسنت الأنظمة لكبح جماح مثل هؤلاء.
ولكن حين يُميِّعُ المسؤولون عن تطبيق هذه الأنظمة ـ لقاء دراهم معدودة ـ تطبيق ما نُص عليه، فهنا الطامة بحق وهنا اقرأ على الدنيا السلام.
فالأمثلة على التعدي على الشوارع والطرقات وطرق الخدمات لا تحصى ولا تعد، ولم تقتصر على الأثرياء وأصحاب النفوذ الاجتماعي بل كل من يدفع ما يُملِي العين له كل الحق حتى وإن اقترضها من هذا وذاك.
فالعار لا يلحق المُتعدي بقدر ما يلحق من باع أمانته وضميره واستغل موقعه ليُطعم عائلته من كسب حرام، فالأولى أن يتم مطاردتهم وتضييق الخناق عليهم لا أن يوضع كبش فداء لنتسلى به عوضا عن المجرم المتخفي.
لقد ضاعت الأمانة ممن هم مؤتمنون عليها وضاعت المروءة من صدور رجال كانوا زمنا يفخرون بها، ولم نعد ندري أي زمان سنعيشه أكثر فسادا للضمائر والأخلاق من الذي نشهده.. ولاحول ولا قوة إلا بالله.
وسقوط الجمل يعطي ذريعة للكثيرين لاستباحة لحمه وتكسير عظامه فلا تحتاج من الجهد أو القوة أو المعدات من شيء سوى سكين يحمل الجميع مثلها.
وهذا المثل يطلق علىٍ وقوع أحد الأشخاص في كارثة أو فضيحة أو إذلال فيكثر من ينهش في لحمه ويمزق أشلاءه بقدر سعة معارفه وانتشار اسمه.
والبشر ينظرون لأخطاء الآخرين تبعا لرغباتهم، فيكيلون بميزان أهوائهم لا بميزان الحق والخُلق والشهامة والإنصاف.
فمن المعيب التعدي على ممتلكات الآخرين أو الممتلكات العامة للدولة، وليس من المعيب إطلاق العنان للألسنة لتشريح حرمات الناس وحياتهم.
وكما أن التعدي على ممتلكات الآخرين أو ممتلكات الدولة خطأ يعاقب عليه القانون، فكذلك التعدي على حرمات الآخرين ونبش ماضيهم ونشر معايبهم خطأ يعاقب عليه الزمن.
والقول الشهير والذي قيل إنه حديث ضعيف (ارحموا عزيز قوم ذل) فمن المروءة والشهامة غض الطرف عن أشكال وقوع المخطئين وحفظ اللسان من القيل والقال فكما سقط هو بفعلته ستسقط أنت بقولك.
ثم ما أدراك لو كنت تملك جزءا من ثروتهم ألا تفعل ربما أكثر من فعلتهم، فلمَ لا تترك للزمن يقتص منهم وتبتعد عن مستنقعاتهم حتى لا تهوي فيها يوما ما فيُشار إليك كما كنت تشير إليهم.
والزمن أشد قسوة وقدرة وقوة على تدوير أقوالك وأفعالك لتعود عليك فتكون المتشمت به بعد أن كنت الشامت، والتاريخ أثقلت كاهله القصص والروايات والأخبار التي تحمل ذات المعنى، فلا ننتظر من الزمن أن يعلمك ما لا طاقة لك بحمله، ولتأخذ من الآخرين عبرة لا أن تكون أنت العبرة.
والحديث عن تعدي بعض الأشخاص على الأنظمة لكسب ما لا يحق له دارج وكثير، ولا يقتصر على زماننا هذا فهو في دم كثير من البشر منذ أقدم الأزمان ولهذا شرعت القوانين وسنت الأنظمة لكبح جماح مثل هؤلاء.
ولكن حين يُميِّعُ المسؤولون عن تطبيق هذه الأنظمة ـ لقاء دراهم معدودة ـ تطبيق ما نُص عليه، فهنا الطامة بحق وهنا اقرأ على الدنيا السلام.
فالأمثلة على التعدي على الشوارع والطرقات وطرق الخدمات لا تحصى ولا تعد، ولم تقتصر على الأثرياء وأصحاب النفوذ الاجتماعي بل كل من يدفع ما يُملِي العين له كل الحق حتى وإن اقترضها من هذا وذاك.
فالعار لا يلحق المُتعدي بقدر ما يلحق من باع أمانته وضميره واستغل موقعه ليُطعم عائلته من كسب حرام، فالأولى أن يتم مطاردتهم وتضييق الخناق عليهم لا أن يوضع كبش فداء لنتسلى به عوضا عن المجرم المتخفي.
لقد ضاعت الأمانة ممن هم مؤتمنون عليها وضاعت المروءة من صدور رجال كانوا زمنا يفخرون بها، ولم نعد ندري أي زمان سنعيشه أكثر فسادا للضمائر والأخلاق من الذي نشهده.. ولاحول ولا قوة إلا بالله.