عمان تستكمل قرضا سياديا بمليار دولار

أعلنت وزارة المالية العمانية أمس أن الحكومة أكملت قرضا سياديا بقيمة مليار دولار في وقت تقترض فيه البلاد مع تضرر ماليتها جراء هبوط أسعار النفط.

وقال وكيل وزارة المالية ناصر الجشمي إن سلطنة عمان جمعت أموالا بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن «ليبور».

وبدأت عمان تسويق قرض لأجل خمس سنوات في نوفمبر بفائدة 110 نقاط أساس فوق ليبور غير أنها اضطرت لزيادة الهامش المعروض، حيث طالب المستثمرون بعائد أعلى بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لدين البلاد وأبقت على نظرتها السلبية وعزت ذلك إلى مخاطر في العامين المقبلين جراء تدني أسعار النفط.

وتولى ترتيب الإصدار سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس.

إدراج 5 شركات في 2016

في سياق آخر توقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في السلطنة عبدالله السالمي إدراج خمس شركات في البورصة المحلية خلال 2016 من بينها ثلاث مملوكة للحكومة.

وقال السالمي لصحيفة تايمز أوف عمان إن شركتي الصقر للتأمين (فالكون) وتنمية معادن عمان ستدرجان في البورصة مع ثلاث شركات حكومية.

ولم يذكر أسماء الشركات الحكومية المتوقع إدراجها، لكن تصريحاته تتوافق مع تلك التي أدلى بها وزير المالية لرويترز الشهر الماضي.

وكانت سلطنة عمان أفادت إنها تتطلع لخصخصة عدد من الشركات الحكومية في إطار إجراءات رامية لسد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وتتوقع عجزا قدره 3.3 مليارات ريال في موازنة 2016.